واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
پایان کار هدفمندی در بودجه با حذف یارانه نقدی ۸۰۰هزار نفر/ ساختمان نیمهکارهای که زیر برف ماند
کاهش تنها ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی حکایت از عزم دولت و مجلس برای نظاممند کردن یارانه پردرآمدها داشت که چالشها و ابهامات جدی آن همچنان پابرجاست و حتی افکار عمومی را با وجود تنگناهای مالی اقناع نمیکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته بحثبرانگیزترین بخش بودجه سال 94 کشور بررسی و با ابهامات و چالشهای جدید پایان یافت. حذف یارانه نقدی برخی اقشار، موضوعی بود که افکار عمومی و حتی برخی مسئولان کشور فکر میکردند با توجه به شرایط تحریم و ضرورتهای اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار تنگناهای مالی دولت بتواند راهحلی برای بازگشت رونق به اقتصاد باشد اما ملاحظات پشت پرده و احتمالات سیاسی ناشی از آیندهنگری برای انتخاباتهای آتی که ممکن است نارضایتی بخشی اقشار را به همراه داشته باشد، با پیچیدگیهایی همراه شد. آنچه در تبصره 21 هدفمندی یارانهها و موضوع شناسایی پردرآمدها مطرح شد نه حذف بخشی از اقشار جامعه بلکه به نوعی نظاممند کردن یارانه پرداختی بیتالمال برای همگان بر اساس عدالت و نه مساوات است. روز گذشته هر چند در نمایندگان دولت و مجلس عزم جدی برای نظاممند کردن یارانه نقدی اقشار پر درآمد نبود اما با این حال معدود نمایندگان نیز دغدغه جدی در این باره مطرح میکردند که خریدار نداشت. به نظر میرسد روز گذشته مصلحتاندیشان منافع دیگری را ملاک عمل قرار دادند تا تحقق کامل هدفمندی و شناسایی پر درآمدها همچنان به مثابه ساختمان نیمهکاره زیر برف بماند. کاهش 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی و رسیدن آن از 42 هزار میلیارد تومان 39 هزار میلیارد تومان شاید بهانه خوبی برای بستن دهان منتقدان باشد اما قطعاً اقدامی بود که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد زیرا عملکرد دولت در سال جاری نشان میدهد به غیر از بخش بهداشت و درمان که یکی از رویکردهای اصلی دولت بوده دیگر بخشها مانند تولید، اشتغال، حمل و نقل، بهرهای از درآمدهای هدفمندی یارانهها نبردند زیرا اساساً پولی برای اختصاص دادن به این موضوعات وجود نداشت. پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کنار کسب درآمد 33 هزار میلیاردی گفته شده از سوی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حتی با ردیف درآمدی در بودجه نیز تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی را میدهد با این نتیجه و عملکرد در سال جاری، قطعا سال آینده نیز تولید و دیگر بخشها در اهداف خود نخواهد رسید و عملا تبصره 21 هدفمندی بازهم ناکام خواهند ماند. برخی کارشناسان معتقدند میتوان با توجه به کمبود اعتبارات کشور این یارانه را در طرحهای عمرانی سرمایه گذاری کرد و از محل سود آن یارانه نقدی بیشتری حتی به اقشار نیازمند پرداخت هرچند این پیشنهاد عقیم و ناپخته است اما موضوع قابل تامل به نظر میرسد که با یک تیر دو نشان زده خواهد شد. بسیاری از گروههای جامعه بهره بیشتری از یارانه موجود در بخشهایی مانند بنزین، گاز، آب، برق و دیگر حاملهای انرژی میبرند که افزایش قیمت آنها نیز نقشی تاثیر گذاری در زندگی آنها ندارد که این موضوع با عدالتخواهی میانه و رابطه خوبی ندارد. فرض بر این است که دو گروه از جامعه دارا و فاقد خودروی سواری شخصی باشند که در این میان گروهی از یارانه بنزین تولید شده بهرهمند میشود آن وقت حق گروهی که در طبقه پایینتر فاقد این امکان است چه میشود؟ این ابهام در پاسخ به سوال افرادی مطرح میشود که میگویند یارانه نقدی برای همه مردم است. طی دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور به این نتیجه رسیدند که پرداخت یارانه به عموم جامعه کار اشتباهی بود که با فرض صحت این موضوع اما کماکان با عزم جهادی مسئولان اجرایی روبرو نیست. اولین و به نظر منطقیترین ادله دولت برای آسان نبودن نظامندی یارانه نقدی عدم دسترسی و دقیق نبودن پایگاههای اطلاعاتی مناسب از فعالان اقتصادی و افراد جامعه است. در حالی که میتوان به راحتی عنوان کرد مهمترین دیتاهای مربوط به تشخیص سطح درآمدی اقشار شاخصهایی از جمله خودرو، حساب بانکی، املاک و مستغلات و حتی مباحث تامین اجتماعی در دسترس دولت است که میتواند ملاک عمل خوبی برای برنامهریزی و اجرای برنامههای بزرگ باشد. برخی از مسئولان دولت عنوان میکنند که حذف پر درآمدها مورد نظر دولت بوده اما اعتقادی به رسانهای کردن آن و یا انجام یکباره ندارد،نوبخت نیز طی روزهای گذشته از آغاز و شناسایی پر درآمدها خبر داد و علی لاریجانی رئیس مجلس به نقل از مسئولان دولتی عنوان کرد امکان حذف 800 هزار نفر از اقشار ثروتمند وجود دارد. بُعد دیگر هدفمندی یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده که در تبصره 21 به دولت این اجازه داده شده تا سقف 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. با توجه به گزارش سخنگوی دولت مبنی بر درآمد 33 هزار میلیاردی سال جاری از محل افزایش حاملهای انرژی راه برای کسب درآمد بیشتر و افزایش این حاملها باز است که اجرای آن بستگی به سیاستها و رویکردهای دولت دارد. همچنین علاوه بر موضوع هدفمندی، در بودجه سال 94 دولت مکلف است قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی را 5 درصد در سال آینده افزایش دهد در کنار آن نیز افزایش قیمت برق، آب،گاز و حتی پیامک پیشبینی شده و به نوعی میتواند علاوه بر کسب درآمدزایی برای دولت کار نیمهتمام موضوع هدفمندی را تکمیل کند. اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی از دغدغهها و راهبردهای اصلی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که نظام مند شدن یارانه اقشار جامعه نیز در این راستا با هدف کمک به تولید و اقتصاد یک ضرورت است و امیدواریم دولت در این راه سربلند باشد. گزارش: مجتبی رحمتی انتهای پیام/م
93/12/13 - 12:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]