واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
در نامه دانشجویان به آیتالله جنتی مطرح شد؛
درخواست تفسیر صریح اصل 77 قانون اساسی از شورای نگهبان
این اصل قانون اساسی صراحتا بیان میدارد که «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز به نقل از کافه حقوق، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ابهاماتی پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری معاهدات بین المللی مطرح شده است. به همین علت جمعی از دانشجویان با انتشار نامهای خطاب به شورای نگهبان، خواستار اعلام نظر تفسیری این مرجع قانونی درباره توافقنامه ژنو، با عنایت به اصل 77 قانون اساسی شدهاند. متن کامل این نامه به شرح زیر است: استاد بسیجی، حضرت آیتالله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم همانگونه که مستحضر هستید، شرایط کنونی را می بایست یکی از حساس ترین برهه ها و پیچ های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته ای می تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین المللی مطرح گردیده است. حال آنکه اصل ۷۷ قانون اساسی صراحتا بیان میدارد که «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه گری و صیانت از منافع بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل، ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه عمل بپوشاند. در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می گردد: ۱- نظر به اینکه توافق صورت گرفته در ۳ آذر ۹۲ بین ایران و ۶ کشور (برنامه اقدام مشترک[۱]) تحت عنوان عهدنامه، مقاولهنامه، قرارداد و موافقتنامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی در این مورد چیست؟ آیا اگر توافق بینالمللی انجامشده در ژنو (برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد، از شمول اصل ۷۷ قانون اساسی خارج است؟ ۲- نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت دهی کلان امور و تبیین افق های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم گیران و دست اندرکاران امور اجرائی و دولت وقت واگذار میکنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا میتوان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟ به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک ۳ آذر ۹۲ و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل ۷۷ مستثنی میکند؟ با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هرچه سریعتر مسأله را از آن شورای محترم داریم. (بسیج دانشجویی دانشگاههای: امام صادق علیه السلام، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیر، صنعتی شریف، علم و صنعت) * گفتنی است که بنا بر ماده ۱۸ آیین نامه شورای نگهبان، نظریه تفسیری با ارجاع مقام رهبری و یا درخواست رؤسای سه قوه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان انجام میگیرد و خطاب نامه بسیج دانشجویی به دبیر شورای نگهبان، فاقد ایراد قانونی است. [۱] Joint plan of action
۲۰/۱۲/۱۳۹۳ - ۱۸:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]