محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841955038
ملاحظاتی درباره اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
ملاحظاتی درباره اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی چه تضمینی است كه پس از اجرای پروتكل الحاقی، بازدید از "مراكز نظامی"،"سایتهای موشكی" و ... در راستای دريافت اطلاعات از توانمندی‌های دفاعی ایران انجام نشود؟
به گزارش فرهنگ نیوز ، یكی از مواردی كه در چند روز پس از قرائت بیانه لوزان مورد مناقشه تحلیلگران قرار گرفته، بحث اجرای پروتكل الحاقی است. وزیر امور خارجه كشورمان در نشست مطبوعاتی خود با خانم موگرینی مسئول هماهنگ‌كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود به این نكته اشاره كرد كه "مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) شامل کد اصلاحی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است."
در تكمیل این بیانیه مطبوعاتی، از سوی افراد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی، خلاصه‌ای از راه حل‌های تفاهم شده بین ایران و ۱+۵ برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک منتشر شد كه در آن تصریح شده كه "ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید." این در حالی بود كه در بیانیه طرف آمریكایی درباره مذاكرات كه با تكذیب مقامات ایرانی همراه بود هیچ سخنی از پذیرش داوطلبانه به میان نیامده و ادعا شده كه "ایران موظف به اجرای پروتكل الحاقی آژانس بین‌المللی هسته‌ای شده كه بر طبق آن آژانس باید به اطلاعات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران پیدا كند و این دسترسی شامل مراكز اعلام شده هسته‌ای و سایر مراكزی كه مشكوك به انجام فرایندهای هسته‌ای باشند، نیز می‌شود."
اين تناقضات مفهومی، در چند روز گذشته باعث ايجاد كشمكش‌هایی در ميان نمايندگان مجلس و تحليلگران سياسی شده است.
نگاهی به روند حقوقی تصویب معاهدات بین المللی در ايران
براساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای معاهدات بین المللی در زمره صلاحیت‌های رئیس جمهور است كه با توجه به اصل ۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسند. به موجب نظریه شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸ شورای نگهبان، موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس كه به قرارداد رسمیت می‌دهد، مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.
به عبارت دیگر دولت حق دارد از یكسو در خصوص معاهده و محتوای آن با طرف‌های خارجی مذاكره كند و از سوی دیگر حق دارد آن را امضا كرده و تبعات آن را بپذیرد و سپس آن را برای تصویب به مجلس تقدیم كند. در نهایت نیز برای آن كه تصویب هر توافق‌نامه‌ای كامل شود، لازم است رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را امضا كند.
طبق آنچه اصول حاكم بر حقوق بین الملل می‌گوید، امكان توافق به اجرای قبل از تصویب وجود دارد. این توافق می‌تواند در معاهده و با نیت متعهد كردن خود یا خارج از معاهده و به صورت یكجانبه صورت گیرد. ولی حتی اگر چنین توافقی تعهد تلقی شود، جزئی از حقوق قوه مجریه است كه تا زمان تصویب (یا عدم تصویب) معاهده از سوی مجلس معتبر است.
علاوه بر این دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز در زمره مسائل امنیت ملی است و در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد كه مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی انجام وظیفه می كند و مصوبات آن با تأیید مقام معظم رهبری اجرایی می شوند. بدین ترتیب شورای امنیت ملی به عنوان مرجع ذی‌صلاح خاص در این زمینه باید در نظر گرفته شود. در سیاستگذاری مسائل امنیت ملی، مجلس یكی از عوامل تعیین خط مشی است و تصمیم گیری در این باره باید با لحاظ جایگاه مراجع ذی‌صلاح متفاوت انجام شود. مجلس برای ورود در این حوزه می‌تواند از سازو كارهای نظارتی خود همانند سؤال از وزیر، استیضاح و یا حتی سؤال از رئیس جمهور استفاده كند.
پروتكل الحاقی دقیقا چه می‌گوید؟ (دانلود متن به انگلیسی)
پروتکل الحاقی به منظور بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، پس از چهار سال كش و قوس در سال ۱۹۹۳ میلادی به تصویب رسید. کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را نیز منعقد كنند و لازم‌الاجرا شدن آن برای کشور عضو، بسته به تصویب پروتكل در مجالس قانون‌گذاری كشورهاست. با این حال، هرچند پیوستن به این پروتکل برای کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT)، داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به‌گونه‌ای بوده که پذیرش آن را برای برخی كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اجباری قلمداد می‌كنند.
پذیرندگان پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند و با دادن ویزای دائمی به بازرسان مرتبط با پروتكل الحاقی، باید تمامی بسترهای مناسب برای دستیابی سریع به مراكز را فراهم كنند. نوع بازرسی‌های پروتكل الحاقی نیز سفت و سخت‌تر است و آژانس می‌تواند با نصب دروبین در هر جایی كه خواست، به صورت آنلاین نظارت خود را داشته باشد.
در بين كشورهای عضو NPT برخی از كشورها هنوز اين پروتكل را اجرا نمی‌كنند و دليل اصلی آنها نيز همین نظارت‌های سختگیرانه است. به طور مثال مصر كه تاكنون چندين بار دانشمندان هسته‌ای خود را در ترورهای سازمان‌های جاسوسی اسرائيلی از دست داده، با استناد به تلاش موساد بر عليه خود، الحاق به اين پروتكل را منوط به عضویت اين رژيم در آژانس كرده است. حتی كشورهای پاكستان و هندوستان نيز كه در جنگ هسته‌ای با يكديگر قرار دارند، از همان سال‌های اولیه، از امضای پروتكل سر باز زده‌اند.
بازرسی، بازرسان آژانس از كاخ صدام طبق پروتكل الحاقی!
بازرسان آژانس، پس از پذیرش پروتكل الحاقی توسط دولت‌‌ها علاوه بر آنكه دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود از مراكز اعلام شده هسته‌ای خواهند داشت، می‌توانند به هر مكان دیگری كه مظنون باشند نیز ظرف ۲ ساعت پس از اعلام، مراجعه كرده و به اطلاعات هم دسترسی داشته باشند.
به طور مثال؛ دولت عراق در زمان صدام حسین با شدیدترین بازرسی‌های تحت پروتكل الحاقی دست و پنجه نرم كرد و بازرسان حتی به كاخ صدام نیز رحم نكردند و با ادعای اینكه در کاخ الجمهوریه که بر رودخانه دجله اشراف دارد و در منطقه القرادع واقع شده است، كلاهك‌های هسته‌ای نگهداری می‌شود، یك بازرسی ۴ ساعته از آن را انجام دادند. بازرسان به بهانه‌ای مشابه به كاخ السجود صدام نيز رفتند.
چه تضمینی است كه پس از اجرای پروتكل الحاقی، بازدید از مراكز غير‌هسته‌ای نظير "مراكز نظامی"،"سایتهای موشكی" و... در راستای دريافت اطلاعات از وضعيت نظامی و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام نشود؟
حتی هیچ بعید نیست كه پس از پذیرش پروتكل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین‌المللی هسته‌ای كه تحت حكمرانی آمریكا و غرب قرار دارد، دست به رفتارهای دور از عرف (هماننند آنچه با عراق كرد و يا در سال ۸۲ انجام داد) در قبال كشورمان بزند كه لازم است این احتمال مورد توجه بیشتر دولتمردان قرار بگیرد.
سابقه ایران در اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی
در چندسال گذشته، برخی بر این عقیده بوده‌اند، از آنجا كه جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای شرعی رهبر معظم انقلاب تلاش برای دستیابی به بمب اتم را خلاف شرع و حرام می‌داند، بهتر است كه با پذیرش داوطلبانه پروتكل الحاقی، بهانه به دست دشمن ندهیم تا در روند مذاكرات بتوانیم جلوتر رفته و برخی نگرانی‌های طرف مقابل را رفع كنیم. به همین علت در مهر ۸۲ و در جریان حضور همزمان وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن اعتمادسازی بود، تصمیم گرفت به‌طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
بر همین اساس، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۹/۹ در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ - تصویب نمود: "وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند." این مجوز كه تحت عنوان "امضای موقت موافقتنامه پروتکل الحاقی" نام گرفت، ظرف یك هفته بعد، با امضای محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور به وزارت خارجه ابلاغ شد.
در همین حال رهبر انقلاب در موضوع گیری خود در دیدار با کارگزاران نظام كه در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ برگزار شد، درباره پذیرش داوطلبانه پروتكل الحاقی از سوی تیم مذاكره كننده وقت فرمودند:
"آنچه اتفاق افتاد کاری درست و تدبیری برای در هم شکستن توطئه امریکا و صهیونیست‌ها بود و اگر طرف‌های گفتگو با ما یا مراکز قدرت جهانی زیاده‌خواهی کنند و ما به نقطه‌ای برسیم که منافع کشور و ارزش‌های نظام بخواهد مورد خدشه قرار گیرد بدون هیچ تردیدی این روند را قطع خواهیم کرد."
جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را نیز به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و حتی برخی از مراکز نظامی نیز بازدید کنند.
این اقدام ایران با واكنش مناسبی از سوی غربی‌ها مواجه نشد، به طوری كه پس از برگزاری نشست اضطراری شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش سوم سپتامبر ۲۰۰۵ دبیر كل آژانس در مورد فعالیت‌های ایران و در نهایت صدور قطعنامه ۲۴ سپتامبر آژانس بین المللی انرژی پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای كشور را وارد مرحله جدید و تعیین‌كننده‌ای كرده و پرونده اتمی ایران را به شورای امنیت ارجاع دادند.
در این میان برداشت كلی جمهوری اسلامی ایران از مجموعه تحولات اخیر مبتنی بر تلاش كشورهای غربی برای تضییع حقوق طبیعی و قانونی تهران در حوزه انرژی هسته ای بود. از نظر ایران مطالبات فراحقوقی ملحوظ در قطعنامه ۲۴ سپتامبر آژانس حاكی از استیلای ملاحظات سیاسی و نادیده گرفتن چارچوب‌های حقوقی در پیگیری و بررسی پرونده هسته‌ای ایران بود. با توجه به عدم تطابق این روند با منافع و علایق قانونی ایران، مجلس شورای اسلامی به منظور ابراز مخالفت با رفتار و مواضع كشورهای غربی مجلس نیز در واكنش به این عمل، فوریت طرحی را به تصویب نهایی رساند و دولت را مكلف به کاهش همکاری با آژانس از طریق لغو "اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" کرد. در مهم‌ترین ماده واحده این طرح آمده است: "تعلیق اجرای داوطلبانه پروتكل تا زمان رسمیت یافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درج شده است"
رهبر انقلاب در دیدار خود با جمعی از دانشجویان زنجانی، در این رابطه فرموده‌اند: "در جنجال اخیرِ فعّالیت‌های هسته‌ای ایران دیدید که قدم به قدم شروع کردند به جلو آمدن؛ اوّل گفتند ایران باید پروتکل الحاقی را قبول کند؛ بعد گفتند باید فلان اطّلاعات را بدهد؛ بعد پا را فراتر گذاشتند و گفتند اصلاً ایران نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد! عقب‌نشینی در مقابل مجموعه‌ای که زور مادّی دارد، اما مطلقاً ذخیره اخلاقی در وجودش نیست تا از این زور به شکل ظالمانه استفاده نکند، راه علاج نیست. راه علاج، منحصر شده بود در مقاومت، و امام بزرگوار ما [آن انسان مقاوم، صبور و سرسخت] مظهر مقاومت بود؛ و این تنها راهی بود که در مقابل ملت ایران وجود داشت."
منتقدین اجرای پروتكل الحاقی، مخالف جاسوسی از ايران هستند
منتقدان روند فعلی مذاكرات، از همان روز ابتدایی، انتقادات خود از پذیرش داوطلبانه پروتكل الحاقی از سوی تیم هسته‌ای را ابراز كرده‌اند. به طور مثال علاءالدین بروجردی مسئول كمیسیون سیاست خارجی مجلس با ناهموار خواندن راه تصویب این پروتكل در مجلس گفت: "۱۰ سال پیش که دولت آن را داوطلبانه اجرا کرد، ما اعلام کردیم اگر پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت برود، مجلس دولت را مکلف به توقف اجرای این پروتکل می‌کند بنابراین اجرای مجدد پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد." این در حالی است كه سخنگوی شورای نگهبان نیز در واكنش به سؤالی درباره اینكه آیا طبق قانون نباید اجرای پروتكل الحاقی هسته‌ای به تصویب مجلس برسد، اظهار داشت كه این شورا هنوز در این زمینه اظهارنظری انجام نداده و مقامات قانونی می‌توانند درخواست تفسیر قانون درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب پروتكل الحاقی توسط مجلس را تقدیم شورای نگهبان كنند.
با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته كه پذیرش داوطلبانه پروتكل الحاقی نیازی به تصویب مجلس ندارد و می‌تواند اجرایی شود.ترور دانمشندان هسته‌ای، نتیجه افشای اطلاعات محرمانه
برخی از تحلیلگران امنیتی بر این عقیده‌اند كه افشای برخی از اطلاعات مخفی هسته‌ای و نظامی ایران از خلال بازرسی‌های آژانس صورت گرفته و این احتمال می‌رود كه سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) از این منفذ اطلاعاتی برای ترور دانشمندان هسته‌ای كشورمان استفاده كرده باشد. به نظر می‌رسد برخی نگرانی‌های تحلیلگران امنیتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره اجرای پروتكل الحاقی دقیقا بر اساس همین علت باشد.
بر اساس برخی شواهد، ترورهای حدفاصل دی ماه ۸۸ تا دی ماه ۹۰ كه به شهادت دانشمندان و مسؤولانی همچون شهید مصطفی احمدی‌روشن، شهید مجید شهریاری، شهید مسعود علیمحمدی، شهید داریوش رضایی‌ن‍ژاد و شهید رضا قشقایی منجر شد، به دستور سازمان جاسوسی اسرائیل صورت گرفته كه هیچ بعید نیست، موساد بخش اعظمی از اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق دستیابی به پرونده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه كشورمان در آژانس به دست آورده باشد.
بر همین اساس دولت باید دستگاه‌های امنیتی را موظف كند تا پس از اجرای مجدد پروتكل الحاقی به صورت داوطلبانه، تدابیر امنیتی خود را گسترده‌تر كرده و از درز اطلاعات به بیرون و خدای نكرده ترورهای دوباره جلوگیری كند.
سایر پیوست ها 1
farhangnews_nf00415887-1.pdf
▼ دریافت فایل | 99.17 KB
منبع: جهان نیوز
لینک را کپی کنید
لینک را کپی کنید ▼ دریافت فایل | 99.17 KB
94/1/18 - 15:43 - 2015-4-7 15:43:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
سیاسی
پربازدیدترینها