محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832407376
معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس پاسخ مفصل به ابهام ارزی ۱۵نمایندگان مجلس داده می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس
پاسخ مفصل به ابهام ارزی ۱۵نمایندگان مجلس داده می‌شود
معاون ارزی بانک مرکزی درباره نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره نحوه هزینه کرد، بودجه مهار آبهای مرزی، گفت: برای این سوال نماینده گان مجلس پاسخ مشخص و مفصلی وجود دارد که داده خواهد شد.
غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای هزینه کرد اعتبار ارزی مهار آبهای مرزی کشور، اظهارداشت: این موضوع نیازمند بحث مفصلی است و در چنین موقعیتی (گفت‌وگوی تلفنی در بین جلسه) پاسخ کوتاه به این سوال فایده‌ای ندارد و زمان مناسبی می‌خواهد. وی در پاسخ به این سوال که در جلسه فردای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل که شما هم حضور دارید، راجع به این موضوع پاسخ داده خواهد شد، گفت: اگر این موضوع مطرح شود، حتما توضیحات لازم داده می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: برای این سوال نمایندگان مجلس پاسخ مشخص و مفصلی وجود دارد که داده خواهد شد. به گزارش فارس، 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات 2 میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند. در بخشی از این نامه آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ 26/11/1393 طی نامه محرمانه‌ای به امضای 7 نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات 2 میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است. در این نامه مندرج است: این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اسلامی اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. این نامه می‌افزاید: علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم‌زاست، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می‌شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیراً نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن‌آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کردند: پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد: این نامه می‌افزاید: مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آبهای مرزی بود، به تإخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود. در این نامه آمده است: بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است. این نامه آورده است : چون به شکل انحصاری کار فقط به دست 2 شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت 650 میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت 650 میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نقض می‌شود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده 8 قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی . . . مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است. در بخش دیگر این نامه آمده است: نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق‌الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت. مثلاً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید. علاوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این‌ها برآورد می‌شود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام‌شده بفروشد. در این نامه با اشاره به اینکه اگر تصمیم غلط مزبور به آهن‌آلات تسری یابد، همان بلا تکرار خواهد شد، آمده است: الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولیدکنندگان داخلی آهن‌آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی می‌دهند. این نامه می‌افزاید: احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی 2 شرکت مأمور خرید را نیز افزایش می‌دهد. همچنین در این نامه نوشته شده است: پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون‌شکنی با این همه تبعات را صادر می‌فرمودید. در این نامه آمده است: معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 26 اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد، بلکه صادقانه آن را پذیرفت. در انتهای نامه آمده است: غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می‌شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم. انتهای پیام/ب
94/01/23 - 17:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها