تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835926288
متن کامل قانون بودجه 94 منتشر شد |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: متن کامل قانون بودجه 94 منتشر شد
کد خبر: ۴۸۴۴۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۳ - 17 March 2015
لایحه بودجه سال 94 که نیمه آذر ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی و تلفیق برای بررسی به صحن علنی مجلس آمد و سه شنبه 12 اسفند ماه نیز با پایان روند بررسی و تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز روز گذشته قانون بودجه را تایید کرد.
به گزارش ایرنا، متن کامل قانون بودجه سال 1394 کل کشور که از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح ذیل است:
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:
1 - منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6.019.377.006.000.000)ریال
به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیارد ویکصد وهفتاد ویک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد (162.450.000.000.000)ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
- اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000)ریال
- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000)ریال
- اعتبارات تملک دارایی های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000)ریال
- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمی باشد.
- حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال باید به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.
تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)،(ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم الرعایه می باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
تبصره 2 -
الف - در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393، چهارده ونیم درصد (5/14%) تعیین می شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب - سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می شود.
در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
ج - واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.
د – در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین می شود.
مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (14.800.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت قرار می گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود.
مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) گردد.
مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ه - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
و - در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله کند.
ز - افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد. شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.
ح - به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره(3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره(3) این قانون اقدام کند.
ط - وزارت نفت مکلف است فرآورده های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال به خزانه داری کل کشور واریز و پس از کسر ده درصد(10%) هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد.
ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا ده درصد(10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا جهت تأمین هزینه های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی - وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد(80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد(20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.
ک - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
ل - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4.800.000.000) دلار در بانکها سپرده گذاری نماید.
این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می شود.
م - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزارمیلیارد (5.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ن - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال به عهده شرکت مذکور است.
تبصره 3-
الف - در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ب - طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.
ج - به دولت اجازه داده می شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول
شماره (18) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه - وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.
و - به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می کند.
ح - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ط - دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
ی - در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل صددرصد(100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.
ک - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ل - مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاری های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام به حساب سازمان ذی ربط واریز می شود.
به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بیع متقابل(بای بک)، خرید محصول (بای پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه گذاری های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
م - به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
ن - به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
س - وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و بخشداری ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (18) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
ع - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم درصد(5/0%) تا دودرصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.
ف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده می شود معادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.
به دولت اجازه داده می شود نسبت به اختصاص ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال از محل جدول شماره(18) این قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال 1394 تسویه شود.
تبصره 4- در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره 5-
الف - تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می شود.
ب - به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ج - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون(300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
د - در سال 1394 طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
ه - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
و - به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
ز - به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000)دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000)دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ح - به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000)دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود.
ط - بیست درصد(20%) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصدمیلیون (300.000.000) ریال تعیین می شود.
تبصره 6-
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج - اوراق مشارکت فـروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام کند.
ز - آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
1 - دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
2 - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
3 - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.
4 - خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
5 - آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی - به دولت اجازه داده می شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می باشد.
ل - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده و خطوط ریلی) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.
تبصره 7-
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.
ب - هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1394 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ج - به سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی سازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
تبصره 8-
الف - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار (200.000) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ب - عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد(5%) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ج - تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.
تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه درصد(50%) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می شود.
تبصره 9-
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می شود.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.
د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
هـ- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
و - حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز - وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد(4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می شود.
ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال 1394 بیست درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) هزینه کند.
ط - کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند درصورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می توانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده اند.
ی - در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود.
ک - در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد(4%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ل - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.
م - آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می گیرد.
تبصره 10–
الف -
1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1394 بیست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود:
1 – 2 – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها