واضح آرشیو وب فارسی:فارس: /یادداشت قضایی/
تخصصی شدن دادسراها؛ کاهش اطاله دارسی، افزایش دقت در رسیدگیها و متقن بودن آرای قضایی
در کنار شمار زیاد علل اطاله دادرسی در دستگاه قضا که همگان از جمله مسئولان این دستگاه به آن اذعان دارند، به نظر میرسد تخصصی نبودن دادسراها یکی از علل این موضوع است.
خبرگزاری فارس - فرزاد زینالی: 15 اردیبهشت سال 92 ساعت 9 صبح؛ براساس اعلام قبلی مسئولان دستگاه قضایی کشور قرار است در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سراج به پرونده بین امللی مهدی هاشمی رسیدگی شود. دادگاه آغاز میشود اما دقایقی بعد با توجه به درخواست استمهال از سوی وکلای پرونده مهدی هاشمی و همچنین وارد شدن 11 ایراد به پرونده و کیفرخواست صادر شده جلسه دادگاه به پایان رسید و پرونده به دادسرای تهران بازگشت تا رفع ایراد شود. تیرماه سال 93 درست پس از 14 ماه پرونده مهدی هاشمی رفع ایراد شد و به دادگاه انقلاب بازگشت تا این بار در شعبه 29 دادگاه انقلاب مورد رسیگی قرار گیرد. اما آنچه در این میان مهم و مورد توجه است طولانی شدن زمان رفع ایرادات و بررسی مجدد پرونده در دادسرای تهران است که حکایت از یک فرآیند طولانی مدت دارد که میتوان از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برد. اطاله دادرسی یکی از مشکلاتی است که دستگاه قضا همواره با آن روبرو بوده است و تلاشها و اقدامات زیادی برای رفع این مشکل صورت گرفته است که میتوان افرایش شمار قضات و پرورش هر چه بیشتر نیروی انسانی را از جمله این تلاشها و اقدامات دانست. شمار زیاد پروندهها و حتی افزایش بیش از پیش شمار پروندهها تا حد زیادی این اقدامات را بیاثر کرده است بنابراین باید از جنبههای دیگری نیز به این مشکل و موضوع نگاه کرد. برخی کارشناسان اصلاح قوانین کیفری ماهوی و شکلی، احیاء مجدد پلیس قضایی، استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی کارآمد و قضازدایی را راهکارهای عمده و بسیار لازم و ضروری برای رفع اطاله دادرسی عنوان میکنند. اما به نظر نگارنده یکی از علل نیز که چندان مورد نظر قرار نگرفته است، تخصصی شدن دادسراها یا دستکم بازپرسها است تا از این طریق بتوان مدت زمان رسیدگی به پروندهها را تا حد ممکن کاهش داد چرا که در برخی موارد فقدان تسلط کامل بازپرس تحقیق در دادسراها باعث طولانی شدن فرآیند تحقیق به بیش از 2 سال شده است. برای این ادعا میتوان پروندههایی که به علت تخصصی نبودن دادسراها به مدت 2 سال در مرحله تحقیق قرار گرفتهاند یا پس از ارائه پرونده از دادسرا به دادگاه، پرونده مجددا برای رفع نقص به دادسرا احاله شده است نام برد. به نظر میرسد این اطاله دارسی در مراحل اولیه تحقیق و حتی بازگشت و احاله مجدد پرونده از دادگاه به دادسرا ناشی از تسلط وکیل یا وکلای یک پرونده که در موضوعی خاص تبحر و تمرکز دارند در کنار دادسراهای غیرتخصصی یا بازپرسهای تحقیق فاقد تسلط کامل در موضوع پرونده است. بر اساس آنچه بیان شد، میتوان با تخصصی کردن دادسراها یا دستکم واگذاری پروندهها برای بررسی به قضاتی که آشنایی بیشتر با موضوعاتی خاص دارند تا حدی این مشکل را مرتفع کرد. خبرگزاری فارس با همکاری کارشناسان و مسئولان حوزه قضا در این موضوع تلاش میکند ضرورت تخصصی کردن دادسراها یا بی تاثیر بودن آنها را بررسی کند. انتهای پیام/
94/01/23 - 08:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]