واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ فروردين ۱۳۹۴ (۱۱:۲۲ق.ظ)
همدلي و همزباني؛ حقوق متقابل ملت و دولت موج - نامگذاري سال 94 به نام «همدلي و همزباني دولت و ملت» از سوي رهبري، فرصت کمنظيري را در اختيار دولت قرار ميدهد تا نسبت به ايجاد شرايط مطلوب براي خدمت به مردم و نهادينه شدن فرهنگ خدمتگزاري بيمنت مسؤولان و مسؤوليتپذيري و توجه عموم ملت به حقوق اساسي خويش گامهايي اساسي بردارد.
به گزارش خبرگزاري موج، تحقق «همدلي و همزباني دولت و ملت» از منظر حقوق متقابل دولت و ملت نسبت به يکديگر واجد ويژگيها و الزاماتي است که خوشبختانه از رويکردهاي اصلي دولت تدبير و اميد در مقطع انتخابات بوده و رئيسجمهوري محترم نيز نسبت به انجام آن عزم جدي و پافشاري دارد.
مردم عزيز کشورمان به ياد دارند که در ايام انتخابات رياست جمهوري يازدهم شعارهاي آقاي دکتر روحاني و برنامههاي پيشنهادي ايشان از اين ويژگي و شاخصه مهم برخوردار بود که مستقيم و بيواسطه بر راهکارها و روشهاي احقاق حقوق اساسي ملت در همه حوزهها تأکيد و باور داشت.
حقوق اساسي آحاد ملت ايران و جامعه متنوع و متکثر ايراني بهصراحت و شفافيت در اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانشده و هيچ مقام يا دولتي نميتواند آن را نفي کند.
مشکل اصلي اين است که متأسفانه اصول مربوط به حقوق ملت تا به امروز بهطور کامل و درست اجرانشده و همين مسئله موجب شده کاستيها و نواقص آنهم در هالهاي از ابهام قرار بگيرد. علاوه بر آن متأسفانه در مواردي هم مردم به حقوق خود آشنايي کافي ندارند و اين ناآگاهي ناخواسته موجب شکاف ميان دولت و ملت شده است. درحاليکه اگر اين آشنايي و آگاهي به حقوق اوليه شهروندان وجود داشت و فرهنگ حقمداري و قانونمندي نهادينهشده بود، امروز يقيناً وضعيت بهتري در اين عرصه داشتيم.
دولت تدبير و اميد با آگاهي کامل از اين واقعيت به اين مهم باور دارد تا زماني که مردم به حقوق اساسي خويش واقف نشوند و از آگاهي و آموزش کافي نسبت به حقوق و مسئوليتهاي متقابل دولت و ملت برخوردار نباشند، در عمل، همدلي و همزباني دولت و ملت محقق نخواهد شد. آقاي دکتر روحاني از آغاز کار دولت بر دستيابي به سازوکاري عملياتي و فراگير بين آحاد جامعه براي نهادينه شدن فرهنگ حقداري در جامعه تأکيد داشت و خوشبختانه اين ضرورت را در قالب تدوين سند حقوق شهروندي ساماندهي کرد. پيشنويس اوليه سند همزمان با صدروزه شدن دولت آقاي روحاني و بهعنوان يکي از وعدههاي انتخاباتي رئيسجمهوري منتخب منتشر شد و در معرض نقد و بررسي عموم قرار گرفت که از سوي مردم بهويژه استادان، دانشگاهيان، وکلا و حقوقدانان در سراسر ميهن اسلامي عزيزمان مورد استقبال واقع شد و در بازه زماني ارسال پيشنهادها و نظرات نسبت به سند حقوق شهروندي، بيش از 2 هزار ايميل از سوي مردم و بيش از 200 مقاله علمي- تحقيقاتي از سوي دانشگاهيان در بررسي اين سند به دست دولت رسيد که خود نشان از ارتباط مناسب مردم و دولت دارد.
در منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد هم که در نخستين جلسه هيأت دولت و کابينه يازدهم در پيشگاه قرآن کريم و در برابر رئيسجمهوري از سوي وزرا قرائت شد، صراحتاً آمده است: «همه آحاد مردم ايران را از همه اقوام و مذاهب الهي و بدون توجه به تفاوتهاي فردي، جنسيتي و گروهي، محترم بشمارم و از حقوق، حريم خصوصي، حيثيت و شرافت آنان پاسداري کنم و در استفاده از تمام سرمايههاي انساني کشور بکوشم.»
بر اين اساس و طبق آنچه گفته شد معيار و مبناي همدلي و همزباني دولت و ملت از منظر حقوق متقابل ملت و دولت، احترام و اهتمام حاکميت به حقوق مردم و تلاش براي تحقق آن است. دولت تدبير و اميد برآمده از آراي ميليوني و انتخاباتي است که رهبر معظم انقلاب در روز انتخابات رياست جمهوري يازدهم، رأي مردم را مصداق بارز «حق الناس» برشمردند و واضح است که اين عنوان منحصر به لحظه انتخابات نميشود و بايد در سراسر ايام جاري و ساري باشد.
بنابراين صيانت از انتخاب مردم که مسير اعتدال را برگزيدند و به شعارهاي دولت تدبير و اميد دل بستند و تلاش براي تحقق آرزوها و آرمانهاي ملت بزرگ ايران و وعدههايي که دولت به مردم داده است، نخستين وظيفهاي است که دولت خدمتگزار در راستاي همدلي و همزباني با ملت خود را موظف به انجام آن ميداند. دولت به لحاظ اخلاقي هم متعهد است تا در اين مسير تمام همت و مساعي خويش را به کار گيرد تا ملت همچنان يکدلي و يکرنگي با دولت منتخب خود را حس کنند. همين اصل اخلاقي ايجاب ميکند کساني هم که به اين دولت رأي ندادهاند، براي همدلي و همزباني اکثريت ملت، چارچوبها و موازين اخلاقي و قانوني را رعايت کنند و ضمن بيان صريح نظرات و نقدهاي خود از هر نوع اقدام تخريبي و رفتارهاي خارج از چارچوبهاي قانوني و اخلاقي بپرهيزند.
همدلي و همزباني ميان دولت و ملت زماني بروز و ظهور بيشتري مييابد که انتظارات و مطالبات در همه حوزههاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... تلفيقي از ارزشها و نيازهاي هر دو طرف باشد. ازاينرو يکي از اهداف دولت در تدوين سند حقوق شهروندي در همين چارچوب شعار امسال ميگنجد و آن روشن شدن مرزهاي حقوق، خواستهها و مطالبات مردم و تناسب مسئوليتها و اختيارات دولت در راستاي تأمين حقوق مردم است. به همين منظور در فصول مختلف اين سند ضمن برشمردن مهمترين حقوق شهروندان در همه جاي ايران اسلامي بر احصاي اين حقوق در قوانين و مقررات کشور و لزوم ارائه سازوکارهاي لازم براي تحقق آنها تأکيد شده است. اين مهم بدون حضور و نظارت نهادهاي مردمي و مدني و آموزشهاي لازم براي آگاهي جامعه از حقوق خود و نيز مسؤوليتهايي که جامعه در قبال دولتها دارند امکانپذير نخواهد بود. پس بکوشيم که در سال همدلي و همزباني دولت و ملت به سمت نهادينه کردن فرهنگ قانونمندي و حق مداري گام برداريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]