واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 100938899959پيشنهادجديد وزارت بازرگاني: جام جم آنلاين: معاون امور مجلس وزارت بازرگاني گفت : پيشنهاد جديدي در وزارت بازرگاني براي تعيين نرخ پايه نان درتهران مطرح و جداول آن تهيه شده است که اميدواريم به تعيين منطقي قيمت اين کالا کمک کند.شجاع الدين بازرگاني در جمع خبرنگاران با بيان اينکه با ايجاد کارگروهي از وزارت بازرگاني و استانداري شايد بتوان قيمت نان را در تهران اصلاح کرد ، گفت : بايد موضوع نان از مرحله توليد تا عرضه به گونه اي سامان يابد که همگان راضي شوند. به گزارش واحد مركزي خبر، بازرگاني افزود : هرچند در حال حاضر قيمت نان در تهران برپايه سال 83 نيست، اما در اين زمينه ناهماهنگي وجود دارد و برخي نانوايان بدون مجوز ، اقدام به افزايش نرخ ها کرده اند و در قانون نظام صنفي هم ضابط اجرايي براي کنترل نانوايي ها وجود ندارد. اين مقام مسئول با بيان اينکه با قانون ناقص نظام صنفي نمي توان قوانين حوزه چندوجهي نان را مديريت کرد گفت: تقويت قانون نظام صنفي در خصوص وضع نان در تهران ضروري است. معاون وزير بازرگاني در اين باره که تا چه اندازه افزايش قيمت نان با مجوز اين وزارتخانه صورت مي گيرد گفت: غير از استان تهران، در 29 استان ديگر قيمت انواع نان را استانداري ها تعيين مي کنند که انها نيز افزايش نسبي قيمت نان را اعمال کرده اند. بازرگاني با بيان اينکه بيشتر نانوايي ها هم اکنون از آرد کيلويي 75 ريال و برخي ديگر از آرد کيلويي450 ريال استفاده مي کنند، افزايش لجام گسيخته نرخ نان را ناشي از ضعف قانون نظام صنفي دانست. او گفت : مقررات صنف نانوايان مستند بر بند 73 قانون نظام صنفي است و فاقد ابزار قانوني براي جلوگيري از تخلفات احتمالي است. بازرگاني افزود: علاوه بر اين قانون تعزيرات آردوگندم نيز که شامل مجموعه مقررات از برداشت گندم، تبديل به آرد، حمل و نقل و توليد نان است نيز از چنين امکاني بي بهره است و ضابط اجرايي مناسبي براي اعمال قوانين در اين بخش وجود ندارد. او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نگراني برخي نمايندگان در خصوص بسته پيشنهادي وزارت بازرگاني براي واردات و امکان افزايش نقدينگي در جامعه گفت: قرار نبود هيچ بخشي از رقم مورد تقاضا در بازار داخلي تزريق شود و با سازکارهايي که براي آن در نظر گرفته شده بود ، عوايد برگشتي آن صرف تامين آرد روستايي و تامين شکر و شير مي شد. او با انتقاد از نمايندگان مجلس که از طريق مخالفت با اختصاص مبلغ ياد شده مانع از واردات برخي اقلام مورد نياز کشور شدند گفت: در حالي امروز وزارت بازرگاني به مسائلي چون تورم و گراني متهم مي شود که حدود نيمي از مبلغ يادشده قرار بود به واردات برنج باکيفيت اختصاص يابد و بقيه نيز صرف واردات نهاده هاي دامي اعم از ذرت و جو، دانه هاي روغني و مواد اوليه توليد دارو شود. بازرگاني گفت : اقلامي را که مي توانستيم با اين مقدار بودجه خريداري کنيم هم اکنون به بيش از 3 ميليارد دلار نياز دارد . او از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست در واپسين روزهاي کاري مجلس هفتم، با اين مبلغ موافقت کنند تا از بروز دغدغه در آينده جلوگيري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]