واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۹ اسفند ۱۳۹۳ (۹:۴۶ق.ظ)
يک اقتصاددان مطرح کرد: 4 خطاي استراتژيک تيم اقتصادي دولت/ رفع مشکل بيکاري موجود 64 سال زمان لازم دارد عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان 4 خطاي استراتژيک تيم اقتصادي دولت، اظهار کرد: در حالت خوشبينانه و رشد سالانه 5 درصدي اقتصاد کشور، 64 سال زمان لازم است تا مشکل بيکاري موجود رفع شود.
محمدقلي يوسفي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در حاشيه نشست تخصصي واکاوي چشم انداز رکود تورمي در سال 94 در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: پديده رکود تورمي يکي از مشکلات بسيار پيچيده اي است که دلالت بر انباشته شدن مشکلات و حل نشدن آن طي سال هاي مختلف دارد.
وي ادامه داد: در طول سال هاي گذشته بخش هاي صنعت و کشاورزي که مي توانند اساس توسعه اقتصادي کشور باشند مورد بي مهري قرار گرفته و به جاي سرمايه گذاري در اين بخش ها، منابع به سمت فعاليت هاي خدماتي و بازرگاني سوق پيدا کرده است.
اين اقتصاددان با اشاره به 4 خطاي استراتژيک تيم اقتصادي دولت يازدهم، تصريح کرد: آنچه که باعث شد در زمينه اقتصاد کشور اتفاق خوبي نيفتد، خطاهاي استراتژيک تيم اقتصادي دولت است که به 4 دسته تقسيم مي شود و فکر مي کنم اگر اين خطاها ادامه پيدا کند مي تواند موجب تشديد شرايط رکود تورمي آينده کشور شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه در توضيح اين مطلب گفت: يکي از خطاهاي تيم اقتصادي دولت توجه صرف به مسائل اقتصادي کشور بود. در واقع کارکرد متغيرهاي اقتصادي با مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره نيز مرتبط است و ما نمي توانيم قوانيني را بدون توجه به اين مسائل براي اقتصاد کشور داشته باشيم.
وي افزود: تيم اقتصادي دولت درک درستي از نهادها ندارد و مستقل از مشکلات آن ها و در چارچوب تئوريک و بدون توجه به مسائل داخلي و نحوه اجراي سياست ها تصميم مي گيرد.
تاکيد بر پر کردن کسري بودجه بدون بررسي به علت به وجود آمدن آن
قلي يوسفي يکي ديگر از خطاهاي استراتژيک دولت يازدهم را تاکيد بر پر کردن کسري بودجه بدون بررسي علت به وجود آمدن عنوان و اظهار کرد: اين خطا در دولت هاي گذشته نيز وجود داشته است. هنگامي که دولت با کسري بودجه مواجه مي شود بايد هزينه ها را کاهش دهد. شايد بتوان گفت هيچ دولتي به اندازه دولت روحاني سمينار برگزار نکرده است، درحالي که نتايج اين سمينارها نيز مشهود نيست.
آدرس غلط دادن در مورد مسائل بيکاري، تورم و رشد اقتصادي
اين اقتصاددان با بيان اينکه هيچگاه رشد اقتصادي به تنهايي نمي تواند مشکل بيکاري را رفع کند، اظهار کرد: بزرگنمايي متغيرها، آدرس غلط دادن به مردم است.
وي افزود: بر اساس آمار حدود 5 ميليون بيکار و اشتغال ناقص و حدود 4 ميليون دانشجو در کشور داريم، طبق آمارهاي بين المللي هر يک درصد رشد اقتصادي در بهترين حالت 25 هزار شغل ايجاد مي کند. با رشد اقتصادي خوشبينانه 5 درصد، سالانه 125 هزار شغل ايجاد مي شود و اگر شرايط را ثابت فرض کنيم براي اشتغال اين 9 ميليون نفر حدود 64 سال زمان نياز داريم.
اولويت دادن به کاهش تورم
قلي يوسفي با انتقاد از عملکرد دولت در اولويت دادن به رفع مشکل تورم اذعان کرد: تجربه نشان داده است، کشوري که با مشکل بيکاري و توليد پايين و مشکلات مختلف ساختاري مواجه است بايد به رفع رکود اولويت دهد. در اين شرايط حتي اگر بخواهيم تورم را کنترل کنيم بايد عرضه را افرايش دهيم.
اين اقتصاددان يکي از مهمترين راهکارهاي خروج از رکود تورمي را توجه به بخش ها توليدي کشور دانست و تصريح کرد: در شرايط فعلي بايد بخش هاي توليدي خصوصا در بخش هاي کشاورزي و صنعت مورد حمايت قرار گيرد و منابع را از بخش هاي متورم مانند خدماتي و بازرگاني و مسکن که منابع را بلعيده اند، به بخش هاي مولد انتقال داد.
سياست هاي خارجي مي تواند حدود 3 درصد رشد اقتصادي ايجاد کند
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي سياست هاي خارجي دولت را مثبت ارزيابي کرد و افزود: دولت در سطح سياست خارجي تعامل مثبت اعمال کرده است؛ زيرا داشتن تعامل سازنده با دنيا يک شرط اساسي براي ورود تکنولوژي است.
وي اذعان کرد: ايران يک کشور بزرگ با تمدن ديرينه و موقعيت خاص استراتژيک است و هيچ کشوري در منطقه نمي تواند جايگزين ايران براي حل مسائل منطقه اي باشد، بنابراين عملکرد مثبت سياست خارجي بسيار مهم است و دست آورد بزرگي براي کشور خواهد بود.
اين اقتصاددان با اشاره به نقش پررنگ تر سياست هاي داخلي، افزود: بايد توجه داشت سياست خوب خارجي هرگز جايگزيني براي سياست خوب داخل نخواهد بود. برخي از سياست ها را ما مي توانيم در داخل اتخاذ کنيم بدون اينکه به دنبال سياست خارجي باشيم.
وي ادامه داد: رعايت حقوق افراد، کنترل فساد، ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي و قانوني، کوچک کردن دولت، کاهش بروکراسي ها، حذف هزينه هاي موازي، اتخاذ سياست هايي در جهت حمايت از بخش صنعت و کشاورزي، ارتباطي با سياست هاي خارجي ندارد. ضمن اينکه اين مردم ايران هستند که بايد تشخيص بدهند که کدام دولت خوب کار کرده است.
قلي يوسفي در رابطه با ميزان اثر گذاري سياست هاي خارجي در اقتصاد کشور بيان کرد: مطالعات نشان مي دهد سياست خارجي خوب مي تواند 1.5 تا 2 درصد رشد اقتصادي ايجاد کند. حال در خوشبينانه ترين حالت و با توجه به شرايط اقتصادي خاص کشور ما، سياست هاي خارجي مي تواند حدود 3 درصد رشد اقتصادي را براي کشور ايجاد کند.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه گفت: با توجه به اينکه سياست ها و عملکرد سال آينده تحت تاثير سياست هاي امسال قرار دارد و سال 93 در بلاتکليفي به سر مي بريم، سرمايه گذاري صورت نگرفته و بخش هاي توليدي مورد حمايتي قرار نگرفته اند مي توانيم انتظار تشديد رکود تورمي در سال آينده را نيز داشته باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]