واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: اژهای عنوان کرد؛ صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93 خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر میشود، مگر اینکه خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیشبینی نیست، پیش بیاید.
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۱ اسفند ساعت 15:06
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین قیمت شتر، چگونگی تعیین نرخ دیه سال آینده راجویا شد گفت: این امر یکی از مکانیزمهای مشخص کردن نرخ دیه در هر سال است. قوه قضاییه در این خصوص با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها نسبت به تعیین نرخ دیه سال آینده اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعطیل شدن چندین مرکز پزشکی قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی نیز گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند. امروز پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد. البته امیدواریم مجلس عنایت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا ماموریت های این سازمان بر زمین نماند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح سلامت نیاز به پرداخت حقالزحمه بیشتری است و پزشکی قانونی نمی تواند این مبالغ را تامین کند.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر میشود؟ گفت: انشاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر میشود، مگر اینکه خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیشبینی نیست پیش بیاید.
وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند بر اساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر میشود.
محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پروندهای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسهای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفتهاند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.
وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا میشد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامهای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند. مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر میبرد که البته همکاریهای لازم را انجام میدهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است، اما چندی پیش خبر تأسیس پلیس قضایی از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. با توجه به اینکه نیروی انتظامی دستگاهی میان بخشی محسوب میشود این وظیفه پلیس منافاتی با قانون ندارد، اظهار کرد: خیر. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و بر اساس قانون در جرایم مشهود میتواند اقدام کند و گزارشهایی را به قوه قضائیه ارائه دهد؛ لذا در این زمینه منافاتی با مطلب پیشگیری از وقوع جرم ندارد.
وی درباره برنامه های قوه قضائیه برای چهارشنبه آخر سال نیز گفت: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم این است که مراقب باشند تا در این شادی سانحه تلخی برای آنها اتفاق نیفتد؛ چرا که در سالهای گذشته شاهد به وجود آمدن خسارتهای سنگین به خانوادهها بودهایم؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم رعایت کنند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی پلیس حتما تلاشهای خود را انجام داده و انجام میدهد و اگر کسانی که از قانون تمکین نکنند با آنها برخورد شود.
مرخصی «محمدرضا رحیمی» به دلیل بیماری همسرش
وی درخصوص مرخصی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل نیز گفت: طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیهشان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است.
وی تأکید کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته میشود و اینکه تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]