تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867880819
پشت پرده خودسوزي دستفروش خرمشهري
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پشت پرده خودسوزي دستفروش خرمشهري
سيدامير سياح، 19 فروردین 94
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹
۱. از بوعزیزی تا عساکرهدر ۲۳ اسفند ماه ۹۳ يونس عساكره، دستفروش ۳۱ ساله خرمشهري پس از نااميدي از دريافت مجوز فروش میوه و تره بار، در محوطه شهرداري خرمشهر خود را به آتش كشيد و ده روز بعد در بيمارستان فوت شد. به گفته برادر متوفي، يونس، همسر و دو بچه داشته و چند روزه پيش از خودسوزي، ماموران شهرداري بساطش را جمع كرده بودند و يونس بارها تلاش داشته با دريافت مجوز از شهرداري، بطور قانوني و در غرفه بازار روز، کار کند اما شهرداري خرمشهر هرگز چنين مجوزي به وي نداد.در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ محمد بوعزيزي ليسانسه ۲۸ ساله تونسي كه براي امرار معاش، سبزي فروشي مي‌كرد، در اعتراض به مزاحمت‌هاي مكرر ماموران فاسد شهرداري، خود را به آتش كشيد. بوعزيزي هم فوت كرد. خدا آن روز را نياورد كه بخواهيم جمهوري اسلامي را با رژيم‌هاي فاسد و دست نشانده عربي مقايسه كنيم، اما خودسوزي آن جوان هموطن، نكته‌هايي پشت پرده دارد كه مرور آنها ضروري است.
تمبر يادبود محمدبوعزيزي در تونس
ديدار وزير بهداشت با خانواده و فرزندان مرحوم يونس عساكره - خرمشهر، فروردين۹۴
۲. تلقي كهنه مدیران دولتی از ايجاد اشتغالتحليل محتواي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ۲۹ بهمن ۹۲ نشان مي‌دهد يكي از اركان اقتصاد مقاومتي، «مردمي كردن اقتصاد» است. از مردمي كردن اقتصاد، «افزايش نقش آفريني عموم مردم در توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات» استنباط مي‌شود. يعني اقشار و افرادي كه قابليت نقش آفريني اقتصادي دارند اما نقش چنداني ايفا نمي‌كنند. نظير فرزندان كارگران و كارمندان كه احتمالاً بخش بزرگي از انبوه بيكاران موجود را هم تشكيل مي دهند.اين جمعيت جوان بيكار و عمدتاً تحصيل كرده، چطور بايد شاغل شوند و در اقتصاد نقش بيافرينند؟!مديران سنتي اقتصاد ايران كه تيم اقتصادي دولت فعلي را هم در اختيار دارند، معمولا تصور مي‌كنند راه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار، تخصيص درآمدهاي نفتي و اجراي پروژه‌هاي صنعتي و عمراني در گوشه و كنار كشور است. اين پارادايم اشتغالزايي، كم و بيش بر سياستهاي اقتصادي همه دولتهاي بعد از انقلاب سايه افكنده و می توان نشان داد موفقیت چندانی هم نداشته است.كساني كه راه اشتغالزايي را تاسيس واحدهاي بزرگ توليدي مي‌دانند، احتمالاً شگفت‌زده خواهند شد وقتي بدانند دوسوم همه شغلهاي رسمي ايجاد شده در كشورهاي درحال توسعه توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط ايجاد شده است(گزارش ILO) و در همه كشورها حتي آلمان و آمريكا و ژاپن، بار اصلي اشتغال را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عهده دارند. اين مديران و كارشناسان دولتي حتماً از اين هم تعجب خواهند كرد وقتي بدانند بزرگترين و موفق‌ترين بنگاه‌هاي توليدي جهان، در يك گاراژ یا يك دفتر كار كوچك تاسیس شده‌اند. مثال‌ها فراوان و بسيار مشهورند: جنرال الكترونيك، سوني و هوندا از نسل قديم و مایکروسافت و اپل و آمازون از نسل جديد.
اگر قرار باشد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اجرا و راه براي نقش آفريني عموم مردم در اقتصاد باز شود، چند تصور اشتباه بايد از ذهن مسوولان اقتصادي پاك شود از جمله اين كه «براي اشتغالزايي دولت بايد پروژه‌هاي بزرگ اجرا كند» و همچنين اين كه : «دستفروشي، عملي ضد فرهنگي و نوعي شغل كاذب است!» اين نگاه اشتباه و عقب افتاده به دستفروشي، اقتصاد ايران را از مواهب تولد و رشد «كسب وكارهاي خرد» تقريبا محروم كرده است. بنگاه هاي خرد، دايره وسيعي از مشاغل اشتغالزا - از سبزي خرد كني و پيك موتوري را شامل مي شوند تا برنامه نويسي رايانه و فروش اينترنتي- را در برمي گيرند اما متاسفانه در كشورما به شدت از آنها غفلت شده است. ويژگي اصلي بنگاه هاي خرد اين است كه ورود به آنها نه سرمايه هنگفتي نياز دارد و نه پارتي كلفتي در عين حال با داشتن شم كارآفريني مي توان در آنها به سرعت رشد كرد. داستان زندگي پدران صنايع غذايي ايران بهروز فروتن و شاهرخ ظهيري را به ياد بياوريد كه از كجا شروع كردند وبه كجا رسيدند. حتي بيل گيتس و اديسون و كثيري از كارآفرينان بزرگ جهاني هم از همين «كسب‌وكارهاي خرد» شروع كرده‌اند اما فرق آنها اين بوده كه بعد از تولد، توانسته اند تنفس و رشد كنند اما در ايران مقررات حكومت، جلوي تنفس بنگاه هاي خرد را مي گيرد.درست است كه تاسيس و تولد بنگاه هاي خرد در ايران سرمايه يا پارتي نياز ندارد اما ادامه حيات و تنفس اين بنگاه ها به فروش محصول و دسترسي به مشتري نياز دارد. بر اساس سازوکارهای موجود بازار ایران، توليدكننده هايي كه توان پرداخت اجاره فروشگاه ها يا سرقفلي‌هاي نجومي را ندارند، از دسترسي به مشتري محروم و نتيجتا محكوم به نابودي هستند. يعني همان بلايي كه بر سر كسب و كار مرحوم يونس عساكره آمد و هرروز بر سر هزاران جوان بيكار، بي پارتي و كم سرمايه ايراني مي آيد. جواناني كه هر كدام مي توانند يك شاهرخ ظهيري يا بهروز فروتن شوند.در اين شرايط، آزاد سازي و تسهيل دستفروشي يا حداقل برگزاري بازار روز برای بنگاه های خرد، منفذي براي تنفس و ادامه حيات اين بنگاه‌ها باز مي‌كند. ۳. قانونی برای رسمی کردن و تسهيل دستفروشیدر اقتصاد‌هاي موفق، مسیر تاسيس تا رشد كسب و كار خرد، كاملاً هموار است اما در ايران، سيستم دولتي با علاقمندان تاسيس كسب‌وكار خرد مانند تبهكاران برخورد مي‌كند و پشت ميز نشين‌ها در ادارات دولتي و شهرداري طوري با داوطلبان ايجاد كسب‌وكار خرد -نظير مرحوم عساكره- رفتار مي‌كنند كه گويي اين‌ها مسوول همه ناكامي‌هاي شغلي و پشت ميزنشيني آنها هستند!برای دسترسی بنگاه های خرد به بازار و پیشگیری از روابط ناسالم میان ماموران شهرداری و دستفروشها، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار(مصوب بهمن۱۳۹۰) چنين حكم کرده است: «شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد»بعد از اين كه دولت دهم با لجبازي و گردنكشي از اجراي اين قانون سرباز زد و دولت يازدهم اجراي آن را جزو اولويت‌هاي خود اعلام كرد، وزارت صنعت معدن و تجارت در اواخر سال ۹۲ پيش نويس مقررات اين ماده را به كميسيون اقتصادي دولت ارايه داد و از آنجا كه نگارنده اين سطور در تدوين و تصويب اين ماده نقش اصلي داشته، رئيس محترم اتاق ايران در اسفندماه۹۲ خواستند به نمايندگي از ايشان در اين جلسه كميسيون اقتصادي دولت شركت كنم. حضور حقير در آن كميسيون، ماجرايي شنيدني دارد:صبح يكشنبه ۱۱ اسفند ۹۲ با تاكسي خود را به محل كميسيون اقتصادي دولت در خيابان پاستور رساندم. حوالي آخرين گيت، عده زيادي با پلاكاردهايي در دست تجمع كرده بودند. جو طوري بود كه راننده تاكسي ترسيد و حدود صد متري گيت آخر خيابان پاستور، مرا پياده كرد و برگشت.تجمع كنندگان، كارگران يك كارخانه تعطيل شده در استان قزوين بودند كه به انتظار آقاي روحاني ايستاده و در پلاكاردهايشان از آقاي روحاني درخواست داشتند به وضع آنها رسيدي كند، كارخانه‌شان را احيا كند و دستور دهد ماه‌ها حقوق عقب افتاده‌شان پرداخت شود. از ميان تجمع كنندگان گذشتم و خود را به جلسه رساندم. مديريت جلسه با دوست دانشمندم آقاي دكتر علي نصيري اقدم بود. متني كه نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيش‌نويس مقررات ماده ۱۶ تهيه و ارايه كرده بود به قدري با اهداف ماده۱۶ فاصله داشت كه تصميم گرفتم بدون رودربايستي با آن مخالفت كنم. تدوين كنندگان پيش نويس مقررات ماده۱۶، شرط استفاده از بازارروزهاي موضوع اين ماده را ثبت شركت و گذراندن چندين مرحله در ادارات دولتي دانسته بودند.از رئيس جلسه وقت گرفتم و با اين جملات پنبه متن شان را زدم: «ماده ۱۶ مربوط به شركت‌ها و اشخاص حقوقي نيست، بلكه مربوط به دستفروشها و توليدكننده‌هاي خرد است يعني كساني كه به دليل گراني اجاره و سرقفلي مغازه‌ها نمي توانند با خريداران تماس داشته و محصولشان را به بازار برسانند... الان جوانهاي بيكار زيادي علاقمند به ايجاد كسب وكار خرد، حداقل در سطح دستفروشي هستند اما ماموران شهرداري با روش‌هاي غير انساني و بعضاً فاسد، جلوي كاسبي اين جوانان را مي‌گيرند. ماده ۱۶ مي‌گويد شهرداري بجاي اينكه با داوطلبان دستفروشي بازي موش و گربه در آورد و مامورانش را در معرض فساد قرار دهد، زمين‌هايي به عنوان بازار روز تجهيز كند و قطعاتش را قيمت تمام شده به داوطلبان دستفروشي اجاره دهد...»رييس مرکز اصناف و بازرگانان (نماينده وزير صنعت معدن و تجارت) با نگاهي عاقل اندر سفيه حرفم را قطع كرد و با پوزخند پرسيد: «يعني مي‌گوئيد دولت و شهرداري از دستفروشي حمايت كنند؟! »محكم پاسخ دادم: « بله، چرا كه نه؟ اولاً در كشوري كه ميليونها جوان بيكار وجود دارد دستفروشي را نبايد غيرقانوني كنيد. ثانياً دستفروشي راه حل اشتغال نيست ولي مي‌تواند گام اول يك كسب‌وكار موفق و بزرگ باشد. ثالثاً وقتي استخدام دولتي وجود ندارد و بخش خصوصي بخاطر بدي محيط كسب وكار سرمايه‌گذاري نمي‌كند، نبايد جلوي دستفروشي را بگيريد. رابعاً بهتر نيست بجاي اينكه ماموران فاسد شهرداري را به جان دستفروشها بيندازيد، در ازاي دريافت وجوه قانوني، به دستفروشها جا دهيد و كسب‌وكارشان را از حالت زير زميني، به حالت رسمي و روزميني درآوريد؟ خامساً ...نماينده شهرداري يا شوراي عالي استانها(دقيقاً يادم نيست) اجازه نداد ادامه دهم و با شدت اعتراض كرد كه چرا به ماموران شهرداري توهين مي كنيد؟! چه كسي گفته ماموران شهرداري رشوه خوارند؟! آقاي رئيس جلسه، نگذاريد اينطور به ماموران پاك شهرداري تهمت زده شود... بقيه پيرمردهاي دور ميز هم كه با اصل حرف من موافق نبودند و دستفروشي را زشت و كاذب تلقي مي‌كردند، پي اعتراض ايشان را گرفتند و هركدام عليه حرفهاي من كه برايشان غيرعادي مي‌آمد، چيزي گفتند... دقايقي بعد، يكي از همان معترضان كه كنارم نشسته بود، به آهستگي زير گوشم گفت: «حرفت درسته... بعضي از اين ماموران شهرداري واقعاً فاسدن. پسر خود من در خيابان سورنا ماشين اسپورت مي‌كنه و از دست ماموران شهرداري دلش خونه ... ماهي يكبار مي‌آيند براي باج‌گيري و اگر تلكه‌شان را نگيرن، به بهانه سد معبر، مغازه پسرم را پلمپ مي‌كنن و... »در پايان آن جلسه قرار شد نمايندگان وزارت صمت متن ديگري به عنوان مقررات اجرايي ماده ۱۶ تهيه كند و بياورد...حوالي ظهر از ساختمان هيات دولت خارج شدم. كارگران تجمع كننده، هنوز پشت آخرين گيت بودند اما ديگر شور و حرارت صبح را نداشتند. چند نفري پوسترها را سفره كرده بودند و در پياده روي خيابان پاستور نان و پنير مي خوردند بقيه زير آفتاب اسفندماه، كنار ديوار چمباتمه زده بودند. با خودم فكر مي كردم اگر آقايان آن جلسه يك دقيقه خودشان را بجاي اين كارگران بدبخت مي گذاشتند، آيا با همين كندي و لختي مقررات رسمي شدن دستفروشي را تصويب و اجرا مي كردند؟ مقرراتي كه مي تواند وضع زندگي هزاران كارگر بيكار شده را از زيرصفر به صفر يا بالاي صفر برساند... اواسط سال۹۳ جلسه ديگري براي تدوين مقررات ماده ۱۶ (براي ساماندهي دستفروشها و عرضه محصولات كسب و كارهاي خرد) برگزار شد و نمايندگان وزارت صمت متن ديگري به جلسه آوردند كه مثل متن اوليه ضعيف و از مرحله پرت بود. بازهم به نمايندگي از رئيس اتاق ايران در جلسه مربوطه شركت كردم اما هركاري مي كردم در كت حضار نمي رفت كه حكومت بايد براي دستفروشها و كسب و كارهاي خرد، محلي براي عرضه محصول مهيا كند. حتي از رفتار حضرت علي در بازار كوفه شاهد مثال آوردم كه حاكم اسلامي چگونه ورود به بازار را براي همه آزاد مي كرد و حتي نمونه هاي خارجي بازار روز (Flea Markets) براي دستفروشها و بنگاه هاي خرد را هم نشان شان دادم اما پيرمردهايي كه اشتغالزايي را فقط از مسير سرمايه گذاري هاي بزرگ ميسر مي دانستند؛ زير بار استدلالم نمي رفتند و دست آخر با تمسخر مي پرسيدند: پيشنهاد مي دهي دستفروشي را تشويق كنيم؟!!
