تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860394637
تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش اصل سلسله مراتب قوانین بر تبعیت قواعد مادون از قواعد مافوق تأکید شده است. در رأس این سلسله مراتب، موازین شرع قرار دارند که بر این اساس، هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه، از جمله قانون اساسی نباید مغایر با موازین شرع باشند.
بخش دوم و پایانی 5. نظارت شرعی بر قوانین به موجب اصل نودوششم قانون اساسی،[7] مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند. قانون اساسی، به فقهای شورای نگهبان برای اظهار نظر در رابطه با مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، مدت ده روز و در صورت استمهال، بیست روز مهلت داده است. فقها مکلفند، اگر در مصوبه مجلس مغایرتی با شرع مشاهده نمودند، به مجلس اعلام کنند. قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مدت تعیین شده را به منزله تأیید مصوبه، تلقی کرده است و در این حالت، مصوبه، شأن قانونی پیدا می نماید.[8] همانطور که مشاهده می شود، قانون اساسی در این مورد، بین اظهار نظر در مورد مغایرت با شرع و اظهار نظر در مورد مغایرت با قانون اساسی، تفاوتی قائل نشده و مهلت یکسانی را برای آنها مقرر داشته است. در مورد نظارت شرعی بر قوانین، چند نکته قابل طرح است که در ادامه به آنها پرداخته می شود: اول: سؤالی که در این باره قابل طرح است، این است که بر چه اساسی می توان مصوبه ای را که ممکن است مغایر با شرع باشد، ولی در مهلت فوق مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است، لازم الاجرا دانست؟ هدف از تعیین مهلت، عدم ایجاد مانع در اداره امور کشور است؛ زیرا نمی توان مصوبات مجلس را تا زمانی که فقهای شورای نگهبان نسبت به آنها اعلام نظر نکرده اند، غیر قابل اجرا دانست. بر اساس مبانی، اصل در مصوبات مجلس این است که باید قابل اجرا باشد، مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص958). البته نمایندگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، قصد تصویب اصلی را داشتند که به فقهای شورای نگهبان اجازه اظهار نظر مجدد یا خارج از وقت در رابطه با مغایرت مصوبات مجلس را با شرع بدهد(همان، ص959) که این امر محقق نشد. شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع را دارای مهلتی نمی داند[9](مؤذنیان، 1380، ص243-238) و بر این اعتقاد است که فقهای شورای نگهبان، حق اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را در هر زمانی دارند؛[10] هر چند که نظر فوق، در راستای عدم اجرای قوانین مغایر شرع است، ولی باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که پذیرش چنین امری می تواند موجب تزلزل در قوانین و عدم اطمینان به آنها در جامعه شود. البته باید فقهای شورای نگهبان برای عدم تصویب قوانین مغایر با شرع در بررسی مصوبات مجلس دقت بیشتری داشته باشند تا مصوباتی مغایر با احکام شرعی تصویب نشوند. دوم: قسم دیگر مصوبات، موضوع نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات کمیسیون های داخلی مجلس است. مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند که این مصوبات نیز باید برای اظهار نظر نزد شورای نگهبان ارسال گردد. نحوه نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز همانند مصوبه مجلس بوده و تفاوتی با آن ندارد. سوم: برخی معتقدند که کلیه مصوبات مجلس نباید برای اظهار نظر، به شورای نگهبان ارسال شود و صلاحیت شورای نگهبان صرفاً شامل آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی می گردد که مجلس در راستای قانون گذاری اقدام به وضع آنها می نماید (خامنه ای، 1369، ص20)؛ چرا که اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی بر عدم مغایرت «قوانین» با شرع و قانون اساسی تأکید کرده است و لفظ «مصوبات مجلس» در اصول دیگر نیز با توجه به حکومت اصل چهارم بر سایر اصول، ناظر بر قوانین مصوب مجلس است (همان، ص21). این نظریه، تفکیک بین صلاحیت های تقنینی و نظارتی مجلس را مفروض داشته و نظارت شورای نگهبان را صرفاً بر صلاحیت های تقنینی مجلس می داند. ملاکی را که می توان برای تفکیک بین دو صلاحیت فوق، از این نظریه استنباط نمود، اطلاق «قانون» به مصوبه مجلس است. در صورتی که به مصوبه مجلس، «قانون» اطلاق شود، مشمول اصل چهارم است (همان). به عنوان مثال، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزرا، انتخاب