محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842702877
فروکش کردن طب واگذاري هاي دولتي/ غير از کنترل تورم، چراغ ديگر شاخص هاي اقتصاد خاموش است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ اسفند ۱۳۹۳ (۱۳:۲ب.ظ)
فرهنگي: فروکش کردن طب واگذاري هاي دولتي/ غير از کنترل تورم، چراغ ديگر شاخص هاي اقتصاد خاموش است گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مهمترين انتقادي که بر اجراي صحيح قانون اصل44 وارد است، واگذاري نامناسب و تولد شرکت هاي نيمه دولتي "خصولتي" بود که فضاي اقتصادي خصوصي کشور را محدودتر کرد.
متاسفانه اين نوع شرکت ها که تنها اسم آنها واژه خصوصي را يدک مي کشد در واقع مديريت، عملکرد و حتي رانت هاي دولتي از آن ها حمايت مي کند و تقريبا فعاليت هايشان قدرت مانور شرکت هاي خصوصي واقعي را در بخش اقتصادي کشور کاهش داده است.
از سوي ديگر، اکثر اين واگذاري هاي صورت پذيرفته به شرکت هاي نيمه دولتي، عمدتا بدون کارشناسي بوده، يعني کار به کاردان سپرده نشده و ورشکستگي بنگاه هاي اقتصادي مهمترين پيامد اين اقدام ناميمون بوده است که تضعيف اقتصاد و بي اعتمادي جامعه را نسبت به قانون و اجراي اصل44 دربر داشت.
براي مثال اگر قرار بود پتروشيمي ها به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود که اداره و مديريت پتروشيمي ها در حيطه کاري مسئوليت اين مجموعه نيست و وزارت نفت صلاحيت بالاتري در حفظ و نگهداري شرکت هاي پتروشيمي داشت اما با تاکيد و لجبازي شرکت ها، به نابلدان واگذار شد که صنعت پتروشيمي کشور در شيب تند رکود و تعطيلي و در بعضي از مشاهدات، خورد شدن واحدها و فروخته شدن زمين يک مجتمع منجر شد.
مردمي شدن اقتصاد و فعال شدن بيشتر مردم در اقتصاد کشور يک اصل و از همه مهمتر يک نياز است، دولت بايد به حبس مال توسط شرکت هاي دولتي پايان دهد و مردم را وارد صحنه اقتصاد کند.
در همين رابطه با محمدحسين فرهنگي نماينده مردم در خانه ملت و نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي کوتاه را انجام داده ايم که به شرح زير است:
دولت در دايره قانوني تا چه مقداري بايد وارد عرصه اقتصاد کشور باشد؟
طبق قانون اساسي کشور، سه بخش دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها مي توانند در امور اقتصادي فعال باشند و در همين راستا هيچ ممنوعيتي براي فعاليت هاي اقتصادي دولت وضع نشده است ؛ اما دولت بايد به سمت خروج از تصدي گري ها حرکت کرده تا بار وظايف دولتي را از دوش خود بکاهد تا بتواند مديريت اقتصادي کلان مطلوب تري را بر جامعه داشته باشد.
قوانين اقتصادي مبني بر دولتي نبودن اقتصاد، ابلاغ شد، اما اجرايي نشده آنها جاي تامل دارد؟
اقتصادي که سال ها تحت حاکميتي دولتي اداره مي شد، نمي تواند به يکبار در تمامي زاويه ها واگذاري را تجربه کند و بايد دولت به آرامي شاخ و برگ هاي خود را سبک کند و بخش هاي خصوصي و تعاوني وارد جريان واقعي اقتصاد کند تا اين اقتصاد مريض با رقابت صحيح بتواند جاني تازه کند.
دولت چنين قصدي را دارد؟ امروز نهادهاي عمومي غيردولتي حضور فعالي در بودجه دارند؟
ابتدا بايد به اين نکته اشاره داشت، مواردي را که به نهادهاي عمومي غيردولتي يا خصولتي ها واگذار شد برخلاف قانون کشور نبود و تمامي اين اتفاقات در مجراي قانون اساسي کشور بوده است.
به عقيده بنده، واگذاري ها دوران گذري از اقتصاددولتي به اقتصادمقاومتي با محوريت بخش خصوصي و تعاوني کشور زيرا اين دو بخش اقتصادي هستند که مي تواند زمينه اجرايي شدن اقتصاد صحيح را فراهم سازد.
البته انتقادات بر روي فرآيند واگذاري و نحوه عملکرد آنها نيز وجود دارد.
درخصوص اين انتقادها توضيح مي دهيد؟
نحوه اداره شدن نهادهاي واگذار شده بايد از دايره دولتي بودن خارج يا به اصطلاح از تصدي گري دولت خارج مي شد و تنها دولت در بخش هاي حاکميتي يک حوزه ورود پيدا مي کرد ؛ از طرفي ديگر، تمامي نهادهاي خصولتي نيز امکان واگذاري براي آنها فراهم شدن است که به علت چاق شدن بعضي از شرکت ها، تمايل خصوصي سازي واقعي در آنها فروکش کرده است.
يکي از اصل هاي خصوصي، تسريع در به فعل نشاندن اين حرکت است که حرکت اقتصاد را به سمت توليد بهينه و صرفه جو حرکت دهد تا اقتصادي پويا شکل بگيرد.
اميدواري مجلس درباره واگذاري هاي مجلس به چه صورت است؟ مجلس در واگذاري ها ورود پيدا مي کند؟
البته تمامي نمايندگان خانه ملت، اميدوارند تا شرايط خصوصي سازي به صورت واقعي در جامعه رخ دهد اما مجلس تنها با ابزارهاي قانوني توانايي مداخله در بعضي از امور را داراست ؛ مجلس تنها در بُعد تحقيق و تفحص، سوال و در اين حيطه مي تواند وارد شود و نمونه آن تحقيق و تفحص از سهام عدالت که با راي بالايي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب رسيد.
در ساير امور به چه صورت؟
کميسيون هاي تخصصي در حوزه کلان اقتصادي طبيعتا طرح هاي خود را بابت اقتصاد کلان، خرد، بازارسرمايه و تمامي بخش هاي اقتصاد در صحن علني اعلام و پيگيري مسائل خود هستند.
اما نمايندگان مجلس نمي تواند از منظر نظارت، دخالتي را در بخش هايي که طبق قانون به بنگاه هاي اقتصادي که مالکيت آنها واگذار شده، را داشته باشد.
به غير از بخش خصوصي سازي، ساير سياست هاي دولتي را در مواجه با بخش هاي اقتصادي به چه صورت ارزيابي مي کنيد؟
تاکنون تنها کنترل نقدينگي جزوي از عملکردهاي مثبت دولت بوده که دولت با اهتمام بخشيدن و تمرکز و توجه به اين فاکتور، توانسته از چاپ پول گسترده جلوگيري کند که امروز شاهد اثربخشي آن در کاهش شاخص تورم نيز بوده ايم.
اما در حوزه هاي ديگر همانند توسعه توليد، رفع مشکلات توليدکنندگان، بهبود فضاي کسب و کار، سرعت بخشيدن به واگذاري ها چندان شاهد حرکت روشني از سوي دولت نيستيم.
عملکرد دولت را در زمينه جذب فاينانس چگونه ارزيابي مي کنيد؟
يکي از فوايد اقتصاد ما، وجود استانهاي متنوع با ظرفيت هاي فراوان و پتانسيل هاي عميق اقتصادي است که با سرمايه گذاري، اينها به مرحله شکوفايي مي رسد، اما امروز با توجه به کاهش بودجه عمراني کشور بايد به فکر تامين منابع از سمت خارج کشور نيز حرکت کرد.
يکي از راه هاي تامين مالي، ارائه بسته هاي جذاب سرمايه گذاري است که به اين واسطه سرمايه گذار و فاينانس، سرمايه هاي خود را به منابع مالي داخلي کشور تزريق مي کنند.
مشکل اصلي در اين خصوص تامين منابع است چرا که در گذشته به طور گسترده پروژه ها بعضا بدون توجه به منابع شروع شدند و در حال حاضر همه اين پروژه ها به طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام تبديل شده اند.
مجلس در همين راستا چه اقداماتي را در راستاي همراهي با دولت انجام داد؟
هم در تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و هم در لايحه رفع موانع توليد و خروج از رکود سعي کرديم اجازه هايي به دولت جهت واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به متقاضيان بخش غير دولتي داده شود، ضمن تاکيد بر اجراي اين احکام منتظر هستيم منابع جديدي فراهم شود تا در حوزه عمراني شاهد اتفاقات جديدي باشيم.
متاسفانه نتوانسته ايم که به خوبي از فاينانس ها استفاده کنيم؟
دولت در اجراي فاينانس ها خيلي موفق نيست، حتي ما انگيزه هاي استاني را هم در قالب لايحه بودجه سال قبل لحاظ کرديم اما از اين فرصت بهره برداري لازم صورت نگرفت،به طوري که اين حکم باعث فعالتر شدن استانها شد اما مسيرهاي اداري و اجرايي ستادي معمولا باعث تاخير بي دليل در اين خصوص مي شود.
گفت و گو از احمد کريمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها