تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805232131
نکات حقوقی توافق هسته ای
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نکات حقوقی توافق هسته ای تهران - ایرنا - روزنامه شرق نوشت: پس از انتشار نامه 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران، مباحث زیادی پیرامون جایگاه توافق احتمالی هسته ای در نظام حقوقی آمریکا مطرح شده است. برخی معتقدند که این توافق از منظر حقوق داخلی آمریکا یک «معاهده» محسوب می شود - و برای اینکه پایدار بماند و دولت بعدی آمریکا را نیز متعهد کند - قطعا باید به تصویب سنا (با رای دو سوم نمایندگان این مجلس) برسد.
در این مطلب که امروز (سه شنبه) به قلم رضا نصری منتشر شده است، می خوانید: برخی معتقدند که این توافق باید به مثابه یک Congressional-Executive Agreement به تصویب اکثریت ١+٥٠ مجلسین (مجلس نمایندگان و سنا) برسد تا در نظام حقوقی آمریکا الزام آور شود.
برخی دیگر – از جمله دولت اوباما - استدلال می کنند که توافق هسته ای - از منظر حقوق داخلی آمریکا - یک «تعهد سیاسی» غیرالزام آور (غیر حقوقی) است که اجرای آن، هیچ نیازی به مداخله کنگره ندارد. به هرحال، وظیفه تعیین نوع توافق - که میزان مداخله کنگره را مشخص می کند - به عهده دولت اوباماست و بیش از هرچیز تابع فضای سیاسی، حساسیت افکار عمومی، توازن قوای داخلی و عوامل غیرحقوقی است.
اما اگر از منظر تئوریک به موضوع نگاه کنیم، چند شاخص حقوقی نیز وجود دارد که عمده آنها در سندی تحت عنوان “Circular I٧٥ procedure” - در سال1955 - توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شده که به نحوی راهنمای تعیین نوع توافقات بین المللی در نظام حقوق داخلی آمریکا محسوب می شود.
مطابق این سند، یکی از مهم ترین شاخص ها برای تعیین نوع توافق بین المللی، تاثیر و ریسکی است که توافق متوجه منافع کلی ایالات متحده خواهد کرد.
شاخص دیگر مربوط به مدت زمان پایداری توافق است (اینکه توافق دائمی است یا موقت؟). شاخص بعدی به حوزه اختیارات قوای مختلف برمی گردد و اینکه موضوع توافق بیشتر مربوط به اختیارات کدام قوه است (قوه مجریه، مقننه، یا هر دو). شاخص دیگر، مربوط به این است که آیا توافق موردنظر، عملکرد و قوانین ایالت های محلی آمریکا را هم در بر می گیرد یا اینکه فقط محدود به حوزه عمل دولت فدرال خواهد بود.
شاخص دیگر به این سوال برمی گردد که آیا توافق بدون مداخله سایر قوا قابل اجراست یا اینکه نیازمند مصوبات آینده آنها نیز هست.
شاخص دیگر به میزان «فرمالیته» دلخواه مرتبط می شود. در هر صورت، از بررسی مجموع این شاخص ها، دولت قاعدتا تعیین خواهد کرد که توافق بین المللی را در کدام دسته توافقات (معاهده، توافق نامه های اجرایی، congressional-executive agremeent یا تعهدات سیاسی) قرار دهد.
اما همان طور که ذکر شد، میزان موفقیت دولت در این موضوع بیش از هرچیز بسته به فضای سیاسی و توازن قوا دارد تا ملاحظات و فرمول های حقوقی. با این مقدمه، ذکر چند نکته نیز ضروری است:اول تا از محتوای دقیق توافق احتمالی هسته ای میان ایران و گروه ١+٥ با خبر نباشیم، نمی شود با قاطعیت پیش بینی کرد که این توافق خاص، از منظر قوانین آمریکا، از کدام نوع توافقات بین المللی محسوب خواهد شد.
در نتیجه، میزان نقش کنگره در روند و سرانجام مذاکرات هسته ای هنوز برای عموم تحلیلگران به روشنی قابل پیش بینی نیست؛ اما آنچه مسلم است این است که قوه مجریه آمریکا- به عنوان تنها نهادی که از محتوای توافق به طور کامل و دقیق خبر دارد و در تعیین نوع آن نیز نقش اصلی را ایفا خواهد کرد - تاکنون در تمام موضع گیری هایش سرسختانه مدافع این رویکرد بوده که توافق هسته ای «معاهده» نیست (یعنی از سنا عبور نخواهد کرد)، از نوع توافقاتی که کنگره باید به آن رای دهد نیز نخواهد بود، بلکه یک «تعهد سیاسی» است که لزومی به مداخله مجلسین نخواهد داشت.
دوم جدا از اینکه در فرهنگ حقوقی آمریکا به توافق هسته ای «معاهده» بگویند یا بر آن نام دیگری بگذارند، این توافق چندجانبه از نظر حقوق بین الملل همچنان «معاهده» محسوب می شود، از منظر حقوق بین الملل برای دولت فعلی و بعدی آمریکا الزا م آور خواهد بود و قطعا تابع عرف و مقررات مربوط به معاهدات بین المللی - از جمله برخی مفاد کنوانسیون وین 1969- خواهد بود. به عبارت دیگر، باید به این نکته مهم توجه داشت که مفاهیم رایج در حقوق بین الملل (از جمله مفهوم «معاهده») تابع تعاریف حقوق داخلی آمریکا نیست و توافق هسته ای نیز یک توافق بین المللی است که صرفا حقوق بین الملل بر آن حاکم خواهد بود. این نکته را هم دکترظریف در پاسخ اش به نامه 47 سناتور یادآور شدند و هم تحلیلگران بسیاری پس از آن در آمریکا و اروپا به کنگره گوشزد کردند.
سوم چنانچه شورای امنیت سازمان ملل رعایت مفاد توافق هسته ای را طی یک قطعنامه فصل هفتمی برای همه کشورها الزام آور کند، دیگر تردیدی بر الزام آوربودن آن برای دولت فعلی و بعدی آمریکا نخواهد ماند.
چنانچه کنگره نیز از اجرای این توافق سر باز زند - یا در اجرای آن کارشکنی کند - در کنار نقض مقررات مربوط به معاهدات حقوق بین الملل - مرتکب نقض قطعنامه های شورای امنیت نیز خواهد شد و این امر از نظر سیاسی و حقوقی می تواند تبعات مهمی برای ایالات متحده در پی داشته باشد.
البته هنوز از محتوای قطعنامه احتمالی شورای امنیت در تایید توافق هسته ای نیز آگاه نیستیم.
اما چنانچه شورای امنیت رعایت توافق را الزام آور کند، باوجود خط ونشان کشیدن های کنونی کنگره، کارشکنی این نهاد در آینده بسیار دشوار خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق
اول ** 1346
26/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
سیاسی
پربازدیدترینها