هیأت رئیسه، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و امثال آن، به هیچ وجه، «قانون» نامیده نمی شود. برخی دیگر نیز بر اعتقاد فوق تأکید کرده اند و صلاحیت شورای نگهبان را «فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین» دانسته اند (هاشمی، 1380، ص238). البته بین این نظر با نظر پیشین، تفاوتی وجود دارد که با توجه به مثال های ذکرشده برای این نظر فهمیده می شود و تفاوت در گستره مواردی که از صلاحیت نظارت شورای نگهبان خارج است را نشان می دهد؛ چرا که در نظر اخیر، ارسال «مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی)» نیز برای نظارت شورای نگهبان، ضرورتی ندارد. به این دلیل که با توجه به «ظاهر برخی اصول، به ویژه اصل چهارم که اشاره صریح به اصطلاح «قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد»(همان)، ضمن اینکه «ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کار برده اند و همچنین اصل صدوچهل وسوم پیش نویس قانون اساسی که تصریحاً اشاره به «قوانین عادی» نموده است» (همان، ص239) مؤید این مطلب است. با توجه به اینکه نظر اخیر، صلاحیت شورای نگهبان را در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، مدّ نظر قرار داده است ـ و نه صرفاً با شرع ـ ، به دلایل زیر، این نظریه قابل پذیرش نیست: 1. در مورد هر یک از مصوبات مجلس که ناشی از نظارت استصوابی این نهاد بر قوه مجریه می باشد،[11] قانون اساسی شرایطی را متذکر شده است و اعمال آنها را صرفاً با رعایت آن شرایط مجاز دانسته است. به عنوان مثال، تغییر خطوط مرزی با این شرط مجاز است که «یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور، لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».[12] در صورتی که ارسال مصوبه مجلس در این مورد، به شورای نگهبان ضروری نباشد، مرجع کنترل مصوبه مجلس از حیث رعایت شروط مذکور کیست؟ سایر آن موارد نیز به همین نحو است. 2. عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی، به تصریح ماده (9) قانون مدنی «در حکم قانون» بوده و لازم الاجرا می باشند.[13] در صورتی که نظارت بر آنها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ضرورتی نداشته باشد، هدف قانون گذار اساسی در اسلامی بودن قوانین، مخدوش خواهد شد. البته آیین نامه داخلی مجلس، مصوب 1379، موارد مذکور را به نحوی قانون تلقی کرده و هر یک از آنها را نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت دانسته؛[14] هر چند نه به تصریح، بلکه تلویحاً این موارد را نیز همانند سایر مصوبات مجلس، نیازمند تأیید شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی دانسته است. در مجموع می توان گفت که صرفاً آن دسته از مصوبات مجلس نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد که از سنخ قانون نبوده و از ابزارهای نظارتی مجلس و یا از امور داخلی مجلس محسوب شود. سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، عدم کفایت رئیس جمهور، انتخاب هایی که در مجلس صورت می گیرد؛ اعم از انتخاب اعضای هیأت رئیسه و سایر انتخاب ها، مصداق این امور می باشند. این موارد را با هیچ توجیه و تعریفی نمی توان از مصادیق «قوانین و مقررات» مذکور در اصل چهارم و «قوانین» مذکور در اصل هفتاد و دوم دانست و لذا نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. قابل ذکر است که رویه موجود نیز دال بر بررسی مصوبات مجلس در مورد الحاق و پذیرش موافقتنامه ها و عهدنامه های بین المللی توسط شورای نگهبان است. کمک بلاعوض و یا استقراض نیز سابقه تصویب در خلال بودجه های سنواتی را داشته است.[15] نکته آخر در این باب اینکه: ممکن است در خصوص این بحث، به اصل نود و سوم قانون اساسی[16] استناد شده و بر اساس آن گفته شود که صرفاً تصویب اعتبارنامه و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد. به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد؛ چرا که این اصل، نه ناظر به مصوبات مجلس و ارسال برای شورای نگهبان، بلکه ناظر به اصل مجلس است. توضیح آنکه: قانون گذار اساسی، در نظر داشته که همواره مجلسی به همراه شورای نگهبان داشته باشد، نه به صورت مستقل و مجزا و لذا مجلسِ بدون شورای نگهبان را به رسمیت نشناخته است. با توجه به مکانیزمی که برای انتخاب اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شده (شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس ـ اصل نودویکم ـ) و نیز لزومی که برای تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس در نظر داشته، ضرورت وجود و به رسمیت شناخته شدن مجلس، بدون وجود شورای نگهبان صرفاً در دو مورد احساس شده و اصل نود و سوم نیز در همین راستا تنظیم و تصویب شده است. متن اصل نود و سوم نیز از «اعتبار قانونی» خود مجلس سخن می گوید و نه از اعتبار مصوبات مجلس. لذا اصل مجلس در صورتی معتبر است که شورای نگهبان وجود داشته باشد، ولی مصوبات آن در صورتی لباس قانون به خود می پوشاند که توسط شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص1084-1077).