واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نامهای به آیتالله جنتی مطرح شد؛
درخواست بسیج دانشجویی شش دانشگاه برای تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی
شناسهٔ خبر: 2514925 دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۹
سیاست > احزاب و تشکلها
بسیج دانشجویی شش دانشگاه بزرگ استان تهران، با ارسال نامهای خطاب به دبیر شواری نگهبان درخواست تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی را مبنی بر اینکه «آیا توافقنامه هستهای نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه؟» مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، در این نامه آمده است؛«حضرت آیتالله جنتیریاست محترم شورای نگهبانسلام علیکمهمانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را باید یکی از حساس ترین برهه ها و پیچ های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته ای میتواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین المللی مطرح گردیده است. حال آنکه اصل ۷۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد که «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبهگری و صیانت از منافع بلند مدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه ی عمل بپوشاند. در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می گردد:۱. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در ۳ آذر ۹۲ بین ایران و ۶ کشور (برنامه اقدام مشترک) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله¬نامه، قرارداد و موافقتنامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی در این مورد چیست؟ آیا اگر توافق بینالمللی انجامشده در ژنو (برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل ۷۷ قانون اساسی خارج است؟۲. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت دهی کلان امور و تبیین افق های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم گیران و دست اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟ به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک ۳ آذر ۹۲ و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل ۷۷ مستثنا می کند؟با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریعتر مسئله را از آن شورای محترم داریم.من الله التوفیقبسیج دانشجویی دانشگاههای: امام صادق (علیه السلام)، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]