واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حمایت نمایندگان پارلمان اتریش از اقدام علیه جاسوسیهای آمریکا و انگلیس
۶ حزب اتریشی با امضای بیانیهای از اقدام قاطع دولت این کشور علیه جاسوسیهای غیرقانونی آمریکا و انگلیس حمایت کردند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،تمامی 6 حزب مستقل اتریشی در پارلمان این کشور بیانیهای علیه جاسوسیها در این کشور امضا کردند و مراتب نگرانی خود را از اقدامات آمریکا و دیگر کشورها مبنی بر به کارگیری سازمانهای جاسوسی از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا ( NSA) به این منظور اعلام کردند. پارلمان اتریش ابراز امیدواری کرده است که با این حرکت نمادین، پیامی را به طرفهای مقابل رسانده باشد که اقدامات اینچنینی را تحمل نخواهد کرد. احزاب اتریشی با استناد به افشاگریهای اخیر «ادوارد اسنودن» پیمانکار پیشین سازمان جاسوسی آمریکا چنین درخواستی را امضا کردند و همگی از اقدام جدی علیه جاسوسی غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا، همتای انگلیسیاش (GCHQ) و دیگر نهادهایی که فعالیتهای مشابه دارند، حمایت کردهاند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دولت اتریش باید همه راهکارهای دیپلماتیک را به کار گیرد تا علیه موارد اینچنینی اقدام کند. همچنین درخواستهایی مبنی بر فعالیت در راستای استقلال فنآوری در اروپا در شاخه اطلاعات و ارتباطات مطرح شده است. اسنودن که 1.7 میلیون سند محرمانه را در اوایل ژوئن 2013 فاش کرد، در حال حاضر در روسیه به سر میبرد و در آگوست سال گذشته، اقامت سه ساله در این کشور دریافت کرد. وی در افشاگریهای خود گفت که آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر نهادهای اطلاعاتی این کشور به میلیاردها پیام خصوصی سراسر جهان و از جمله ارتباطات تلفنی «آنگلا مرکل» و شماری از رهبران جهان دسترسی پیدا کرده و از آنها جاسوسی کردهاند. اسنودن به تازگی اعلام کرد که انگلیس در آستانه تصویب لایحهای است که اجازه هک کردن ابزارالات ارتباطی در سراسر جهان را به این کشور میدهد. این لایحه فراتر از اقدامات انگلیس برای مبارزه با تروریسم است و ادامه داد: «شما هدف قرار میگیرید نه به واسطه اینکه یک تروریست هستید، نه اینکه مظنون به جرم و اشتباه هستیند بلکه به خاطر این است که آنها به سیستمها، زیرساختها و پیشینه شخصی زندگی خصوصی افراد دسترسی دارند.» این پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به واسطه شماری از افشاگریها تحت تعقیب دولت آمریکا است و اتهاماتی همچون جاسوسی و سرقت اموال دولتی روبرو است و ممکن است در صورتیکه این اتهامات اثبات شود، به 30 سال حبس محکوم شود. انتهایپیام/ق
94/01/05 - 11:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]