آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کرهای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871300993

تعیین سقف برای سود بانکی، نخستین پیشنهاد سیف به شورای پولواعتبار در سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:

ولی الله سیف ؛
تعیین سقف برای سود بانکی، نخستین پیشنهاد سیف به شورای پولواعتبار در سال ۹۴
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاید جزو نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگیهای عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، ولی الله سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دوم سیما تحرک در بازار مسکن را از اهداف جدی این بانک دانست و گفت: نظر اعضای شورای پول و اعتبار هم در این زمینه مثبت است. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی همه توان تسهیلاتی خود را به صحنه آورده است گفت: موضوع مهار تورم به عنوان محور اصلی و همچنین خروج از رکود از سیاست گذاری های ابتدای سال 93 بود.
وی افزود: بررسی ها نشان داد که نظام بانکی می تواند 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کند که در آخر بهمن 292 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و با این روند پیش بینی می شود که این مبلغ تا آخر اسفند پارسال به 320 هزار میلیارد تومان برسد. سیف این روند را بسیار مثبت دانست و گفت: این سیاست نشان داد که دولت سیاست انقباضی در پیش نگرفته است و حتی می شود این سیاست را انبساطی نامید. 60 درصد تسهیلات به تولید
وی افزود: قرار بود 60 درصد این تسهیلات در اختیار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد که خوشبختانه این 60 درصد در آمار 11 ماهه به دست آمد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: 80 درصد تسهیلاتی که به صنعت داده شده مرتبط با سرمایه در گردش است؛ ظرفیت نظام بانکی همین مقداری است که وجود دارد و سعی می کنیم با تدابیری آن را حداکثرسازی کنیم.
سیف با اشاره به اینکه در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی های خاصی را برعهده می گیرند، افزود: یکی از آنها سرمایه در گردش و دیگری بنگاه های کوچک است.
وی گفت: تامین مالی های بلند مدت و بنگاه های بزرگ معمولا بر عهده بازار سرمایه است اما نظام بانکی ما از دیرباز به علت کمبود و نبود برخی نهادهای فعال در بازار سرمایه و همچنین عدم کارآیی کامل آنها، این مسئولیت و رسالت را بر عهده گرفته است.
سیف افزود: امیدواریم بازار سرمایه جهت گیری های اتخاد شده آن خلاءها را پر کند و نظام بانکی بتواند جهت گیری درست خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه حمایت های بانکی از بنگاه های بزرگ را نمی توان به یک باره قطع کرد، گفت: حداکثر تسهیلاتی که یک بانک می تواند به یک ذینفع واحد پرداخت کند نسبتی با میزان پایه سرمایه آن و حدود 20 تا 25 درصد آن است از این رو اگر متقاضی رقمی بیشتر می خواهد که عموما بنگاه های بزرگ هستند، این ضابطه مانع می شود.
سیف افزود: گاهی ما مجبور شدیم در شورای پول و اعتبار یک بنگاه بزرگ را مستثنا کنیم که بانک بتواند تسهیلات بیشتری بدهد.
وی تسهیلات تکلیفی تبصره های قانون بودجه را از دیگر موانع پرداخت تسهیلات دانست و گفت: بانک ها خود بیشتر ترجیح می دهند تا تسهیلات نظام بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و بنگاه های کوچک هدایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مذاکراتی را با دکتر ربیعی و همکاران ایشان داشتیم و در پی راهکارهایی هستیم که مقداری جهت بدهیم.
سیف افزود: در حال تعریف بنگاه های کوچک هستیم، مشخصه هایی از آنها ارائه می دهیم و این را ابلاغ می کنیم، مطمئنا نظام بانکی به آن سمت حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به مهار تورم با همکاری جمعی تیم اقتصادی دولت گفت: این امر به معنی محدود کردن تسهیلات نبوده است، و فکر می کنیم استفاده بهینه از منابع محدود تسهیلات نظام بانکی از بحث های بسیار جدی است و بانک مرکزی روی آن تمرکز می کند.
سیف افزود: در اواخر اسفند سال گذشته بر هدایت تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی تاکید داشتیم که به علت مطالبات معوق و غیرجاری در بانک ها برای ارائه تسهیلات مانع ایجاد شده بود در حالی که خط تولید آنها متوقف بود و می توانست اشتغال در آنها ادامه پیدا کند.
وی در مورد بخش مسکن هم گفت: در مورد این بخش پیشنهادات زیادی از طرف وزیر راه و شهرسازی ارائه که خیلی از آن ها تصویب شد و شورای پول و اعتبار به آن عمل کرد.