[17] چهارم: بر اساس قانون اساسی، قوه مقننه از دو طریق، اعمال می شود: مجلس شورای اسلامی[18] و همه پرسی.[19] سؤالی که در رابطه با اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی مطرح است، نحوه نظارت شرعی بر اینگونه قانون گذاری است. به نظر می رسد نظارت شرعی بر همه پرسی، از طریق بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با درخواست مراجعه به آرای عمومی صورت می گیرد و اگر فقهای شورای نگهبان، هر یک از نتایج رأی مثبت یا منفی همه پرسی را مغایر با موازین شرع ببینند، از تأیید آن خودداری می نمایند.[20] در نتیجه، می توان گفت که صرفاً در صورتی مصوبه مجلس در خصوص ارجاع به همه پرسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد که هیچ یک از طرفین قضیه (رأی مثبت یا منفی مردم) مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. پنجم: یکی از مسائل مطرح در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین، بحث نظارت بر قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی است. آیا شورای نگهبان می تواند رأساً به بررسی آن قوانین بپردازد و اگر آنها را مغایر شرع یافت، اقدام به ابطال آنها نماید؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: 1. شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی است؛ چرا که: اولاً: از اصل چهارم قانون اساسی برداشت می شود که نباید در نظام جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی مجرا باشد که تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است (مهرپور، 1372، ص22). ثانیاً: وقتی قوانین سابق کماکان لازم الاجرا هستند، نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود و باید اصل چهارم را در مورد آنها مجرا دانست (همان). ثالثاً: با توجه به اینکه شورای نگهبان می تواند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را مغایر شرع اعلام کند، به طریق اولی این حق را نسبت به قوانین سابق داراست (همان). رابعاً: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که از مصوبات دولتی به دلیل مغایرت با شرع به دیوان شکایتی شده باشد، این موارد به شورای نگهبان ارجاع می شود و در صورتی که مصوبه دولت، توسط شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، آن مصوبه ابطال می شود. حال که مصوبه دولتیِ خلاف شرع، باید ابطال شود، چگونه می توان قوانین سابق مغایر با شرع را مجرا دانست؟ (همان، ص23-22). 2. شورای نگهبان فاقد چنین صلاحیتی است؛ چرا که: اولاً: شورای نگهبان برای بررسی «مصوبات مجلس شورای اسلامی» تشکیل شده است و مصوبات غیر آن؛ اعم از مصوبات مجلس شورای ملی قبل از انقلاب و شورای انقلاب، در صلاحیت آن گذاشته نشده است. ثانیاً: در اصول قانون اساسی که مبنای تشکیل شورای نگهبان است، چنین اختیاری برای شورای نگهبان تعریف نشده است (خامنه ای، 1369، ص25-24). ثالثاً: تنها مستندی که می توان برای صلاحیت شورای نگهبان در این مورد ارائه کرد، ذیل اصل چهارم قانون اساسی است که البته قابل پذیرش نیست؛ چرا که این اصل، صرفاً مرجعیت شورای نگهبان در مورد تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی را بیان می کند، ولی جزئیات آن و چگونگی انجام این امر در اصول بعدی قانون اساسی ذکر شده است. اصل چهارم در «اصول کلی» قانون اساسی آمده است و باید آن را با توجه به اصول مربوطه بعدی تفسیر کرد که از آنها چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان به دست نمی آید (همان، ص26). رابعاً: عدم صلاحیت شورای نگهبان در این امر، ملازم با نقض غرض قانون گذار اساسی در اجرا شدن قوانین عدم مغایر شرع در کشور نیست؛ چرا که در صورتی می توان قائل به چنین تلازمی شد که مرجع دیگری برای این امر نباشد، ولی حال که مراجعی جهت این امر پیش بینی شده است، تلازم مذکور وجود نخواهد داشت. اولین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(مصوب 18/2/1362)، کمیسیونی به نام «کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب» تشکیل داد. بر اساس ماده(61) آیین نامه مذکور، این کمیسیون «به منظور رسیدگی به قوانین گذشته؛ اعم از قوانین شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب، تشکیل می شود، این کمیسیون متناسب با انقلاب اسلامی، تغییرات لازم را در قوانین گذشته پیشنهاد می نماید که به صورت طرح یا لایحه، مطابق آیین نامه در مجلس مطرح شود».[21] البته این کمیسیون عملاً فعالیتی انجام نداد و عدم انجام وظیفه نهاد مربوطه، موجب نمی شود که اصل چهارم، به نحو دیگری تفسیر شود (همان، ص29-28). خامساً: قیاس اولویت در جایی به کار می آید که هم اولویتی وجود داشته باشد و هم دلیل دیگری وجود نداشته باشد، ولی در اینجا اولویتی وجود ندارد؛ زیرا «گاه ممکن است در قانون اساسی خصوصیتی نهفته باشد که تفسیر اصول و تشخیص خلاف شرع بودن آن به شورای نگهبان یا فقهای آن واگذار شده باشد و این خصوصیت، در جای دیگری نباشد، نه اینکه دخالت شورای نگهبان در قوانین غیر اساسی اولی از قوانین اساسی است، وگرنه اگر این را ملاک اولویت و دلیل بر لزوم دخالت شورای نگهبان قرار دهیم، باید به شورای نگهبان حق داد که حتی در احکام قضایی و فتاوای دیگر مجتهدان ... نیز اظهار نظر کند» (همان، ص30). ضمن اینکه در اینجا تکلیف موارد، قبلاً روشن شده و مقنن این امر را به کمیسیون داخلی خود سپرده است (همان). سادساً: در مورد مصوبات دولت نیز شورای نگهبان رأساً اقدام نمی کند، بلکه اگر شکایتی نسبت به مغایرت مصوبه ای با شرع نزد دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و دیوان از شورا نظر کارشناسی می خواهد، ابطال مصوبه توسط دیوان انجام می شود و نه شورای نگهبان. ضمن اینکه این صلاحیت برای شورا را مقنن به رسمیت شناخته و از اصل چهارم حاصل نشده است (همان، ص31). قائلان به نظر اول، به دنبال حاکمیت شرع بوده و شورای نگهبان را مسؤول این امر می دانند و لذا صلاحیت ابتدایی شورای نگهبان را برای اعلام مغایرت قوانین با شرع و در نتیجه، ابطال آن قائل می باشند. شورای نگهبان نیز قائل به همین نظر است و در چندین مورد، قوانین سابق را مغایر شرع تشخیص داده و اعلام نموده است.[22] قائلان به نظر دوم نیز دغدغه شرع را دارند، ولی اصل چهارم و سایر اصول قانون اساسی را گویای صلاحیت شورای نگهبان در این مورد نمی دانند. به عقیده ایشان، قانون اساسی، چنین صلاحیتی را برای شورای نگهبان به رسمیت نشناخته است و نمی توان بر خلاف نص قانون اساسی، صلاحیتی را برای شورای نگهبان، شناسایی کرد. در مجموع می توان گفت که نظر اول، بیشتر به دنبال هدف مقنن اساسی است تا متن قانون اساسی. هدف مقنن اساسی این بوده که هیچ مقرره ای بر خلاف شرع مقدس اسلام در کشور به اجرا درنیاید. شورای نگهبان نیز به همین منظور شکل گرفته است و باید شورای نگهبان را ابزار این کار دانست و با توجه به اهداف مد نظر نظام اسلامی، قائل به چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان شد. ولی نظریه دوم، هدف قانون اساسی را صرفاً در متن آن می جوید و به دنبال روح قانون اساسی و غایت آن نمی رود. همین امر باعث شد که با تفسیری منجمد از قانون اساسی، به نحوی مانع وصول به هدف شود. به هر حال، برای اینکه هم هدف قانون اساسی محقق شود و هم مراتب شکلی مراعات گردد، می توان گفت: با توجه به اینکه منشأ تشکیل شورای نگهبان، قانون اساسی است، لازم است صلاحیت های آن نیز از قانون اساسی و یا لااقل قوانین عادی استنباط شود. البته لازم به ذکر است که با توجه به مطالبی که در نکته «اول» در مورد مهلت شورای نگهبان برای اظهار نظر شرعی در مورد قوانین مطرح شد و با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی در مورد عدم محدودیت زمانی برای اظهار نظر شرعی در مورد قوانین داراست و برای خویش در این مورد، محدودیتی قائل نیست، می توان گفت که مشابه آن مسأله در اینجا نیز جریان دارد. راه حلی که در نهایت برای این مسأله به ذهن می رسد، این است که در صورتی که شورای نگهبان از هر طریق به خلاف شرع بودن قانونی مطلع گشت و بر آن صحه گذاشت، به مجلس اعلام کند تا مجلس نسبت به اصلاح یا لغو آن قانون اقدام نماید. 