نمونه بازارهاي تدارك شده براي دستفروشان و كسب و كارهاي خرد در ژاپن، اروپا و آمريكا
خلاصه كار به آنجا كشيد كه در طول سال ۹۳ چندين جلسه ديگر هم براي تدوين مقررات ماده ۱۶ و قانوني و رسمي كردن دستفروشي برگزار شد اما هر بار متن‌شان ايرادهايي داشت كه براي اصلاح آن چند ماه كار را عقب مي‌انداختند و تا جايي كه مي دانم، تا پايان اسفند۹۳ ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر، اجرا نشد حال آنكه تدوين آن مقررات، واقعاً ۲-۳ ساعت بيشتر وقت لازم نداشت... ۴. قاتل اصلي يونس عساكره كيست؟
يونس عساكره در فاصله خودسوزي و فوت
اگر دولت و شهرداري‌ها به وظيفه‌شان در اجراي ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر عمل مي‌كردند، امروز يونس عساكره زنده بود و براي خانواده اش نان حلال مي‌برد اما با كوتاهي دولت و شهرداري‌ها در اجراي اين حكم قانوني، جنگ و گريزهاي خياباني و روابط فساد آلود ميان ماموران شهرداري و دستفروشها در اكثر شهرهاي ايران همچنان ادامه دارد. بالايي‌ها همچنان حقوق‌ها و پاداش‌هاي كلفت‌شان را مي‌گيرند و از حال روز يونس عساكره‌ها خبر ندارند كه نه به استخدام‌هاي دولتي و نيمه دولتي راهي دارند و نه امكاني براي راه‌اندازي كسب‌وكار... هر روز بايد در استرس مصادره بساطشان توسط ماموران خشن شهرداري باشند و گاهي هم در تعقيب و گريز يا خداي نكرده پرداخت باج به آنها.محمد بوعزيزي ليسانس حقوق داشت، چند ليسانس حقوق در ايران داريم كه بخاطر بسته بودن راه ورود به بازارشان وكالت، بيكار مانده‌اند؟ نمي توان ادعا كرد همه ليسانسه‌هاي حقوق كه بيكار مانده اند، باعرضه و شايسته وكالت يا مشاوره حقوقي هستند اما مي توان ادعا كرد سيستم موجود، راه را براي ورود داوطلبان وكالت بسته است تا درآمدهاي كلان وكلا آسيبي نبيند. در بسياري ديگر از رشته ها و شغلها نيز اين سيستم فاسد برقرار است و همتي براي حذف اين فساد ديده نمي شود. اگر كسي در گستردگي و عمق اين فساد ترديد دارد، خودش را بجاي يك دانش آموخته بي سرمايه و بي پارتي دانشگاهي قرار دهد و براي شروع يك كسب و كار عادي و شرعي، از مسير قانوني اقدام كند.اصلاحيه ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل۴۴ (مصوب اول تير۹۳) تصريح دارد: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». اما چه كسي به اين حكم قانوني اهميت مي دهد؟ اصلا چه كسي از وجود اين مصوبه مترقي خبر دارد؟! آيا شهرداري خرمشهر مي دانست كه بر اساس حكم ماده۷ قانون اصل۴۴ بايد به محض درخواست يونس عساكره، مدارك اش را دريافت و بررسي و مجوز مورد درخواست اش را صادر مي كرد؟ آيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي خبر دارد كه طبق اصلاحيه قانون اصل۴۴ (مصوب اول تير۹۳) وظيفه داشته تا مهرماه۹۳ (از اين به بعد متن، عين حكم قانون است): «شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد»؟آيا رئيس جمهور محترم كه بارها وعده اجراي «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» را داده اند خبر دارد كه وزارت صنعت معدن تجارت براي تدوين مقررات ماده۱۶ اين قانون (كه اجرايش مي توانست از فوت يونس عساكره پيشگيري كند) قريب به ۳سال تاخير دارد؟قاتل يونس عساكره، فقط خودش نبود، سيستمي كه راه تاسيس كسب‌وكارهاي خرد و كوچك را بسته و مسوولاني كه در اجراي قوانين مصوب براي اصلاح اين سيستم معيوب كوتاهي مي‌كنند هم در يتيم شده فرزندان يونس عساكره، مقصر هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها