واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابهام در پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی شرکت مالزیایی/ سازمان شفافیت بین المللی خواستار تحقیق شد کوالالامپور – ایرنا – سازمان شفافیت بین المللی از مالزی خواست در خصوص چگونگی پرداخت بدهی 11 میلیارد دلاری یک شرکت دولتی که نجیب تون رزاق یکی از مهره های کلیدی آن است، تحقیق کند.
به گزارش ایرنا، سازمان شفافیت بین المللی که همصدا با مخالفان دولت مالزی است اعتقاد دارد نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی به عنوان یکی از اعضای کلیدی یک شرکت توسعه ای درصدد پرداخت بدهی بیش از 11 میلیارد دلاری این شرکت است.
منتقدان معتقدند که این امر می تواند نظام مالزی و اقتصاد این کشور را تخریب کند.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش هفته گذشته خود افشا کرد 700 میلیون دلار از یک توافقنامه سال 2009 بین این شرکت مالزیایی و یک شرکت انرژی در عربستان سعودی در جای دیگری هزینه شده است و خواستار تحقیق کامل در مورد این شرکت مالزیایی شد.
به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبر آسیا، گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که 700 میلیون دلار به یک انجمن مرتبط با خانواده نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی فرستاده شده است.
مخالفان نجیب تون رزاق بر این باورند که اقداماتی از این دست جرائم مالی را افزایش می دهد و این احتمال وجود دارد که نجیب از ناحیه این مبالغ به اطرافیان خود منفعت رسانده باشد.
دفتر نخست وزیر مالزی تاکنون واکنشی نسبت به بیانیه شفافیت بین المللی نشان نداده است، اما پیش از این نزدیکان نخست وزیر احتمال هر اقدام اشتباهی توسط وی را غیرمحتمل دانسته بودند.
شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به وان.ام.دی.بی با مالکیت دولتی و با هدف اقداماتی به منظور توسعه بلندمدت این کشور از طریق همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 تشکیل شد.
تمرکز اصلی این شرکت بر طرح های توسعه ای در بخش های انرژی، املاک و مستغلات، گردشگری و تجارت محصولات کشاورزی است.
این شرکت یک سال پس از فعالیت خود طرح توسعه ای به نام اختصاری تی.آر.ایکس اجرا و میلیون ها دلار سود کسب کرد. این سود باعث انتقادات گسترده ای از جمله از سوی مخالفان دولت شد.
این شرکت مالزیایی در نخستین طرح توسعه ای خود ساختمان های تجاری و مسکونی مجلل در مساحت 70 هکتاری در زمین های اصلی شهر کوالالامپور را در چشم انداز خود قرار داد.
نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی به طور مستقیم در هدایت این شرکت نقش دارد و از سوی دیگر ممیزی های مالی در مورد آن انجام نمی شود.
آساق**241**1611
13/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]