محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798440934
آبادگرانی که ویران می‌کنند!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۶
در شرایطی که کشور به سوی رونق اقتصادی حرکت می‌کند و برای تحقق آن بر اقتصاد غیر وابسته به نفت تأکید دارد، معادن و صنایع وابسته بیش از عرصه‌هایی چون کشاورزی، اکوتورسیم و صنایع دستی، توانسته عرض اندام کند و در حال حاضر همین عرصه سبب توسعه و رونق اقتصادی کشور شده ولی متاسفانه در مقوله منابع طبیعی و محیط زیست نه به عنوان بستر اصلی توسعه، بلکه به عنوان ارکانی از توسعه هم مورد توجه قرار نگرفته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه یزد، بی شک خشک شدن زنجیرهوار دریاچه‌ها و تالابهای کشور، هجوم ریزگردها و طوفانهای شن در برخی استان‌ها، بالارفتن بیماریهای تنفسی و افزایش سرطان همه نشان از ناخوشی حال طبیعت دارد که آرام آرام حال خوش آدمیان را نیز درگیر خود کرده و خواهد کرد. تکذیب 6000 درخواست معدنکاری سید جلال میرجلیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تکذیب خبر وجود 6000 درخواست مجوز معدن در استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد، تصریح کرد: این آمار صحت ندارد و در حال حاضر 630 مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف و 402 فقره پروانه اکتشاف جاری در استان موجود است. وی با اشاره به صدور 390 پروانه بهره‌برداری معدن در استان یزد، از فعالیت نزدیک به 830 واحد صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 40 هزار نفر در معادن و صنایع معادنی فعال استان مشغول به کار هستند به نحوی که صنایع معدنی از بین واحدهای صنعتی استان در رتبه اول سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی قرار دارند. معاون امور معادن و صنایع معدنی استان با اعلام اینکه از اسفندماه سال 93 درخواست صدور مجوز معدن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، در مورد روند اخذ مجوز معدنکاری اظهار کرد: در گذشته فرد متقاضی به صورت حضوری نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و تعیین محدوده اقدام می‌کرد، اما از ماه گذشته این روند به صورت الکترونیکی در سامانه کاداستر انجام می‌شود. طبق ماده 24 قانون معادن، محدوده مورد درخواست متقاضیان، بررسی و از اداره‌های مربوطه استعلام گرفته می‌شود. این مسئول ادامه داد: اگر محدوده در حریم راه یا در حریم شهر باشد، استعلام مذکور از اداره راه و شهرسازی، اگر در حریم سدها و شبکههای توزیع آب، حوضچه، سدها و قنوات باشد از شرکت آب منطقه‌ای، اگر در داخل جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی قرار گیرد از اداره منابع طبیعی، در حریم پادگان و محل استقرار نیروهای مسلح از نیروهای مسلح و در محدوده پارک ملی، منابع طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده(مناطق 4 گانه) از اداره محیط زیست و در موارد قرار گرفتن محدوده معدنی در داخل محدوده‌های پرتوزا از سازمان انرژی اتمی استعلام می‌شود. میرجلیلی گفت: ارگان‌های مذکور تا 2 ماه جهت بررسی و اعلام نتیجه استعلام، وقت دارند و در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله موافقت است و پروانه اکتشاف صادر می‌شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی استان با بیان اینکه در دی سال گذشته توافق‌نامه انجام فعالیت‌های معدن در عرصه منابع طبیعی کشور بین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسیده است، افزود: براساس این توافق، محدوده‌ای به عنوان عرصه عملیات معدن، تعیین شده و مشمول ماده 26 قانون معادن خواهد شد که دارای موافقت منابع طبیعی باشد. این توافق‌نامه در بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی با کمترین تخریب عرصه منابع طبیعی