سیف افزود: به علت محدودیت منابع در نظام بانکی، پرداخت 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به قیمت بدهکار شدن بانک ها به بانک مرکزی بود که موجب رشد نقدینگی شده و ممکن است دستاوردهای کنترل تورم را خدشه دار کند از این رو باید با دقت برنامه ریزی انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روش هایی را وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده است که در دست بررسی است و فکر می کنم در تفاهمی که وجود دارد می تواند جهت گیری مثبتی انجام شود.
سیف افزود: یکی از راه ها، صندوق های پس انداز مسکن است و تنها خط قرمز، برداشت نکردن از بانک مرکزی است لذا برای پیدا کردن راهکارهای مشترک همکاری می کنیم.
وی گفت: باید به سمتی برویم که به ترتیبی ساختار نرخ سود تسهیلات درست شود تا تولید منطقی با سودآوری را به حرکت دربیاورد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگی های عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم.
سیف در ادامه این گفتگو درباره موسسات پولی غیرمجاز، گفت: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما خوشبختانه به تدریج به یک باور جدی برای جامعه تبدیل شد.
وی افزود: در اسفند سال گذشته تجربه ای در برخی نقاط برای مردم به وجود آمد که مردم احساس کردند اعتماد کردن به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می تواند خطرآفرین باشد.
سیف گفت: سود بالای یک موسسه نباید تنها عامل تصمیم گیری برای سپرده گذاری باشد چرا که نرخ بالا نشان دهنده ریسک بالاتر است و عملا هم مشخص شد.
وی تصریح کرد: این موسسات از قبل شکل گرفته اند و همه تلاش ما جلوگیری از شروع شکل جدیدی از این پدیده است.
سیف گفت: در گذشته برخی نهادهای غیر مسئول مجوزهایی صادر می کردند، برخی هم حتی بدون مجوز کار خود را آغاز کردند؛ با کنترل این موضوع، سه درصد از حجم نقدینگی به علت پوشش بیشتر چتر نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: شش موسسه دیگر که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرده اند به تدریج در حال تعیین تکلیف هستند اما ممکن است مواردی هم شناسایی نشده باشند.
سیف با بیان اینکه موسسات غیرمجاز در کنار موسسات مجاز مخل انضباط است گفت:در جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی از هماهنگی همه دستگاه ها برای کمک به بانک مرکزی حمایت شد تا این دستاورد بتواند به نتیجه قطعی برسد و پوشش نظارتی بانک مرکزی، جامعیت و گسترش کامل یابد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره شفافیت بانکی افزود: باید به سمتی برویم که حداقل هایی از افشاء در صورت های مالی نظام بانکی کشور تعریف شود و هر بانکی که صورت های مالی خود را منتشر می کند این حداقل ها را قرار دهد و این استاندارد در حال تعریف است.
سیف گفت: به زودی این موضوع را ابلاغ می کنیم و بانک مرکزی هم با بانک ها به صورت جداگانه جلساتی خواهد داشت که قبل از ارائه صورت های مالی به مجمع در آنها حداقل کنترل هایی انجام شود و یک نواختی نسبتی در این صورت ها وجود داشته باشد.
وی درباره تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای بر بازار پول افزود: خوشبختانه دولت تسلط کامل بر سناریوهای مختلف دارد و ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم، با تسلط دولت و دستگاه های مختلف بر اوضاع و اشرافی که بر بازارهای مختلف به وجود آمده است اگر هم اتفاق خاصی باشد زودگذر و موقت است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما نشان داده که به ثبات رسیده است و از هر اتفاق مثبتی که این روند را تسریع کند استقبال می کنیم و هر اتفاقی که بخواهد خدشه وارد کند، آمادگی داریم که با آن مقابله کنیم./تسنیم/110
۱۴/۰۱/۱۳۹۴ - ۱۳:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
نخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ |اخبار ایران و جهان
نخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ رئیس کل بانک مرکزی افزود شاید جزو نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگیهای عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم کد خبر ۴۸۶۳۸۵ تاریخ انتشار ۰۹ فروردنخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار در سال ۹۴
نخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار در سال ۹۴تاریخ انتشار يکشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ ۳۰ رئیس کل بانک مرکزی افزود شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگی های عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعرئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس تشریح کرد جزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی؛ تورم بعلاوه ۴د
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس تشریح کردجزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی تورم بعلاوه ۴درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلاترئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت بنگاهتکرار/رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس تشریح کرد جزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی؛ تورم بعل
تکرار رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس تشریح کردجزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶درصد برای تسهیلاترئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم بانکها در نرخ سود درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت بنخبر سیف از نرخ سود بانکی در سال آینده
تراز رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ رشد اقتصادی ۳ ۶ درصدی در ۹ ماهه امسال پس از ۸ فصل کاهش دستاوردی چشمگیر است از عزم جدی بانک مرکزی برای متناسب کردن نرخ سود بانکی با تورم در سال آینده خبر داد به گزارش تراز به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی تا چند روز دیگر سال 139اخبار خوش بانک مرکزی برای سال نو در گفت و گو با سیف/ از کاهش دستوری نرخ سود پرهیز داریم
اخبار خوش بانک مرکزی برای سال نو در گفت و گو با سیف از کاهش دستوری نرخ سود پرهیز داریم اقتصاد > اقتصاد سیاسی - رشد اقتصادی کشور در سال 94 و همچنین کاهش بیشتر تورم و تک نرخی شدن ارز از برنامه های سال نو در بانک مرکزی است مریم یعقوبی کاهش نقدینگی رشد اقتصادی مهار تجزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی
جزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت بنگاههای اقتصادی باید از نرخ تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند خبرگزاری فارس رئپیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴/ مدیرعامل بانک ملی: نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد
پیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴ مدیرعامل بانک ملی نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد اقتصاد > بازار مالی - مهر نوشت مدیرعال بانک ملی گفت نرخ سود سپردهها باید در سال ۹۴ پائین بیاید چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجیه ندارد و نرخ سود یکساله ۱۹ الیپیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴ / نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد
پیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴ نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد شناسهٔ خبر 2518737 یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴ ۵۹ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس مدیرعال بانک ملی گفت نرخ سود سپردهها بايد در سال ۹۴ پائين بيايد چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجيه ندارد و نرخ سود يكسبا حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مهمترین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ آغاز ش
با حضور نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولتمهمترین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ آغاز شدنشست شورای عالی کار دقایقی قبل با حضور نمایندگان کارگری کافرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران آغاز شد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نمایندگانگزارش فارس از نشست شورای عالی کار نشست تعیین مزد ۹۴ به نتیجه نرسید/ اعلام در آخرین یکشنبه سال
گزارش فارس از نشست شورای عالی کارنشست تعیین مزد ۹۴ به نتیجه نرسید اعلام در آخرین یکشنبه سالنشست بعد از ظهر امروز شورای عالی کار با چانهزنی گروههای کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه به کار خود پایان داد و مقرر شد روز یکشنبه فرمول نهایی اعلام شود به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فتعیین تکلیف رانت 650 میلیون یورویی در سال 94
رئیس شورای رقابت اعلام کرد تعیین تکلیف رانت 650 میلیون یورویی در سال 94 رئیس شورای رقابت با اشاره به موکول شدن پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی به سال جاری از در دست تکمیل بودن این پرونده خبر داد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز رضا شیوا درباره پرونده واردات کنجاله سویاوزیر اقتصاد: با تعیین دستوری نرخ سود، مخالفم |اخبار ایران و جهان
وزیر اقتصاد با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم کد خبر ۴۸۷۲۴۸ تاریخ انتشار ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳ ۵۹ - 02 April 2015 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا علی طیب نیاوزیر اقتصاد: تعیین دستوری نرخ سود ممنوع
وزیر اقتصاد تعیین دستوری نرخ سود ممنوع وزیر اقتصاد از افزایش ۲۵ درصدی مالیات خُرده فروشی ها با نصب صندوق های فروش خبر داد و گفت با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم خبرگزاری مهر وزیر اقتصاد از افزایش ۲۵ درصدی مالیات خُرده فروشی ها با نصب صندوق های فروش خبر داد و گفت با تعیین دستورحداقل دستمزد سال 94 تعیین شد
تراز در جلسه دیشب شورای عالی کار نمایندگان کارگران کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند به گزارش تراز با نشست شب گذشته شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران کارفرمایان-وزیر اقتصاد: با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم
افزایش ۲۵درصدی مالیات خرده فروشیها وزیر اقتصاد با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ۲۵ درصدی مالیات خرده فروشی ها با نصب صندوق های فروش خبر داد و گفت با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالفتوضیح ربیعی درباره چگونگی تعیین دستمزد سال۹۴ |اخبار ایران و جهان
توضیح ربیعی درباره چگونگی تعیین دستمزد سال۹۴ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حداقل دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت تولید و خدمات تعیین شده است کد خبر ۴۸۴۰۶۵ تاریخ انتشار ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸ ۳۰ - 16 March 2015 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حد-