6. نظارت شرعی بر مصوبات دولت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی می تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را ... به دولت بدهد». این مصوبات، «نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور» مغایر باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است. اینگونه مصوبات، همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردد و تا هنگامی که مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نگیرند، قابل اجرا نیستند. همانگونه که در متن اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است، این مصوبات صرفاً شامل اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت میگردد. اساسنامه را اینگونه تعریف نموده اند: «مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت (در حقوق عمومی یا خصوصی) مقرر و معین می شود» (جعفری لنگرودی، 1381، ص296). علاوه بر مورد مذکور، دولت مصوبات دیگری نیز دارد که همان تصویبنامهها و آییننامههای هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. تصویب نامه، مشتمل بر تصمیمات و دستوراتی است که هیأت دولت رأساً و یا بر اساس طرحها و پیشنهادات وزارتخانهها و سازمان های دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثال آن اتخاذ می نماید (صدرالحفاظی، 1372، ص427). با توجه به اصل هفتادویکم قانون اساسی، صلاحیت مجلس در زمینه وضع قوانین، عام و مطلق است، اما باید توجه داشت که تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظیفه مهم تر خود (نظارت) باز می دارد و به همین جهت، در غالب قوانین، تنظیم جزئیات و تفصیل مطالب به آیین نامه اجرایی مصوب قوه مجریه واگذار می شود. البته صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه، محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است. اختیارات و تکالیف این قوه، در اجرای قوانین و تنظیم سازمان ها ایجاب میکند که بتواند برای حسن انجام وظایف خود، مقرراتی وضع کند (کاتوزیان، 1384، ص128). همچنین هر یک از وزرا در راستای انجام وظایف خود، حق وضع مقررات را دارند که این مصوبات نیز با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، به هیچ وجه نباید مغایر با شرع باشند. با وجود تأکید قانون اساسی بر لزوم عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، در قانون اساسی، در رابطه با چگونگی اعمال اصل چهارم در رابطه با مصوبات دولتی تعیین تکلیف نشده است. قانون گذار اساسی، در اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی، ابطال مقررات مغایر با شرع را به دیوان عدالت اداری سپرده است. در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا این امر با شناسایی صلاحیت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با شرع توسط دیوان عدالت اداری، ملازمه دارد یا خیر؟ و آیا شناسایی صلاحیت فوق برای دیوان عدالت اداری مغایر اصل چهارم قانون اساسی که مرجع تشخیص مغایرت مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نیست؟(عمید زنجانی و موسی زاده، 1389، ص136؛ هاشمی، 1375، ص306). در پاسخ می توان گفت که اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی، صرفاً در مقام بیان الزام قضات به عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات دولتی مغایر با قوانین و شرع و تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال اینگونه مصوبات است،[23] ولی به نظر می رسد که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، نمی توان به استناد اصل صدوهفتاد، حق تشخیص مقررات مغایر شرع را برای دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخت. به همین دلیل، ماده41 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385،[24] مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. در رابطه با این موضوع، با توجه به اینکه امکان اعمال مستقیم نظارت شرعی شورا بر مصوبات دولتی پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه منصب قضاوت در دیوان عدالت اداری با توان و قابلیت فقهی، ملازمه ای نداشته و قسمت اخیر اصل چهارم نیز مرجع صالح برای تشخیص مغایرت مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان دانسته است، دیوان صرفاً مجرایی است که نظارت شورا از طریق آن اعمال می گردد و لذا دیوان الزاماً باید از نظر فقهای شورای نگهبان تبعیت نماید (تیلا، 1387، ص198-195؛ خامنه ای، 1369، ص31). قابل ذکر است که در دو اصل هشتاد و پنجم و صد و سی و هشتم قانون اساسی، مرجع دیگری نیز برای نظارت بر مصوبات دولت پیش بینی شده است که همانا رئیس مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، دولت مصوبات خود را همزمان با ابلاغ برای اجرا، برای وی نیز ارسال می کند تا آنها را بررسی نموده و در صورتی که آنها را مغایر متن یا روح قوانین بداند، برای تجدید نظر به دولت می فرستد. ظاهراً رئیس مجلس، مصوباتی را که مغایر شرع یا قانون اساسی می دانسته برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کرده و نتیجه را به دولت اعلام می نموده است.[25] ولی پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر اینکه صلاحیت رئیس مجلس محدود به اعلام مغایرت مصوبات دولت با «قوانین عادی» است[26]، رویه فوق قطع شده است. 7. نظارت شرعی بر سایر مصوبات با توجه به اینکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که هیچ گونه مقرراتی نباید مغایر با احکام اسلام باشد، علاوه بر مراجع فوق، هیچ کدام از مراجعی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اقدام به وضع مصوبه ای می نمایند نیز حق تصویب امور مغایر با موازین شرعی را ندارند و هر چیزی که مصداق قانون و مقررات باشد، مشمول اصل فوق می گردد (خامنه ای، 1369، ص12؛ عمید زنجانی، 1385، ص455). قانون گذار اساسی، علاوه بر اصل فوق، در اصل یکصدوپنجم نیز این امر را مورد تأکید قرار داده است و تصریح نموده که تصمیمات شوراها نباید مغایر با موازین شرعی باشد. منظور از تصویب این اصل، این بوده است که از اجرایی شدن تصمیمات شوراها در مواقعی که مغایر با موازین شرعی هستند، جلوگیری شود (صورت مشروح مذاکرات ...، 1364، ص1006). هر چند که اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در رابطه با لزوم عدم مغایرت مصوبات شوراها با شرع اتفاق نظر داشتند و معتقد بودند که این وظیفه نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است و این شورا می تواند برای انجام این وظیفه، نمایندگانی را تعیین نماید، ولی در قانون اساسی، در رابطه با نحوه اجرای این وظیفه، تعیین تکلیف نشده و در حال حاضر در مواردی که فردی با استناد مغایرت با شرع، از مصوبات شوراها به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، دیوان، مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبه با شرع را از فقهای شورای نگهبان استعلام می نماید و در صورت اظهار نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، اقدام به ابطال مصوبه می نماید.[27] صلاحیت مقرر در اصل چهارم قانون اساسی، منحصر به مصوبات مراجع مذکور نیست و بر اساس این اصل، هیچ یک از شوراهای عالی نیز حق وضع مصوبات مغایر با موازین شرع را ندارند (عمید زنجانی و موسی زاده، 1389، ص122). البته نحوه نظارت بر مصوبات آنها مشخص نیست؛ مخصوصاً شوراها و مراجعی که بر اساس تبصره ماده19 قانون دیوان عدالت اداری، از حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده اند. نتیجه گیری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش اصل سلسله مراتب قوانین بر تبعیت قواعد مادون از قواعد مافوق تأکید شده است. در رأس این سلسله مراتب، موازین شرع قرار دارند که بر این اساس، هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه، از جمله قانون اساسی نباید مغایر با موازین شرع باشند. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع، فقهای شورای نگهبان هستند. ایشان بر مبنای نظر اجتهادی خویش عمل می کنند، ولی لازم است احکام اولیه و ثانویه را نیز مد نظر قرار دهند که البته عملاً به احکام ثانویه توجه نمی شود و لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. احکام حکومتی ولی فقیه نیز باید توسط شورای نگهبان، مراعات شود که در این مورد عملکرد شورای نگهبان متفاوت بوده است. نظارت شرعی بر قوانین، از طریق ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان صورت می گیرد؛ حال آنکه در قانون اساسی در رابطه با نحوه نظارت فقهای شورای نگهبان نسبت به مغایرت و یا عدم مغایرت قوانین مصوب قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولت و مصوبات سایر مراجع با شرع تعیین تکلیف نشده است. بر اساس قوانین عادی و رویه دیوان عدالت اداری، هر کس که مصوبه دولت یا شوراهای شهر و روستا را مغایر با شرع بداند، ابطال آن را از این دیوان درخواست می کند و دیوان نیز به استناد اصل چهارم قانون اساسی، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه را با موازین شرعی، از فقهای شورای نگهبان استعلام می نماید و در صورتی که فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با شرع تشخیص دهند، اقدام به ابطال آن می نماید. مهمترین چالش در رابطه با اجرای اصل چهارم قانون اساسی، مشخص نبودن نحوه نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی است که باید در رابطه با این امر، تدبیری اندیشیده شود. پی نوشت ها: [8]. اصول نود و چهارم و نودوپنجم قانون اساسی. [9]. این حکم در ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است. به موجب این ماده: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد، توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می یابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی باشد». تبصره2 ماده186 آیین نامه داخلی مجلس نیز در همین راستا تنظیم شده است: «شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت مهلتهای مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمیباشد، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی». [10]. نامه های شماره: 766/21/79، مورخه 6/6/1379 و 292/21/79، مورخه 8/2/1379 دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی. [11]. موضوع اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، هفتادونه، هشتاد، هشتاد و دو، هشتاد و سه و صد و سی ونهم قانون اساسی. [12]. اصل هفتادوهشتم قانون اساسی. [13]. ماده 9 قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». [14]. مواد (202) تا (212) آیین نامه داخلی مجلس، مصوب 1379. البته قابل ذکر است که در آیین نامه مصوب 1362، درباره این موارد حکمی مقرر نشده بود. [15]. ر.ک: به قوانین بودجه، خصوصاً جداول پیوست. به عنوان مثال، اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و یا کمک به کشورهای دیگر از مصادیق این موارد است. [16]. اصل نود و سوم: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان». [17]. شورای انقلاب نیز در همین راستا در تاریخ 6/3/1359 « لایحه قانونی راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران تا هنگامی که مجلس اعتبار قانونی می یابد» را به تصویب رساند. [18]. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی. [19]. اصل پنجاه ونهم قانون اساسی. [20]. نظریه شماره 4104/30/81، مورخه25/12/1381 شورای نگهبان. درخواست مراجعه به آرای عمومی، موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شود» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص257). [21]. قابل ذکر است که در آیین نامه داخلی جدید مجلس، (مصوب 1379 با اصلاحات بعدی) چنین کمیسیونی پیش بینی نشده است. [22]. نظریه شماره41529/30/89، مورخه26/11/1389 در رابطه با مغایرت ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب7/9/1347 و نظریه شماره22818/30/86، مورخه 8/7/1386 در رابطه با مغایرت بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 10/12/1351 با موازین شرع http://www.rooznamehrasmi.ir. [23]. نظریه شماره 1279/21/80، مورخه 18/2/1380 شورای نگهبان: «نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها، اصل یکصدوهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص226-225). [24]. ماده 41: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر، به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است». [25]. ر.ک: استعلام شماره 830902/10هـ/س، مورخ 18/7/1383 رئیس مجلس از شورای نگهبان مندرج در: اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1386، ص189 به بعد. [26]. نظریه تفسیری شماره 2101، مورخ 15/6/1371 شورای نگهبان: «کلمه «قوانین» مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود». (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389، ص190). [27]. ر.ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1384 و دادنامه شماره459، مورخه20/10/1389در ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم و دادنامه شماره964، مورخه 11/9/1386 در رابطه با ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774، مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان. منابع و مآخذ 1. ابوالحمد، عبدالحمید، «مسأله سلسله‌مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، ش22، تیر1360. 2. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 3. اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چ6، 1386. 4. اسماعیلی، محسن، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، مجله فقه اهل بیت، ش35، 1382. 5. تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده‌سازی و مرز شناسی قانون و آیین‌نامه، تهران: انتشارات خرسندی، 1387. 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1381. 7. جعفری ندوشن، علی‌اکبر، بررسی تطبیقی کار ویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385. 8. جوادی آملی، عبدالله، دین‌شناسی، قم: نشر اسراء، چ4، 1385. 9. --------------، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چ3، 1387. 10. --------------، نسبت دین و دنیا، قم: نشر اسراء، چ4، 1386. 11. حاجی پور، نصرت‌الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون‌گذاری ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383. 12. خامنهای، سیدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش152 و 153، 1369. 13. امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی (ره) (بیانات، پیامها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 14. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1384. 15. صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، 1372. 16. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چ9، 1383. 17. عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران، 1389. 18. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی با اصلاحات بازنگری، تهران: دانشگاه تهران، 1385. 19. ---------------، فقه سیاسی (مبانی حقوق عمومی در اسلام)، تهران: امیر کبیر، 1384. 20. قاضی‌شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1383. 21. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ44، 1384. 22. کدیور، محسن، «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»، مجله آفتاب، ش29، 1382. 23. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج2، 1369. 24. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (تدوین)، «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. 25. ----------------------------، مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (1383-1361)، تهران: دادگستر، 1384. 26. مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: دفتر نشر الهادی،1413. 27. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1381. 28. ---------------، نقش تقلید در زندگی انسان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382. 29. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1370. 30. مکارم شیرازی، ناصر، (با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم)، دایرة‌المعارف فقه مقارن، مدرسه امام علی بن ابیطالب7، قم: 1385. قابل دسترسی در آدرس زیر: http://persian.makarem.ir. 31. ملک افضلی، محسن، «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون‌گذاری»، حکومت اسلامی، ش44، تابستان 1386. 32. مهدوی، اصغرآقا، مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر، رساله دکتری فقه و اصول، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1383. 33. مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، چ2، 1387. 34. ------------ ، «شورای نگهبان و بررسی قوانین»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش9، زمستان 1372. 35. ------------ ، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره اول تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، تهران: انتشارات کیهان، ج1، 1371. 36. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1385. 37. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، چ5، 1380. 38. پایگاه روزنامه رسمی http://www.rooznamehrasmi.ir. ابوالفضل درویشوند/ دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران، سید محمد هادی راجی/دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی(ره)، منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 61 انتهای متن/
94/01/16 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها