واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: راهکارهای مجلس برای تسهیل وصول مطالبات بانکها
کد خبر: ۴۸۴۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴ - 16 March 2015
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر راهکارهایی را برای تسهیل وصول مطالبات بانکها به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر را اصلاح و مقرر کردند.
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل شود:
1 - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلاتدهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود.
درصورتیکه بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد.
2 - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
نمایندگان مجلس در ماده 2 این لایحه نیز اصلاحی اعمال کردند و تعریف اوراق صکوک اجاره را به این شکل تعیین کردند: اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
نمایندگان مجلس تبصره 2 ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر را نیز اصلاح و مصوب کردند که پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری «اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» با تایید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]