واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ (۹:۳۱ق.ظ)
فضاي رقابتي درصنعت خودروسازي کشور وجود ندارد/ تلاش شوراي رقابت منجر به لغو انحصار واردات خودرو شد عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که لغو تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني برآزاد گذاشتن واردات خودرو براي هرشخص حقيقي ناشي از تلاش هاي شوراي رقابت است.
محمدعلي مددي نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به اين که دوکارخانه بزرگ خودروسازي کشور با تزريق پول هاي هنگفت دولت برروي پاي خود ايستاده اند، گفت: زماني که بيش از 51درصد از سهام هريک از کارخانه هاي خودروسازي در اختيار دولت و يا وابستگان آن ها باشد ديگر نمي توان اميدي به رقابتي شدن صنعت خودرو درکشور داشت.
وي تصريح کرد: تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر در اختيار قراردادن امتياز واردات خودرو به 35 نمايندگي در کشور يک انحصار اشتباه بوده است و جز ايجاد فساد و رانت در کشور نتيجه اي براي صنعت خودرو نمي توانست داشته باشد.
نماينده مردم ميانه در مجلس با اشاره به اينکه در جلسه اي که اعضاي شوراي رقابت با وزيرصنعت داشتند توانستند شخص وزير را قانع کنند تا ازتصميم خودمبني برقراردادن امتياز واردات خودرو در اختيار 35 نمايندگي منصرف شود که خوشبختانه در اين امراعضاي شوراي رقابت موفق بودند.
مددي با بيان اينکه آن 3 درصدي که از کل قيمت خودرو از فرد وارد کننده دريافت مي شود مربوط به عوارض گمرک است وهيچ گونه هزينه اي ازسوي وزارت صنعت و يا نهادهاي ديگر از فرد وارد کننده خودرو به کشور اخذ نمي شود.
وي گفت: يک تاسف ديگر در صنعت خودروسازي درآن است که سهامداران ايران خودرو و سايپا بيشتر دولتي هستند لذا انحصار خودرو در کشور بسيار مشهود است وعلاوه براين حتي خود شوراي رقابت که 15 عضو دارد و در آن 3 نماينده از قوه مقننه به عنوان عضو ناظر هستند که حق راي ندارند و فقط حق نظارت برعهده آنان است و از 12 عضو باقي مانده نيز 8 عضو دولتي هستند که به نوعي نظارت دولت برقيمت گذاري صنعت خودرو است.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: در واقع وزن تصميم گيري در شوراي رقابت، برخلاف تعريف آن که بايد فراقوه اي باشد دولتي است لذا از زماني که راستاي خارج کردن توليد خودرو از انحصار و رقابتي کردن آن در دستور جلسه شوراي رقابت قرار گرفت با تمام قطعه سازان، کارشناسان، مديران عامل ايران خودرو و سايپا جلسات متعددي داشتيم وبايد بگويم که وظيفه ذاتي شوراي رقابت قيمت گذاري نيست، بلکه تعيين مکانيزم آن است.
نماينده مردم ميانه در مجلس با اشاره به اينکه صنعت خودرو بايد به بخش خصوصي واگذارشود، گفت: اگردولت اراده جدي به منظور واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي داشته باشد شايد درشروع واگذاري قيمت هاي خودرو با مقداري افزايش روبروشود ولي به تدريج صنعت خودرو هم از جهت قيمت وهم از جهت فناوري به پيشرفت هاي مهمي دست پيدا خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]