واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مديرعامل صنايع نظامي انگليس در آمريكا بازداشت و بازجويي شد
لندن - پليس فرودگاه هوستون در آمريكا، مديرعامل صنايع نظامي انگليس و يكي ديگر از مديران ارشد اين تشكيلات را بازداشت و پس از ۲۰دقيقه بازجويي آنان را آزاد كرد.
گزارش روز يكشنبه رسانههاي محلي به نقل از يك بيانيه شركت هوا فضاي بي .اي .ايي حاكي است ، بازداشت اين افراد دوشنبه گذشته و بر اساس حكم وزارت دادگستري آمريكا صورت گرفته كه عليه چند نفر از كاركنان اين شركت اقدام قانوني كرده است .
دستگيري مايك ترنر و يك مدير ديگر بي.اي .ايي كه نام وي اعلام نشده ، در پي تحقيقات دولت آمريكا درباره پرداخت رشوه از طرف اين شركت به مقامات سعودي در معامله چند ميليارد پوندي فروش هواپيماهاي جنگنده يوروفايتر ( تايفون ) به رياض صورت ميگيرد.
ورود دولت آمريكا به اين پرونده كه افشاي آن در انگليس جنجال برپا كرده است از آنجا صورت گرفته كه شاهزاده بندر بن سلطان سفير وقت عربستان در واشنگتن ، براي دريافت رشوه از حساب خود در بانك ريگز در آمريكا استفاده كرده است .
ماه گذشته ، دادگاه عالي لندن با صدور حكمي ممانعت دولت توني بلر نخست وزير سابق انگليس از تحقيق درباره رشوه خواري در انعقاد اين قرارداد نظامي با عربستان سعودي را غيرقانوني دانست .
بر اساس حكم دادگاه ، اقدام دفتر مبارزه با جرايم جدي (اس .اف .او) و دولت سابق بلر در جلوگيري از تحقيق درباره رشوه خواري در قرارداد هواپيمايي نظامي انگليس و عربستان (موسوم به قرارداد اليمامه ) اقدامي غير قانوني بوده است .
هفده ماه پيش و در دسامبر ،۲۰۰۶لرد گلداسميت دادستان وقت انگليس تحت فشار بلر با اين دستاويز كه ادامه تحقيق درباره اين پرونده برخلاف منافع ملي بريتانيا و امنيت بينالمللي است ، مانع بررسي پيرامون اتهام ميليون ها دلار اعطاي رشوه مخفي و غيرقانوني از سوي شركت هوا فضاي بي.اي .ايي به چند مقام سلطنتي عربستان شد.
قاضي موزس يكي از دو قاضي صادركننده حكم عليه اقدام اس .اف .او، بي .اي .ايي و دولت سابق انگليس اعلام كرد كه هيچ توجيهي از سوي هيچ مقامي در داخل و خارج از كشور براي ممانعت از اجراي عدالت و قانون پذيرفتني نيست دولت انگليس و شركت بي.اي .ايي متهمند كه در جريان فروش ۷۲فروند جنگنده بمب افكن يوروفايتر و ديگر هواپيماهاي نظامي به عربستان در دهه ۱۹۹۰ميلادي ، در جهت تسهيل در اين معاملات ۴۳ميليارد پوندي ، چند ميليون پوند به شاهزادگان واسطه سعودي رشوه پرداخت كرده اند.
بلر در دوران نخست وزيري خود با استفاده از نفوذش فشار طاقت فرسايي را براي توقف اين تحقيقات با هدف تضمين انعقاد قرارداد با عربستان به اجرا گذاشته بود.
استدلال دولت سابق لندن اين بود كه در صورت افشا و محكوميت رشوه خواري شاهزادگان سعودي ، رياض قراردادهاي نظامي خود با لندن را لغو خواهد كرد كه اين مساله از نظر اقتصادي و امنيتي به سود بريتانيا نيست .
قرارداد اليمامه بزرگترين قرارداد تسليحاتي در تاريخ انگليس بود كه معادل ۴۰ميليارد پوند ارزش داشت . اين قرارداد در سال ۱۹۸۵بين عربستان و انگليس براي فروش ۷۲فروند هواپيماي تورنادو و ۳۰هواپيماي هاوك منعقد شد.
قرارداد مذكور بار ديگر در سال ۱۹۹۳و براي خريد ۴۸هواپيماي تورنادوي جديد تمديد شد و دولت لندن امسال نيز بخش سوم اين قرارداد را براي فروش ۷۲فروند هواپيماي تايفون (يوروفايتر) با عربستان امضا كرد.
بر پايه گزارشهاي مطبوعاتي ، هزينه قرارداد تسليحاتي اليمامه ۶۰۰ ميليون پوند افزايش يافته بود تا مبالغ اضافي به عنوان رشوه به دولتمردان عربستان و مارك تاچر پسر مارگارت تاچر نخست وزير پيشين انگليس پرداخت شود.
گزارشهاي رسانهاي حاكي است ، مسوولان سعودي تهديد كرده بودند در صورتي كه تحقيقات دفتر مبارزه با جرايم جدي بريتانيا درباره پرونده خلافكاري مالي در فروش يوروفايترها متوقف نشود، از تمديد آن خودداري خواهند كرد و به جاي قرارداد اليمامه ، به منابع ديگر نظير صنايع نظامي فرانسه براي انجام معامله خريد هواپيماهاي جنگنده روي خواهند آوردند.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]