می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. به گفته این مسئول، در عین حال، طبق ضوابط زیست محیطی، معدنکاران باید حریم 500 متر با روستا را رعایت کنند ولی اگر عملیات استخراج همراه با حفاری و انفجار باشد، این حریم باید تا 800 متر رعایت شود. 12 درصد حقوق دولتی برای بازسازی تخریب معادن میرجلیلی، سهم حقوق دولتی سالانه معادن برای احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی را طبق ماده 25 قانون معادن، 12 درصد از کل حقوق دولتی دانست و تاکید کرد: در سال 92 این مبلغ بالغ بر 20 میلیارد تومان بوده که به حساب منابع طبیعی واریز شده است. وی تصریح کرد: طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت مکلف است که 15 درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان، با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد. وی معتقد است که هرچند معدنکاری با تخریب همراه است ولی بهره‌برداری از ذخایر معدنی و خدادادی باعث آبادانی و رونق اقتصادی کشور و استان می‌شود. این مسئول در رابطه با تدابیر سازمان برای کاهش تخریب و آلودگی معادن، گفت: اکثر معادن از نظر موقعیت جغرافیایی دور از شهر و مناطق مسکونی قرار دارند و به جز در موارد خاص، کمتر باعث آلودگی محیط می‌شوند و بیشتر تخریب منطقه عملیات معدنی را به دنبال دارند که البته با بهره‌برداری بهینه و روش‌های استخراج مکانیزه، می‌تواند به حداقل ممکن برسد. اکتشاف اغلب معادن در محدوده عرفی مرتعداران محسن احمدبیگی، رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد، با اشاره به اینکه غالباً محدوده‌های مورد درخواست در محدوده حقوق عرفی، مرتعدار است، افزود: حقوق عرفی مرتعدار طبق ماده 47 قانون، بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه می‌شود و معدندار موظف به پرداخت آن است. این مسئول در خصوص فرآیند استعلام درخواست معدنکاری در حوزه منابع طبیعی، گفت: درخواستها به انضمام نقشه محدوده‌های مورد نظر برای بررسی به حوزه فنی و مهندسی این اداره، ارجاع داده می‌شود تا با مناطق و محدوده‌هایی که فعالیت در آن ممنوع است، تطبیق داده شود. نتایج بررسیها به منظور بررسی بیشتر به شهرستان فرستاده می‌شود تا فرمهای مربوطه، تکمیل و با مرتعدار احتمالی، هماهنگ و رضایت نامبرده جهت فعالیت معدنکاری اخذ شود. البته زمانی که مرتعدار به انجام عملیات معدنکاری در حریم مرتع خود رضایت ندهد، عملاً کار معدن تعطیل خواهد شد. نارضایتی اکثر مرتعداران از فعالیت معدنکاران احمدبیگی با بیان اینکه 90 درصد مرتعداران از فعالیت معدنکاران رضایت ندارند، تصریح کرد: عواملی چون ایجاد جادههای متعدد، باز کردن سینهکار متعدد در مراتع، آلودگی هوا و کاهش خوشخوراکی گیاهان مرتع در اثر ایجاد گرد و خاک ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین آلات، کاهش دام مازاد از مرتع به ازای مرتع تخریب شده و باطل شدن پروانه چرای مرتعدار از علل ایجاد نارضایتی مرتعداران است. وی در خصوص رضایت نداشتن برخی مرتعداران از این روند، گفت: طبق فرمول، شیوهنامه میزان حق و حقوق عرفی مرتعدار، محاسبه و وجه آن به صندوق امانت اداره ثبت پرداخت می‌شود. احمدبیگی به شکایتهای مرتعداران از معدنکاران اشاره کرد و افزود: به تازگی شیوه مجوزدهی تغییر یافته و فرد درخواستدهنده مجوز معدنکاری پس از صدور موافقت، ملزم به تحویل یک ضمانتنامه بانکی معادل حقوق عرفی مرتعدار در آن محدوده است به نحوی که معادل تخریبی که در مرتع صورت میگیرد از ضمانت نامه بانکی معدنکار کسر می‌شود. وی با گلایه از صدور مجوزهای معدنی در نزدیکی روستاها به ویژه در مناطق ییلاقی به عنوان یکی از دغدغههای ساکنان روستا، تصریح کرد: اغلب روستاییان مجاور مناطق معدنی به دلیل تخریبهای ناشی از معادن و بر هم خوردن چهره طبیعی اراضی مجاور روستا، سکونت افراد غیربومی در محل معدن و مشکلات ناشی از آن و تردد ماشین آلات سنگین شاکی هستند. البته اداره کل منابع طبیعی در این رابطه هیچ گونه اختیاری ندارد چرا که بر حسب ماده 16 قانون معادن، اداره کل منابع طبیعی صرفاً در خصوص پوشش گیاهی می‌تواند در صورت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهارنظر کند. برخی مشکلات موجود از ضعف قوانین است رییس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان، برخی مشکلات موجود را ناشی از ضعف قوانین خواند و گفت: با توجه به قوانین موجود، هر فرد ایرانی با هر شغل و تخصصی می‌تواند معدن به ثبت برساند لذا به دلیل عدم تخصص کافی زمینه تخریب مراتع و عدم تحقق اهداف مورد نظر فراهم است. وی با بیان اینکه معدنکاران بعد از اخذ مجوز دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی نمیدانند، تصریح کرد: البته در این مورد با برگزاری جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعطای مجوز به صورت مرحله‌ای شدهایم تا معدنکار برای افزایش محدوده، مجدداً جهت استعلام اقدام کند ولی مورد موافقت این سازمان قرار نگرفت. ماده 16 قانون اصلاح معادن مبنی بر اینکه معدنکار تنها برای یک بار باید برای استعلام و مجوزگیری اقدام کند، علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت است. علمی نبودن معدنکاری، علت تخریب مراتع احمدبیگی اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از معادن، روشی علمی برای فعالیت معدنکاری وجود ندارد به نحوی که حتی بعضاً نه تنها سودی برای معدنکار حاصل نمیشود بلکه تخریب مرتع بر جای خواهد ماند. وی، اطمینان نداشتن از وجود ذخیره معدنی در عرصههای مجوز داده شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و افزود: در شیوه به مزایده گذاشتن معادن قطعیتی از وجود یا نبود ذخایر در عرصه وجود ندارد. این مسئول با اشاره به مشکل معادن رها شده در استان خاطرنشان کرد: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از قطعیت در مورد وجود ذخیره معدنی و آنالیز میزان عنصر و عیار این قبیل معادن، آنها را با اطلاعات بیشتری به مزایده میگذاشت شاید این روند تخریبی در مراتع استان به مقدار زیادی کاهش مییافت. تضمینی برای احیاء و بازسازی معادن وجود ندارد رییس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان در مورد احیاء و بازسازی مراتع بعد از عملیات تخریبی، گفت: در مرحله اکتشاف 15 درصد و در مرحله بهره‌برداری 12 درصد حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به حساب وزارت جهادکشاورزی واریز می‌شود که درصدی از آن باید به استان معدنی مربوطه عودت داده شود. وی افزود: البته به دلیل نبود امکانات موجود در منطقه‌ای که فعالیت معدنی صورت گرفته، این اعتبار برگشتی معمولاً در همان محدوده معدنی هزینه نمیشود و اداره کل منابع طبیعی این اعتبارات را صرف بالا بردن پوشش گیاهی منطقه با ایجاد جنگلهای دست کاشت، بذرپاشی و بذرکاری و غیره می‌کند. احمدبیگی، احیاء و بازسازی را با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی یزد، فرآیندی زمانبر خواند و افزود: این در حالی است که عرصه معدنی تضمینی برای احیا و بازسازی ندارد. بی شک آنچه که از گفته‌های مسئولان در این حوزه مشترک برمی‌آید، نگاهی هدفمند در جهت اعتلا و پیشرفت استان و کشور، البته از حیطه کاری و تخصصی هر کدام است ولی آنچه که بیش از آن مشهود است نبود نگاهی جامع به مسائل همراه با چاشنی آیندهنگری است. شاید وقت آن رسیده باشد که ارزش منابع طبیعی را از معادلات تولید و پیشرفت حذف نکنیم و با هدف پیشرفت اقتصادی، کاهش و تخریب منابع طبیعی را نادیده نگیریم چرا که رشد اقتصادی پایدار مستلزم توجه به منابع طبیعی است. گزارش از مریم منصوری، خبرنگار ایسنای منطقه یزد انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها