واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: پيشنهادجديد وزارت بازرگاني: تهيه جدول قيمت منطقي براي نان
جام جم آنلاين: معاون امور مجلس وزارت بازرگاني گفت : پيشنهاد جديدي در وزارت بازرگاني براي تعيين نرخ پايه نان درتهران مطرح و جداول آن تهيه شده است كه اميدواريم به تعيين منطقي قيمت اين كالا كمك كند.شجاع الدين بازرگاني در جمع خبرنگاران با بيان اينكه با ايجاد كارگروهي از وزارت بازرگاني و استانداري شايد بتوان قيمت نان را در تهران اصلاح كرد ، گفت : بايد موضوع نان از مرحله توليد تا عرضه به گونه اي سامان يابد كه همگان راضي شوند.
به گزارش واحد مركزي خبر، بازرگاني افزود : هرچند در حال حاضر قيمت نان در تهران برپايه سال 83 نيست، اما در اين زمينه ناهماهنگي وجود دارد و برخي نانوايان بدون مجوز ، اقدام به افزايش نرخ ها كرده اند و در قانون نظام صنفي هم ضابط اجرايي براي كنترل نانوايي ها وجود ندارد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه با قانون ناقص نظام صنفي نمي توان قوانين حوزه چندوجهي نان را مديريت كرد گفت: تقويت قانون نظام صنفي در خصوص وضع نان در تهران ضروري است.
معاون وزير بازرگاني در اين باره كه تا چه اندازه افزايش قيمت نان با مجوز اين وزارتخانه صورت مي گيرد گفت: غير از استان تهران، در 29 استان ديگر قيمت انواع نان را استانداري ها تعيين مي كنند كه انها نيز افزايش نسبي قيمت نان را اعمال كرده اند.
بازرگاني با بيان اينكه بيشتر نانوايي ها هم اكنون از آرد كيلويي 75 ريال و برخي ديگر از آرد كيلويي450 ريال استفاده مي كنند، افزايش لجام گسيخته نرخ نان را ناشي از ضعف قانون نظام صنفي دانست.
او گفت : مقررات صنف نانوايان مستند بر بند 73 قانون نظام صنفي است و فاقد ابزار قانوني براي جلوگيري از تخلفات احتمالي است.
بازرگاني افزود: علاوه بر اين قانون تعزيرات آردوگندم نيز كه شامل مجموعه مقررات از برداشت گندم، تبديل به آرد، حمل و نقل و توليد نان است نيز از چنين امكاني بي بهره است و ضابط اجرايي مناسبي براي اعمال قوانين در اين بخش وجود ندارد.
او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نگراني برخي نمايندگان در خصوص بسته پيشنهادي وزارت بازرگاني براي واردات و امكان افزايش نقدينگي در جامعه گفت: قرار نبود هيچ بخشي از رقم مورد تقاضا در بازار داخلي تزريق شود و با سازكارهايي كه براي آن در نظر گرفته شده بود ، عوايد برگشتي آن صرف تامين آرد روستايي و تامين شكر و شير مي شد.
او با انتقاد از نمايندگان مجلس كه از طريق مخالفت با اختصاص مبلغ ياد شده مانع از واردات برخي اقلام مورد نياز كشور شدند گفت: در حالي امروز وزارت بازرگاني به مسائلي چون تورم و گراني متهم مي شود كه حدود نيمي از مبلغ يادشده قرار بود به واردات برنج باكيفيت اختصاص يابد و بقيه نيز صرف واردات نهاده هاي دامي اعم از ذرت و جو، دانه هاي روغني و مواد اوليه توليد دارو شود.
بازرگاني گفت : اقلامي را كه مي توانستيم با اين مقدار بودجه خريداري كنيم هم اكنون به بيش از 3 ميليارد دلار نياز دارد .
او از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست در واپسين روزهاي كاري مجلس هفتم، با اين مبلغ موافقت كنند تا از بروز دغدغه در آينده جلوگيري شود.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]