تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 18 اسفند 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

قرص بلک اسلیم پلاس

کاشت تخصصی ابرو در مشهد

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

مبل کلاسیک

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

کفش ایمنی و کار

دفترچه تبلیغاتی

خرید سی پی

قالیشویی کرج

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قالیشویی اسلامشهر

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1864050945




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

۲ پادشاه در اقليم تنظيم بازار


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: اين بار قيمت بالاي ميوه شب عيد بهانه اي شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادي دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي" به انتقاد از عملکرد يکديگر بپردازند.

به گزارش تراز ، بعد از آنکه در آخرين روزهاي اسفند ۹۳ در واکنش به ۹ هزار توماني شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، جهاد کشاورزي را مسئول بررسي موضوع دانست، رکني معاون وزير جهاد، وزارت خانه اش را متولي توليد و تامين بازار تا "عمده فروشي" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است، نه وزارت جهاد کشاورزي". قبل از آن حجتي وزير جهاد کشاورزي نيز وزارت خانه متبوعش را مسئول ايجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قيمت خرده فروشي. در حالي که تا قبل از اين، مشکلات مربوط به "تفسير قانون" بود اما در مورد اخير نيز قائم مقام وزير صنعت با لحن تندتري به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزي و قانون انتزاع پرداخت و حتي مجلس را نيز به خاطر تصويب اين قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغاي قانون سخن گفت.

قانون انتزاع چيست؟ قانون انتزاع در پي ناهماهنگي (بخوانيد انگيزه ها و اهداف متفاوت) بين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت (متولي واردات و تنظيم بازار) و جهاد کشاورزي (متولي توليد محصولات کشاورزي) مطرح شد تا از ضربه خوردن پياپي به توليد داخل اجتناب شود. در شرايطي که سال هاي گذشته وزارت صنعت- به طور دقيق شرکت بازرگاني دولتي- وظيفه خود را تنظيم بازار و ارائه کافي کالا به مصرف کنندگان مي دانست، همواره ساده‌ترين راه يعني واردات را انتخاب مي کرد و در پي اين اقدام در سال هاي متعدد مقدار زيادي از ميوه هاي توليد داخل با بازار اشباع شده مواجه مي گرديد. در اين شرايط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه هاي صنعت و جهاد کشاورزي به خاطر ضرر کشاورزان بي معني بود چرا که هرکدام وظيفه خود را به درستي انجام داده بود. لذا بر اساس اين منطق که تنظيم بازار در تمام زنجيره عرضه بايد در اختيار يک نهاد باشد اين قانون وضع شد.

البته اين انتقاد که با تمرکز وظايف در جهاد کشاورزي، امکان جانبداري اين وزارت خانه از کشاورزان به جاي مصرف کنندگان وجود دارد، بي پاسخ ماند اما اين مزيت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ريزي و سياستگذاري منسجم تر امکان پذير است و ثانيا امکان طرح سوال از يک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم مي شود. با اين حال اين طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال هاي فراوان به تصويب رسيد و ابلاغ شد.

چرا قانون تمرکز تا اين حد جنجالي است؟ نگاه به تاريخچه اين قانون نشان مي دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور سابق مواجه شد و به همين خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهايتا در انتهاي سال ۹۲ اين طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ايرادات زيادي درباره قانون مطرح شد که اجراي آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ايراداتي مثل تفسيرپذير بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي مطرح شده بود. فارغ از اينکه اين موضوع درست باشد يا خير، ايجاد اين همه جنجال در مورد يک قانون، از زمان تصويب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتي در مورد علت اين موضوع ايجاد مي کند.

مخصوصا آنکه تمام اين اختلافات رسانه اي مي شود و حتي بعد از ابلاغ قانون، صفايي، معاون وزارت جهاد کشاورزي، از عدم همکاري و مقاومت بخش‌هايي از وزارت صنعت گلايه کرد و اين موضوع را عاملي براي ايجاد مشکل و فرسايش در اجراي قانون خواند. سوال مهم اين است که چرا حتي بعد از ابلاغ قانون، کارشکني در اجراي آن وجود دارد؟ آيا حل اين مشکل که شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شود يا خير، يک ابهام بزرگ است که قابل حل بين دو وزارت خانه يک دولت نيست؟ اين همه جنجال در مورد اجراي يک قانون و قضاوت هاي فراوان در مورد ناکارآمدي آن درست يک سال پس از اجراي آن، تحليلگران را مجبور مي کند به تحليل هاي بدبينانه بهاي بيشتري بدهند.

گمانه هايي مبني بر اينکه با اجراي اين قانون منافع برخي بازرگانان به خطر افتاده است و اين افراد که احتمالا در بين مديران مياني دولت جايگاه دارند از همان آغاز به تخريب و فضاسازي عليه اين موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعيت اين است که مشکلاتي در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمايت از توليد و کشاورزي قابل دفاع است چنانچه حمايت از مصرف کننده از طريق سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده، تعزيرات و . . . ممکن است اما حمايت از توليد با غير از اين قانون ممکن نيست. ضمن آنکه جهاد کشاورزي به عنوان تنها نهاد متولي مي‌تواند مورد سوال قرار گيرد.

در بلند مدت بايد نياز به قانون انتزاع را از بين ببريم؛ با وجود تمام اين مباحث اين نکته مهم مطرح است که بايد انتظارات براي ورود مستقيم دولت براي تنظيم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظيم بازار خارج از وظايف نظارتي، به خاطر حجم بالاي گردش مالي، سودجويان را به فکر استفاده از رانت دولتي خواهد انداخت.

ضمن آنکه يک نهاد دولتي توانايي کافي براي تنظيم بازار در برابر برخي تجار و بازرگاناني که با احتکار يک محصول به راحتي مي توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزايش شفافيت اقتصاد و حضور دولت در جايگاه اصلي خود راهکار اصلي حل اين مناقشات است.


منبع: خراسان


چهارشنبه 19 فروردين 1394 ساعت 10:35





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن