تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834124420
نياز به حمايت دولتي از گسترش روابط ايران و عراق/ بخش خصوصي خودش را تقويت کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ اسفند ۱۳۹۳ (۲۳:۳۶ب.ظ)
نياز به حمايت دولتي از گسترش روابط ايران و عراق/ بخش خصوصي خودش را تقويت کند روابط ايران و عراق به روابط دوجانبه بين دولت‌هاي دو کشور در طول تاريخ همجواري مرزي آنها گفته مي‌شود که در سال هاي اخير فرصت هاي بي بديلي را براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، پيشينه اين روابط در دوران معاصر مربوط به دوران حکمراني امپراتوري عثماني بر قلمرو گسترده‌اي از خاورميانه بوده است.
وقوع جنگ ۸ ساله بين دو کشور تيره‌ترين دوران روابط دو کشور را رقم زد، اما؛ پس از سقوط رژيم بعث روابط دو کشور رو به بهبودي نهاده و روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنها به حالت عادي بازگشته و گذرگاه هاي مرزي نيز فعاليت خود را مجدداً آغاز کرده اند.
هم‌اکنون ايران يک سفارتخانه در بغداد و ۳ کنسولگري در شهرهاي کربلا، اربيل و سليمانيه دارد، عراق نيز يک سفارتخانه در تهران و ۳ کنسولگري در مشهد، اهواز و کرمانشاه دارد.
مهم اينکه؛ اشغال عراق توسط آمريکا و ناتو و سقوط حکومت بعث در اين کشور آغاز دوره‌اي نوين در تاريخ عراق است.
در اين دوره مردم تا حدودي حق تعيين نمايندگان خود را به دست آوردند و روابط دو کشور ايران و عراق در اين دوره بخصوص بعد از سال ۱۳۸۶ نزديک بوده است.
به اين ترتيب، با توجه به اينکه اکثريت جمعيت و مسوولان عراقي شيعه هستند، دو کشور روابط سياسي و اجتماعي نزديکي برقرار کرده اند و مسوولان دو کشور نيز سفرهاي زيادي به کشور مقابل دارند.
همچنين روابط اقتصادي دو کشور نيز از سال 2003 (1382-1381)، تاکنون افزايش يافته است. به طوري که در سال ۱۳۸۷ ميزان روابط تجاري دو کشور به لحاظ پولي به ۴ ميليارد دلار رسيد.
بدين ترتيب، ايران بعد از ترکيه دومين صادرکننده کالا به عراق محسوب مي شود.
همچنين جمهوري اسلامي ايران پس از سقوط صدام تلاش کرده است با اقداماتي مانند برگزاري نمايشگاه هاي اقتصادي در عراق، نشست ها و کنفرانس هاي تحليلي، برگزراي نشست با مقامات عراقي و امضاي تفاهم نامه با طرف عراقي و سفر مقامات اقتصادي ايران به عراق و... جايگاه واقعي خود را در اقتصاد اين کشور پيدا کند.
در اين ارتباط؛ کيوان کاشفي يکي از اعضاي اتاق کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج تصريح کرد، که سرمايه گذاري در عراق در دو شاخه اصلي صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي قابل بررسي است.
وي توضيح داد که بخش خدمات فني و مهندسي در عراق به دليل نياز مبرم اين کشور مي تواند مورد توجه قرار گيرد و طي سال هاي آينده يکي از مهمترين بخش هاي روابط دو کشور خواهد بود.
وي همچنين خاطرنشان کرد، مي توان به بخش هاي توريسم درماني و گردشگري نيز در روابط تجاري ايران و عراق اشاره کرد، اما؛ به نظر وي مهمترين بخش روابط تجاري ايران و عراق در دو بخش صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي خلاصه مي شود.
وي همچنين توضيح داد، اقداماتي که جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي اخير به منظور گسترش روابط تجاري با عراق انجام داده، خوب است، اما؛ اين اقدامات در حد هماهنگ کننده هستند و زماني اين اقدامات کارسازند که در داخل کشور نيز قوانين و مقررات خوبي براي حمايت از صادرکنندگان به وجود بيايد.
وي در مورد جايگاه ايران در ميان کشورهايي که قصد دارند روابط تجاري خود را با عراق گسترش دهند نيز تصريح کرد که برخلاف آنچه گفته مي شود، هيچ گاه جايگاه ايران در عراق به لحاظ تجاري تنزل پيدا نکرده است.
به اين ترتيب به نظر کاشفي، ترکيه جايگاه ايران را در عراق نگرفته است، بلکه جمهوري اسلامي ايران در حال تلاش است و به دليل تلاش بيشتر و ساماندهي بهتر دولت ترکيه، اين کشور توانسته است، روابط تجاري بهتري با عراق داشته باشد.
وي ادامه داد، به دليل مرز مشترک ايران با عراق، جمهوري اسلامي ايران از شرايط بهتري نسبت به ساير کشورها در عراق برخوردار است و تنها مشکل نبود قوانين حمايت کننده از تجارت در عراق است.
وي خاطرنشان کرد که لازم است، جمهوري اسلامي ايران نه تنها درباره عراق، بلکه در مورد تمامي کشورهاي همسايه اش استراتژي مناسبي را در بخش تجارت ايجاد کند.
وي در اين باره تصريح کرد که 50 درصد از صادرات ايران به کشورهاي همسايه اش است و روابط تجاري ايران و عراق نيز در حدود 5.5 تا 6 ميليارد دلار است و اين آمار و ارقام نشان مي دهد که جمهوري اسلامي ايران نياز به يک استراتژي مدون براي پيشبرد مقاصدش در کشورهاي همسايه دارد.
وي ابراز گلايه کرد که همواره روابط سياسي و ديپلماتيک ايران با کشورهاي ديگر بر روابط تجاري و اقتصادي پيشي گرفته است.
با اين حال، وي ابراز اميدواري کرد در صورت عزم جدي، جمهوري اسلامي ايران مي تواند طي 2 سال آينده سطح روابط تجاري خود را با عراق به 15 ميليارد دلار در سال برساند.
وي در پايان متذکر شد، اقداماتي مانند افزايش حمايت دولتي از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در عراق، تخصيص بودجه براي حمايت از تجارت، حمايت از اعزام هيأت هاي اقتصادي به عراق، تقويت بانک توسعه صادرات و کمک به بازديد تجار از نمايشگاه هاي تجاري عراق مي تواند به گسترش روابط دو کشور کمک کند.
اکبر ابراهيم نژاد، يکي از تجار ايراني فعال در عراق و عضو اتاق ايلام، نيز در گفت و گو با موج اعلام کرد، بي ثباتي اوضاع امنيتي عراق بر روابط تجاري ايران با اين کشور تأثير گذاشته است و دريافت مابه ازاي مالي کالاهايي که به اين کشور صادر شده اند با مشکل مواجه شده است.
وي تصريح کرد، به منظور گسترش روابط تجاري ايران و عراق و استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در عراق دولت بايد به کمک بخش خصوصي بيايد و به ويژه وي موکداً مطرح کرد که برداشته شدن ويزا براي تجار بايد در دستور کار قرار گيرد.
وي همچنين خاطرنشان کرد، دولت عراق مانند هر دولت ديگري بر اساس منافع خودش عمل مي کند و جايي که لازم باشد با طرف ايراني و جايي که سود بيشتري برايش داشته باشد با طرف هاي ترکيه اي و يا چيني وارد معامله مي شود.
ابراهيم نژاد همچنين تصريح کرد، يکي از ضروري ترين کارهاي طرف ايراني براي برقراري روابط تجاري با عراق اين است که بايد ريشه برخي بي مهري ها از سوي دولت عراق ريشه يابي شود.
وي اشاره کرد، در برخي موارد با وجود برگزاري نشست هاي مختلف و رايزني درباره روابط تجاري دو کشور طرف عراقي مساعدت لازم را براي تسهيل روابط تجاري انجام نمي دهد.
در گفتگويي ديگر با دکتر سنجابي، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، نيز زواياي مختلف روابط تجاري دو کشور مورد بحث قرار گرفت.
وي در پاسخ به اين سوال که چه ظرفيت هايي براي روابط تجاري دو کشور وجود دارد، اشاره کرد که پاسخ به اين سوال خيلي پيچيده نيست و نگاهي به چشم انداز جذب سرمايه گذاري خارجي ايران و نقشه سرمايه گذاري در عراق، نشان مي دهد که جمهوري اسلامي ايران در تمام زمينه ها در عراق مي تواند حضور گسترده داشته باشد.
اما؛ وي در ادامه تصريح کرد که در برخي زمينه ها براي طرف ايراني نسبت به کشورهاي ديگر مزيت سرمايه گذاري وجود دارد.
در اين زمينه دکتر سنجابي توضيح داد که جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي ساخت نيروگاه و توليد انرژي، ساخت و ساز و تأمين مسکن، پشتيباني گردشگري (ساخت هتل ها و فرودگاه ها) و در صنايع تبديلي در عراق مي تواند فعال شود.
وي همچنين در مورد ارزيابي اش درباره اقدامات انجام شده در حوزه روابط ايران و عراق (مانند برگزاري کنفرانس ها، نشست ها و بررسي زواياي روابط دو کشور)، خاطرنشان کرد که اگر چه حجم روابط تجاري 12 ميليارد دلاري ايران و عراق طي سال هاي اخير نشان دهنده روابط خوب دو کشور است، اما؛ اقدامات بخش خصوصي و دولتي ايران در مورد روابط با عراق بيشتر جنبه ترويج تجارت و فضاسازي دارد و در زمينه زيرساخت ها هنوز در روابط خود با عراق با مشکل مواجه هستيم.
وي اشاره کرد بايد قبول کرد که سياست هاي کلي اصل 44 و مجموعه ريسک هايي که براي اموال در عراق وجود دارد به دولت اجازه نمي دهد به صورت مستقيم وارد روابط تجاري با عراق شود.
همچنين دکتر سنجابي تصريح کرد که گذشته از وارد نشدن دولت به روابط تجاري ايران و عراق مشکل ديگر اين است که پشتيباني مورد نياز از تجار نيز در بحث هاي بيمه اي، تجاري و تضمين برگرداندن اموال تجار با سود قابل قبول به آنها نيز انجام نمي شود.
وي در مورد مشکلاتي که تجار ايراني در روابط خود با طرف عراقي با آن مواجهند به مسائلي مانند نبود پوشش بيمه اي مناسب براي تجار ايراني و نوسانات نرخ ارز در ايران اشاره کرد.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق همچنين توضيح داد که به منظور بهبود روابط ايران و عراق بخش خصوصي و دولتي اقداماتي را بايد انجام دهند و همچنين از انجام دادن برخي اقدامات نيز پرهيز کنند.
وي ادامه داد، دولت بايد به سمت بسترسازي روابط تجاري دو کشور حرکت کند، در اين راستا وي به لزوم بسترسازي براي مبادلات اعتباري و مالي ميان دو کشور، ايجاد تجانس نظام استاندارد سازي ميان ايران و عراق، مشخص کردن مراکز موثر در روابط تجاري دو کشور توسط دولت و پوشش ريسک هاي تجاري و سياسي ميان تهران-بغداد اشاره کرد.
دکتر سنجابي اشاره کرد که بخش خصوصي در ايران نيز بايد به اين سمت حرکت کند که تجار بزرگ به عرصه تجارت در عراق وارد شوند و با حذف واسطه ها از روابط، گسترش حجم روابط تجاري را داشته باشيم.
وي ادامه داد، عصر تجارت پيله وري به سر آمده است و تجار ايران بايد سطح روابط تجاري با ساير کشورها و از جمله عراق را گسترش دهند.
دبير کل اتاق ايران و عراق همچنين اشاره کرد که تجار ايراني نبايد از راه دور به تجارت با عراق بپردازند، نياز است تجار ايراني به بازارهاي عراق ورود کنند، ذائقه مشتريان عراقي را در نظر بگيرند و با توجه به اصول مشتري مداري به تجارت بپردازند.
به اين ترتيب وي توضيح داد که لازم است، تجار ايراني خودشان را در زنجيره روابط با کشور عراق سهيم ببينند و به شکل گيري روابط دو جانبه بيانديشند.
وي در ادامه توضيح داد که دولت بايد از انجام دادن برخي کارها در رابطه با روابط تجاري ايران و عراق پرهيز کند؛ مثلاً دولت نبايد به عنوان رقيب وارد رقابت با تجار ايراني در عراق شود و دولت بايد از سياست هاي گرايش به دولتي سازي اقتصاد به شدت پرهيز کند.
از سويي ديگر وي اشاره کرد که بخش خصوصي نيز بايد از ارسال کالاهاي بي کيفيت به بازار عراق پرهيز کند. همچنين، طرف ايراني بايد توليد را براي مقصد انجام دهد و از صدور کالاهايي که براي مصرف داخلي توليد کرده است، پرهيز کند.
وي همچنين تأکيد کرد، تجار ايراني بايد از تجارت کردن با تجار عراقي اي که خواستار کالاهاي با کيفيت پايين هستند، خودداري کنند.
دکتر سنجابي در پاسخ به اين سوال مهم و منطقي که چرا در برخي موارد طرف عراقي تمايلي به برقراري روابط تجاري با ايران ندارد، تصريح کرد که برخي محدوديت ها در ارتباط با روابط تجاري دو کشور وجود دارد که نمي توان آنها را ناديده گرفت.
وي اشاره کرد که اولين محدوديت روابط تجاري ايران و عراق به بقاياي تجار دوران صدام و جنگ تحميلي عليه ايران مربوط مي شود.
وي ادامه داد که اين افراد هنوز در بدنه تجاري عراق حضور دارند و شرکاي تجاري خودشان (عربستان، اردن، ترکيه و...)، را دارند و تمايلي به برقراري روابط با تجار ايراني ندارند.
موضوع دوم از نظر دکتر سنجابي به فضاسازي کشورهاي رقيب ايران مربوط مي شود، وي اشاره کرد که مثلاً عربستان سعودي براي تجار عراقي اي که با ايران مراوده تجاري داشته باشند، رواديد صادر نمي کند و يا محدوديت هايي براي آنها در عرصه خدمات بانکي به وجود مي آورد و اين موضوع در روابط تجاري دو کشور موثر است.
در موضوع سوم دکتر سنجابي تصريح کرد که حجم وسيعي از اقتصاد عراق دولتي است و اندک اندک اقتصاد اين کشور به سمت خصوصي سازي گام برمي دارد و تعداد اندکي تاجر در عراق در حال حاضر فعاليت مي کنند، اما؛ در طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران قرار دارد که بخش خصوصي در آن به مراتب بيشتر از عراق فعال است، به اين ترتيب تعداد زيادي از تجار ايراني در صدد برقراري روابط با تجار اندک عراقي هستند و اين مسأله نبود تعادل را در عرضه و تقاضا به وجود آورده است.
به اين ترتيب، طرف عراقي حاضر نيست در هر تعاملي وارد شود و تمايل دارد شرايط رابطه را خودش مشخص کند.
دکتر سنجابي همچنين در آخرين مورد محدوديت هاي روابط تجاري دو کشور تصريح کرد که تجارت پيله وري ايران يکي از مهمترين مشکلات روابط تجاري با عراق است.
وي در اين باره توضيح داد که طرف ايراني تلاش مي کند کالاها را در نقطه صفر مرزي تحويل دهد و به فرايند پس از آن کاري نداشته باشد، اما؛ طرف عراقي تمايل دارد جمهوري اسلامي ايران مانند ساير رقباي تجاري در عراق، وارد چرخه تجارت در داخل عراق شود و بخشي از مسووليت تجارت در عراق را نيز برعهده بگيرد.
به اين ترتيب به گفته دکتر سنجابي، امروز کيفيت و قيمت دو عامل مهم در مورد برقراري روابط تجاري با عراق است.
در بخش پاياني نيز دبير کل اتاق بازرگاني ايران و عراق تأکيد کرد که اگرچه موضوع داعش يک تهديد امنيتي عليه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود، اما؛ به صورت ناخواسته يک فرصت اقتصادي براي کشور ما به وجود آورده است.
وي تصريح کرد، با بروز مشکل داعش در عراق مرزهاي اين کشور با ترکيه، عربستان و اردن بسته شد و به اين ترتيب جمهوري اسلامي ايران تنها کشوري است که مرزهايش با عراق باز است و زمينه براي داد و ستد تجاري مهيا است.
وي ادامه داد در سال گذشته جمهوري اسلامي ايران توانست سهم 13 درصدي خود را از بازار عراق به 17 درصد برساند.
دکتر سنجابي توضيح داد که با توجه به فرصت منحصر به فرد پيش آمده اين ميزان افزايش در تجارت با عراق نشانگر تفاوت در پتانسيل واقعي و بالقوه گسترش روابط تجاري دو کشور است.
به اين ترتيب به نظر دکتر سنجابي، جمهوري اسلامي ايران نتوانسته است از فرصت به دست آمده در روابط تجاري با عراق به خوبي بهره برداري کند.
نويسنده: شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها