محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842081183
دولت از حقوق خود عقب نشینی کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت از حقوق خود عقب نشینی کند تهران - ایرنا - روزنامه شهروند نوشت: از چند دهه پیش تاکنون موضوع دستمزد کارگران در ایران وجه المصالحه مابقی کارها قرار گرفته است. یعنی از همان سال های پیش تا امروز با وجود سختی های معیشتی اعتنای قابل توجه به حقوق کارگران نداشتیم.
در این مطلب که امروز سه شنبه به قلم عباس وطن پرور نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار در روزنامه شهروند منتشر شده، می خوانید: در این مقطع اما نکته بسیار مهمی وجود دارد که آن هم تفسیر ها و استناد ها به ارقام غیرواقعی تورم است.
باید اشاره کرد که این رقم تورم عددی غیرواقعی و حاصل از رکود است که اکنون بر تمامی مملکت ما سایه افکنده و موجب شده تا هیچ تقاضایی در بخش های مختلف اقتصاد وجود نداشته باشد.
در همین حال اما تعیین افزایش مزد سال آتی نیز بر پایه این تورم محاسبه شده و به نوعی تورم کلی برای تعیین نرخ دستمزد مدنظر قرار گرفته شده است؛ درحالی که تورم موجود در سبد معیشتی خانوار اکنون بیش از ٣٠ درصد برآورد می شود و تعیین نرخ حداقل دستمزد سال ٩٤ باید براساس آن محاسبه شود.
در کنار این اما کاهش تورم در بخش های دیگر نظیر مسکن نیز تنها به دلیل کمبود تقاضا حادث شده و این نیز نمی تواند ملاک دقیق و واقعی برای تعیین دستمزد باشد.
در نتیجه باید دریافت که عدد تورم کلی اشتباه بزرگی است که بار دیگر گریبانگیر کارگران شده و مبنای محاسبه مزد قرار گرفته است.
مصداق این امر نیز حقوق ٦٠٠ هزار تومانی کارگری است که توانایی هزینه کرد درآمدش در شاخه های دیگر را ندارد، عاملی که موجب رکود در بازارهای دیگر و به تبع آن کاهش تورم در این شاخه ها می شود.
درخصوص افزایش ١٧ درصدی اما این را هم باید گفت که دوستان و مسئولان، دلسوزی لازم برای معیشت کارگران را به کار نبستند.
بی شک با این رشد حداقلی (٢درصدی) دستمزد راندمان نیروی کار پایین خواهد آمد زیرا دستاوردهای کارگران از افزایش حداقلی مزد آن قدری نیست که یارای اهتمام آنان به شغل شان باشد.
از طرفی دیگر، مشکلات کارفرمایان در مسیر افزایش حداقل دستمزد بر کسی پوشیده نیست و تنها عامل رشددهنده این نرخ دولت خواهد بود.
دولت می تواند با تغییر سیاست های خود در مسیر مالیات، عوارض و حق بیمه قدری از فشار به کارگران بکاهد یا این که با جلوگیری از قاچاق ٥٠ میلیارد دلاری قدری از فشار تورم در جامعه بکاهد.
شبه این عملکرد نیز در دولت های آمریکا و پرتغال در بحبوحه بحران مالی مثالی است که بجد ثابت می کند دولتمردان می توانند با گذشت از حق خود و کاهش نرخ بیمه و مالیات قدری به معیشت کارگران کمک کنند.
در آخر این که باید گفت که این درآمدهای هنگفت دولت در این شرایط اقتصادی است که موجب افزایش نرخ تورم می شود، نه دستمزد کارگری که با حداقل حقوق به گذران روزهای سخت خود می پردازد.
منبع: روزنامه شهروند
اول ** 1346 **
26/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها