تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837441675
-تولید امام جدید
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه تولید امام جدید روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «محک اعتقاد به نخبگان»،«نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست»،«قاعده بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته‌ای»،«مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن»،«دولت‌سالاری یا مردم‌سالاری؟!»،«مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه‌ای»،«تولید امام جدید»،«باید و نباید‌های پدیده طلاق»،«بهترین حمایت، عدم مداخله»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:محک اعتقاد به نخبگان «محک اعتقاد به نخبگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛زمستان سال پیش، در اوج اعتراضات به حق دلسوزان، درباره ماهیت و کیفیت مذاکرات هسته ای، رئیس جمهور محترم، ضمن گلایه از انتقادها و نواختن منتقدین، از نخبگان و دانشگاهیان دعوت کرد تا به میدان بیایند و درباره برنامه های دولت اظهار نظر عالمانه وکارشناسی کنند. این دعوت، اگرچه همراه با تخریب منتقدان بود، اما فی نفسه خوشحال کننده و حاکی از توجه دولت به نخبگان بود و زمینه ای بود برای اینکه هر بی سوادی، علیه سیاست ها وبرنامه های دولت سخنی نگوید و لب به انتقاد نگشاید. اما با گذشت بیش از یکسال از آن دعوت، جز یکی دو نفر که همانند نمایشگران دوره گرد، شهر به شهر می روند و می کوشند با تردستی وشعبده بازی، از همه چیز به هر قیمتی دفاع کنند و به چهره حقیقت نقاب بزنند، کس دیگری از بین جماعت دانشگاهی این دعوت را اجابت نکرد.برعکس منتقدان و دلسوزان زیادی – حتی با گرایش سیاسی نزدیک به دولت- دردمندانه و منصفانه کوشیدند برخی ضعف ها و مشکلات را به زبان علمی وکارشناسی به دولتمردان یادآور شده و درباره فرجام برخی سیاست ها و تصمیمات دولت هشدار بدهند. هشداری که کمترمورد اقبال و استقبال قرار گرفت! در عوض، دولتمردان کوشیدند با برپایی همایش های فرمایشی و سفارشی، نمایش ارتباط با نخبگان را اجرا کنند! فرجام این مدل رفتاری از همان ابتدا معلوم بود. قابل پیش بینی بود دولتی که با شعار نخبه گرایی و با گلایه از عدم التفات پیشینیان به نخبگان روی کار آمده، با چنین رویکردی با خود و با اعتماد افکار عمومی چه می کند. اما نخبگان فرزندان جامعه هستند و بی توجه به اقبال و ادبار دولت ها دلسوزانه راهکار ارائه می دهند و برای برون رفت از مشکلات چاره اندیشی می کنند. نامه صد وپنج استاد و صاحب نظر اقتصادی ،کاری ستودنی و ارزشمند از همین جنس است. حمایت جمعی با این تعداد و در این سطح از یک برنامه اقتصادی و ارائه راهکار به دولت برای عبور از مشکلات، تقریبا بی سابقه بوده و نمی توان نمونه مشابهی برای آن نشان داد. نویسندگان نامه – که از گرایش ها و سلیقه های مختلف و حتی بعضا متضاد سیاسی هستند- دریک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه وضع امروزین اقتصاد با نقطه مطلوب فاصله ای طولانی دارد و راهکار رفع این فاصله و رسیدن به نقطه کمال، چیزی نیست جز التزام و اقبال عملی به «اقتصاد مقاومتی». آنها در نامه اشان به برخی از مهمترین معضلات اقتصادی اشاره کرده و برای آنها مشفقانه نسخه پیچیده اند و راه نشان داده اند. اکنون نوبت دولتمردان است که به این دغدغه ارزشمند روی خوش نشان دهند. بالاخره باید قبول کرد که یکصد و پنج استاد و صاحب نظر اقتصادی در کشور، به منزله ستون فقرات و سلسله اعصاب علمی و آکادمیک اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد حرف آنها هم نشنیده گرفته شود و به سبیل و سیاق سابق،کار به دست بنگاه داران و صرافان و دلالان باشد، دیگر از چه کسی انتظار ارائه راه حل مشکلات می رود!؟ تجربه تلخ گذشته از برخی کم توجهی ها به نخبگان حکایت می کند و اینکه روز گذشته نامه ای دراین سطح و ارزش حتی در یکی از روزنامه های حامی دولت کمترین انعکاسی پیدا نکرد، گویای بسیاری از حرف هاست و نشان از اراده ای عجیب برای ایستادن در برابر نظرات علمی وکارشناسی و رها کردن امور به حال خود! آنها که به معجزه دولت یازدهم معتقدند و برخلاف سخنان پیشین که «دولت ید بیضا و معجزه ندارد» امروزه از کاهش 24 درصدی تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به صفر درصد سخن می گویند، نباید و نمی توانند این نکته حیاتی را فراموش کنند که اقتصاد و تولید، نه با همایش و نه با شعبده و نه با هیچ چیز دیگری به راه منطقی و صحیح خود باز نمی گردد، این بیمار نسخه ای حکیمانه و همتی جهادگونه می خواهد تا بتواند از جایش برخیزد. وگرنه اگر کار به همین سادگی بود که سخندانان زیادی شیواتر و بلیغ تر می گفتند وکار را حل می کردند آن هم نه در وعده ای صد روزه، بلکه یک شبه! اما می بینیم که واقعیت –علی رغم آمارهای ارایه شده – چیز دیگری است. همین چند روز قبل گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، خبرهایی می داد که با همه ادعاهای این روزهای مسئولان دولتی تفاوت و تضاد ناراحت کننده ای دارد. در حالی که یکی از وعده های مهم و البته ارزشمند رئیس جمهور محترم این بود که ارزش پول ملی را احیا می کند، بانک جهانی از افت سی درصدی ارزش ریال ایران خبر می دهد! این خبر تلخ چه نسبتی با آمار سازی ها و گزارش های بولتن گونه موجود دارد!؟ چگونه می توان پذیرفت نرخ رشد اقتصاد ایران از منفی هشت درصد به مثبت دو و حتی چهار درصد رسیده و باز هم ارزش پول ملی یک سوم ارزش خود را از دست داده است!؟ این نامه– فارغ از نگاه های سیاسی نویسندگان آن - سنگ محک محکمی است برای سنجش و راستی آزمایی ادعای دولت مردان در توجه و اهمیت به نخبگان وکارشناسان. با وجود بدنه ای چنین مشتاق برای حل مشکلات اقتصادی ،فرصت بی نظیری برای دولت بوجود آمده تا برای برخی مشکلات چاره ای بیندیشد.موضوعاتی مانند:
1- قاچاق کالا. براساس برخی آمارها، سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود! یقینا چنین حجمی از قاچاق –که در برخی منابع بیش از این هم ذکر شده است!- در دنیا کم نظیر است و با وجود آن، ادعاهای زیبا برای حمایت از تولید ملی، بیشتر به طنز و مطایبه شبیه است! آیا دولتمردان برنامه جامع و فراگیری برای ریشه کن کردن این پدیده شوم دارند؟ یادآوری این نکته ضروری است که 20 میلیارد دلار قاچاق، به معنی وجود شبکه های سازماندهی شده و دارای حمایت جدی در داخل بدنه اجرایی کشور است و موضوع با چند کار نمایشی و برخورد تعزیراتی حل نمی شود. 2- تعیین تکلیف بانک ها در امر بنگاه داری و سوداگری. صرف نظر از معضلات ومشکلات فراوانی که در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، گاه اخبار و اطلاعاتی از این حوزه منتشر می شود که موجب بهت وحیرت همگان می شود و البته سکوت و بی عملی مسئولان، ناراحت کننده تر و بهت آور تر است. اخیرا یک فعال اقتصادی نکات تلخی درباره نقش برخی فعالیت های بانکی در تشدید اثر تحریم ها گفته که اگر این سخنان حقیقت داشته باشد، پیگیری عاجل و جدی همه دلسوزان را می طلبد. نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفته: « تلاش کمیسیون رفع تحریم این بود که بانک ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک ها از انجام این کار خودداری می کردند! آنها که صرافی هایی تاسیس کرده بودند که منافعشان را بیشتر تامین می کرد...هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است...اگر بانک های ما اقدام به بنگاه داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند، حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می کردند، طرح دعوی می کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می شد را می توانند از طریق صرافی های خود مبادله کنند و «منفعت چند برابری ببرند»، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند...با وجود همه تذکراتی که به بانک ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می توان گفت که بانک ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه های بین المللی را از ما گرفتند» اگر این سخنان درست باشد، آیا ما در حوزه غذا و دارو، بدلیل سودجویی بانک ها دچار تحریم مضاعف نشده ایم؟ و آیا این مصداق خیانت به کشور نیست؟ آنهایی که هر از چندی با بازی با کلمات و تکرار واژه «کاسب تحریم»برای رقبای سیاسی خود، می کوشند برای کوتاهی ها و سیاه کاری هایشان راه فراری پیدا کنند، دراین باره مسئولیتی ندارند؟! 3- فرار مالیاتی. برخی آمارهای معتبر از بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می دهد. این رقم تکان دهنده، جز با چشم پوشی مسئولان مالیاتی و یا با سفارش و توصیه برای نورچشمی ها امکان پذیرنیست. این را باید مقایسه کرد با کسر مالیات از حقوق کارگران وکارمندان و یا اخذ مالیات از کسبه جزء. آیا قرار است سهم درآمدهای مالیاتی بودجه، همچنان از جیب ضعفا تامین شود و اغنیا و رابطه داران فراریان بزرگ مالیاتی باشند؟ 4- دیوان سالاری و بروکراسی فرساینده. در نامه 105 اقتصاددان، از این آفت و بلیه بزرگ با عنوان «تحریم داخلی» یاد شده است. عنوان دقیق و درستی که ادامه آن تولید را زمینگیر کرده و تولیدگران را ناامید. بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که امروزه راه انداختن یک کار تولیدی و حتی راه انداختن یک کسب ساده، بیش از آنکه جنگ با عوامل متعدد تولید و رقابت با رقبای خارجی باشد، جنگی فرساینده و نفسگیر با دوایر و دستگاه های متعدد دولتی و اداری استانی پروسه که از لحظه تصمیم برای شروع کار تا آخرین مراحل تولید چون سایه ای شوم بر سر کارآفرین نگون بخت است، کار را به جایی می رساند که شخص، عطای کار تولیدی را به لقایش می بخشد و به دلالی و صرافی و... روی می آورد! گزارش های فراوانی موید این واقعیت تلخ است که بخش های مهمی از پتانسیل تولیدی کشور از بخش تولید به بخش دلالی سوق پیدا کرده است! نگاهی به آمار اعتبارات اعطایی بانک ها در ده ماه نخست سال جاری هم تاییدی بر سوق اقتصاد به سمت بخش غیرتولیدی است و هم نشان دهنده عدم حمایت کافی از مبانی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی است. براساس این آمار، بخش خدمات و بازرگانی به تنهایی 49/9 درصد کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است! تدریجا این باور در مردم به وجود آمده که بسیاری از مقررات دولتی بیش از آنکه تسهیل گر و مساعدت کننده باشد، ترمز و مانع است و عده ای صرفا وظیفه دارند با رفتارشان مانع شکل گیری کار تولیدی شوند! این واقعیت تلخ در حالی است که قاچاقچیان و حتی برخی واردکنندگان رسمی، با فرار از مقررات و بدون پرداخت حقوق قانونی وگمرکی، به سادگی بر ثروت خود می افزایند و البته کمر تولید را می شکنند. اینها و مشکلاتی مشابه، معضلاتی هستند که راه را بر بهبود اقتصاد و معیشت مردم بسته و چاره آنها، همان گونه که اقتصاددانان تاکید کرده اند، التزام عملی و تمام عیار به اقتصاد مقاومتی است. اکنون که بدنه علمی کشور در حوزه اقتصاد برای کمک به دولت پیش قدم شده، انتظار این است که مسئولان دولتی دست آنها را پس نزده و راه را برای پیشنهادات علمی باز کنند. خراسان:نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست «نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛نتانیاهو بالاخره فردا در کنگره سخنرانی خواهد کرد. در شرایطی که بسیاری از متحدان سابق او و یا حداقل منتقدان سابقا ساکت او در آمریکا بارها از او خواستند که سخنرانی اش را لغو کند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده است که با نتانیاهو ملاقات نخواهد کرد. اما او با لجبازی همیشگی اش، شب گذشته وارد آمریکا شد. برخی معتقدند که سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی می تواند مذاکرات هسته ای را که در مرحله تعیین کننده قرار دارد، در ابهام بیشتری فرو ببرد. شاید مرور این سخنرانی از 3 منظر می تواند شرایط را کمی روشن تر کند. 1.وزن و اهمیت سخنرانی "بی بی" در کنگره چقدر است؟ نتانیاهو مرد سخنان اغراق آمیز و آمیخته به دروغ درباره ایران است. مردم جهان هنوز هم صحنه نقاشی نشان دادن های مضحک و بچه گانه او در مجمع عمومی سازمان ملل را در خاطره هایشان دارند. کمتر کسی از شخصیت های سیاسی بین المللی به این سادگی در برابر هزاران رسانه دروغ می گوید. بنابراین حدس این که "بی بی" در کنگره چه می گوید، چندان هم دشوار نیست. احتمالا به نظر او جهان در آستانه یک اشتباه تاریخی است که به ایران اجازه می دهد به سلاح اتمی دست یابد. به نظر او توافق ژنو یک شکست بزرگ در عرصه امنیت جهانی است. نتانیاهو معتقد است مردمان کشورهای مختلف نباید نگران هزاران کلاهک هسته ای دور از هرگونه نظارت صهیونیست ها باشند، اما باید از فناوری صلح آمیز یک کشور معقول و منطقی که تحت انبوه نظارت های متعارف و نامتعارف جهانی است، بترسند. تمام این ها را قرار است فردی بگوید که به جای کنگره باید به دیوان بین المللی کیفری برود و پاسخگوی جنایت هایش در غزه باشد. به نظر می رسد مشخصا "سخنان" تکراری نتانیاهو در کنگره توان این که یک روند طولانی دیپلماتیک با مشارکت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را تغییر بدهد، نداشته باشد. 2.هدف اصلی نتانیاهو سخنرانی نیست "بی بی" خودش بهتر از هر کسی می داند که کسی منتظر سخنرانی او نیست. کاسب سابق صهیونیست که اکنون ردای سیاست در بر کرده است، قطعا با هدفی بیش از سخنرانی به کنگره می رود. احتمالا باید برنامه صهیونیست ها را ترکیبی از یک سخنرانی برای جلب نظرها و همزمان لابی گری های در حاشیه آن در نظر گرفت. لابی های اسرائیلی در بیش از یک سال گذشته، قدم به قدم مذاکرات را دنبال کرده اند و از هیچ تلاشی برای اعمال فشار بر دیپلمات های گروه 1+5 دریغ نکرده اند. در ماه نوامبر هنگامی که خبرنگاران رسانه های جهان در وین به سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا گوش می دادند، سرکرده یک لابی صهیونیست خودش را در میان خبرنگارها جا داده بود و درست در چشم های وزیر خارجه آمریکا خیره شده بود. هرکس قیمتی دارد. صهیونیست ها حتی اگر برای خریدن دموکرات هایی مانند جان کری با مشکل روبرو شده باشند، برای خریدن نماینده های کنگره آمریکا نا امید نیستند. سناتورهای آمریکایی 3 روز پیش طرحی را درباره توافق احتمالی با ایران ارائه کردند که عنوان می کند هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته ای آن باید به تایید کنگره آمریکا برسد. طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته ای با ایران» که روز جمعه، ۸ اسفند، به سنای ایالات متحده ارائه شد از دولت باراک اوباما می خواهد که در صورت دستیابی به هر توافق با ایران، متن این توافق نامه را ظرف 5 روز در اختیار کنگره قرار دهد. به نظر می رسد صهیونیست ها به دنبال خرید رای در کنگره برای این طرح و طرح های مشابه آن هستند. 3.ایران از سخنرانی نتانیاهو هیچ هراسی ندارد با این حال کسی در ایران از سخنرانی یک صهیونیست که سابقه آدم کشی اش بدون شک ثبت در تاریخ خواهد شد، هراسی ندارد. نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست. او مشکل آمریکایی هاست. امروز هر تحلیلگر خردمندی می داند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دلیل اش را باید در واشنگتن و تل آویو جست. امروز در شرایطی که رسانه های آمریکایی مملو از تحلیل های مختلف در مخالفت با سخنرانی نتانیاهو در کنگره شده است، در ایران کسی برای این سخنرانی اهمیتی قائل نیست. قضاوت درباره هرگونه توافق احتمالی در ایران چارچوب خودش را دارد. آیا 190 هزار سو غنی سازی در خاک ایران با اهداف صلح آمیز تضمین شده است؟ آیا تصمیم های غیرمنطقی در اروپا و آمریکا و باج خواهی سیاسی به ویژه قطعنامه های ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل با یک قطعنامه دیگر که به تصویب شورای امنیت برسد، لغو خواهد شد؟ آیا تیم مذاکره کننده با توافقی به کشور باز می گردد که صاحبنظران کشور و مردم کوچه و خیابان به آن افتخار کنند؟ جمهوری اسلامی:مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن «مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، این روزها شرایط خاصی را پشت سر می گذارند. بانک ها از یک سو تحت فشار شدید بخش های مختلف اقتصاد خصوصاً تولید کنندگان برای پرداخت تسهیلات قرار دارند و از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف بانک ها نشان می دهد که امکان پرداخت تسهیلات در سطح مورد نیاز و توقع تولید کنندگان برای بانک ها وجود ندارد. واقعیت این است که بانک های کشور طی سال های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده گذاری ها، به شدت دچار مشکل شده اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تاحدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است. در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، تلاش های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه ای مناسب و مطابق واقعیت های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می زنند را پایان دهد. در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده اند.
الف – بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی 65 سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی. نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش هایی در این زمینه داشته اند، به نظر نمی رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد. ب – فشار بیش از پیش به بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند. با این حال، به نظر می رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه های سرمایه گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ هایی قطعاً بانک ها را وارد حاشیه ریسک بالا می کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می کنند و یا تبلیغ نرخ های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات. در چنین شرایطی به نظر می رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد. رسالت:قاعده بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای «قاعده بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛شواهد و مستندات موجود نشان دهنده رسیدن مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 به نقطه ای حساس و تعیین کننده است. بسیاری از مقامات رسمی ، رسانه ها و منابع غیر رسمی و موثق عنوان کرده اند که مذاکرات هسته ای وارد فاز پایانی و گامهای نهایی خود شده است. ملت ایران نیز امیدوار است که در نهایت ، میان ایران و اعضای 1+5 توافقی خوب و قابل دفاع با محوریت حفظ دستاوردهای هسته ای کشورمان و رفع همه تحریمهای ظالمانه وضع شده صورت گیرد. "دقیقه 90" حساس ترین دقیقه یک بازی فوتبال محسوب می شود، خصوصا زمانی که در تابلوی نتیجه بازی نتیجه "صفر-صفر" حک شده باشد! تغییر جریان و نتیجه بازی به سود یا ضرر هر یک از طرفهای بازی در دقیقه 90 معمولا شوک آور، غیر قابل مدیریت و در اکثر موارد جبران ناپذیر است. بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای، ملزومات و قواعد خاص خود را طلب می کند، خصوصا آنکه حریف مقابل ما نه تنها اعتقادی به داور میدان ندارد، بلکه در صورت لزوم حاضر است دروازه های زمین بازی را نیز به سود خود جا به جا کند! در این راستا لازم است 3 نکته را مدنظر قرار دهیم : 1- مذاکرات وین 8، نقطه آشکارساز طغیانگری اعضای 1+5 در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای بود. در حالی که پس از ماهها، هفته ها و ساعات متعدد مذاکرات مستقیم، غیر مستقیم، دوجانبه، چند جانبه، ایمیلی، واسطه ای، پنهانی و ....طرفین آماده اعلام توافق بر روی کلیات بودند ، جان کری به دستور مستقیم کاخ سفید و به واسطه قول و قراری که سران آل سعود جهت ایجاد اخلال در قیمت نفت اوپک به واشنگتن دادند، بازی را در دقیقه 90 بر هم زد! کاخ سفید در عرض یک چشم به هم زدن ، سلسله دستاوردها و توافقات صورت گرفته در جریان سلسله مذاکرات هسته ای را نادیده انگاشت و در غیاب همیشگی داور بازی، سوت پایان را در میان بهت و حیرت تماشاگران به صدا درآورد! در جریان مذاکرات ژنو 2 ( مذاکرات آبان ماه سال 1392) نیز لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به دستور مستقیم لابی "سوسیال -صهیونیسم" در کشورش و همچنین پس از خط و نشان کشیدنهای اعراب منطقه در خصوص آسیب دیدن قراردادهای تسلیحاتی مشترک آنها و پاریس، به یکباره با ضربه ای محکم ساق پای بازیگران حاضر در میدان را نشانه گرفت و در دقیقه 90 بازی را بر هم زد! در اینجا نیز به مانند همیشه داوری نبود که با نشان دادن کارت قرمز این بازیگر یاغی را از میدان اخراج کند! شاید همین دو مثال برای درک حساسیت بازی هسته ای ما در دقیقه 90 کافی باشد، هر چند که دیگر اعضای 1+5 نیز در بازی دقیقه نودی خود دستکمی از واشنگتن و پاریس نداشته اند! ترکیب " بیش فعالی" و " بی حوصلگی" دیگر اعضای 1+5 در جلسات سریالی مذاکرات هسته ای همواره آزاردهنده بوده است. دیگر بازیگران 1+5 ، در یک جلسه از مذاکرات عملگرا و پیشرو در جلسه ای دیگر، منزوی و بازدارنده بوده اند.اگر یک ناظر بیرونی و بی طرف به بررسی رفتار تک تک اعضای 1+5 در سلسله مذاکرات هسته ای بپردازد، به این نتیجه می رسد که نمایندگان آنها دارای نوعی " افسردگی دو قطبی دیپلماتیک" بوده و رفتار آنها در هر دور از مذاکرات متاثر از حال درونی
( همان انگیزه های بیرونی آنها!) تغییر کرده است. 2- طرف مقابل به طور طبیعی ظرفیت بالقوه و بالفعل زیادی در تغییر بازی خود در دقیقه 90 دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی ما نیز باید خود را برای مقابله با " تغییر ناگهانی بازی رقیب" آماده کنیم.
هم اکنون کمترین تضمینی وجود ندارد که رقیب ما در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای دست به آشوب ، تخریب و بر هم زدن بازی نمی زند. حال در این میان تکلیف دستگاه سیاست خارجی کشورمان چیست؟ " ادامه بازی با گارد بسته " ، آن هم در مسیر " مدیریت رفتار دشمن" تنها راهکار ما در این برهه تعیین کننده محسوب می شود. زمانی که ما از استراتژی " مدیریت رفتار دشمن " سخن می گوییم، یعنی هدف ما از مذاکرات هسته ای " تبدیل کردن دشمن به دوست" یا " آغاز روند همگرایی با آمریکا" نیست، زیرا بر اساس تضادهای آنتاگونیستی موجود در شالوده سیاست داخلی و خارجی طرفین، اساسا چنین هدفی دست یافتنی نیست. از سوی دیگر، " ادامه بازی با حفظ گارد بسته" به معنای در نظر گرفتن همه خطوط قرمز، احتمالات، ابزارها، راهکارهای اضطراری، رویکردهای اقناعی در قبال مخاطبان و ....در این مرحله حساس و تعیین کننده است. 3- در این لحظات حساس نه تنها نباید ذره ای عقب نشینی از خطوط قرمز تعیین شده صورت گیرد، بلکه " احساس عقب نشینی از این خطوط" نیز نباید به رقیب منتقل شود. در صورت انتقال این احساس به صورت خواسته یا ناخواسته، اعضای 1+5 و مخصوصا ایالات متحده آمریکا انگیزه بیشتری برای بر هم زدن بازی در دقیقه 90 پیدا خواهند کرد. در این میان، هرگونه نتیجه گیری در پایان بازی منوط به اراده واقعی طرف مقابل و پذیرش حقوق هسته ای کشورمان در مذاکرات خواهد بود. به عبارت بهتر، دولت و دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید به گونه ای با رقیب
سوء سابقه دار خود مواجهه کند که کل هزینه های بر هم زدن بازی در دقیقه 90 و هرگونه زیاده خواهی در حوزه های اختلافی( اعم از فنی،حقوقی و سیاسی) را متوجه رقیب کند.در اینجا، جمهوری اسلامی ایران نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ راهبردی، مقید به " امضای توافق نهایی" تا ماه مارس یا حتی تیرماه نیست، بلکه صرفا مقید به " مشخص کردن تکلیف مذاکرات" است.امضای توافقنامه نهایی معلول و مرهون اتخاذ تصمیمی عقلانی از سوی طرف مقابل خواهد بود. به نظر می رسد هنوز این تصمیم عقلانی هنوز در طرف مقابل به فعلیت تام و کامل نرسیده است. همچنین ، این ایالات متحده آمریکاست که توافق صورت گرفته در آذرماه امسال را نادیده انگاشته و به جای " تیرماه سال 1394"، " اسفندماه سال 1393 " را به دقیقه 90 بازی تبدیل کرده است. بنابراین در صورت ترک بازی توسط طرف مقابل به بهانه عدم توافق، مسئولیت بر هم زدن توافق هسته ای جمعی آذرماه امسال به طور مستقیم بر عهده واشنگتن و متحدان آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در طول یکسال و نیم اخیر فرصت لازم را برای پذیرش حقوق هسته ای کشور و درک خطوط قرمز قانونی ترسیم شده به طرف مقابل داده است. این بار ، اعضای 1+5 باید متوجه باشند که " آخرین فرصت " برای تصمیم گیری واقعی از سوی آنها فرا رسیده است. اگر در ماراتن این بازی نیز آمریکا و دیگر اعضای 1+5 بنا به هر دلیلی نخواهند یا نتوانند تصمیم لازم را جهت امضای توافق نهایی اتخاذ کنند، خود مسئول عواقب و تبعات شکست مذاکرات خواهند بود.اظهارات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص ابعاد و حدود و ثغور توافق هسته ای، تکلیف طرف مقابل را به صورت کامل مشخص کرده است. این سخنان تعیین کننده سبب شد تا دو تاکتیک " خرید زمان" و " دفرمه کردن ساختار توافق نهایی " از طرف مقابل سلب شود. این خلع سلاح تاکتیکی غرب نقش بسیار مهمی در تنظیم رویکرد و رفتار اعضای 1+5 در مذاکرات هسته ای اخیر داشته است. در چنین شرایطی اعضای 1+5 و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بیش از پیش خود را در معرض قضاوت افکار عمومی دنیا می بینند. فراموش نکنیم که " بازی هسته ای ایران و اعضای 1+5"، اگرچه تحت تاثیر ساختار نادرست حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی داوری بی طرف و منصف ندارد، اما میلیاردها تماشاگر در سرتاسر دنیا مشغول رصد این بازی هستند. قدس:خواب های عربستان برای یمن «خواب های عربستان برای یمن»عنوان یاداداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛سفر همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر به عربستان در راستای تلاش ریاض برای تشکیل یک نیروی منطقه ای واکنش سریع در راستای دخالت در مسایل منطقه قابل تجزیه و تحلیل است. عربستان سعودی که از تحولات اخیر یمن بشدت نگران شده، در صدد تجزیه یمن و دخالت دادن کشورهای منطقه و در اوضاع داخلی این کشور برآمده است. نقش تخریبی عربستان در مصادره انقلاب مردم یمن به بحرانی تر شدن اوضاع این کشور منجر شده، زیرا بخش وسیعی از قبایل زیدی های یمن پیش از این نسبت به دخالت شورای همکاری خلیج فارس برای مصادره انقلاب مردم یمن هشدار داده بودند. انقلاب مردم یمن که از سال 2011 میلادی آغاز شد، نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نا تمام ماند. با اینکه یمن عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اما عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که نگاه تحقیر آمیزی نسبت به یمن دارند، تلاش کردند تا از تغییر ساختار سیاسی این کشور جلوگیری کنند. انتقال قدرت از «علی عبدا... صالح»، دیکتاتور سابق به «عبد ربه منصور هادی»، معاون وی موجب شد که پیکره رژیم سابق همچنان دست نخورده باقی بماند که این امر به بروز نارضایتی عمومی در یمن منجر شد. قیام اخیر مردم یمن علیه حاکمیت عبد ربه منصور هادی در واقع برای نجات انقلاب یمن بوده، اما دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اختلافات را میان قبایل شمال و جنوب تشدید کرد. فرار عبد ربه منصور هادی از صنعا به عدن در چارچوب یک سناریوی تعریف شده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است که هدف نهایی آن تجزیه یمن به دو بخش شمال وجنوب است. انتقال سفارتخانه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از شمال به جنوب، همچنین اقدام مشابه آمریکا و انگلیس در انتقال سفارتخانه هایشان به عدن و قرار دادن عدن به عنوان پایتخت یمن، مقدمه ای برای تجزیه این کشور تلقی می شود. از سوی دیگر عربستان اکنون تلاش می کند تا دیدگاه قطر و ترکیه را به دیدگاه مصر نزدیک کند و یک نیروی واکنش سریع برای دخالت در مسایل منطقه تشکیل دهد. سفر همزمان رؤسای جمهوری ترکیه و مصر و نیز امیر قطر به عربستان در چارچوب تلاش های این کشور برای حل اختلافات این سه کشور قرار دارد. ترکیه و قطر که از حاکمیت اخوان المسلمین مصر جانبداری می کنند، پس از سرنگونی اخوان المسلمین مصر، موضعی مخالف با حاکمیت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دنبال کردند. این امر به بروز اختلاف سیاسی میان مصر با قطر و ترکیه منجر شد تا جایی که روابط مصر با دوحه و آنکارا به پایین ترین حد خود رسید. از آنجایی که عربستان از ظرفیت بالایی برای بحران سازی در یمن، سوریه، عراق و لبنان برخوردار است، بنابراین تلاش می کند تا از ظرفیت مشترک مصر و ترکیه استفاده کند. این احتمال وجود دارد که در آینده شورای همکاری خلیج فارس یک نیروی مشترک مرکب از مصر و ترکیه برای دخالت در اوضاع داخلی یمن تشکیل دهد تا ازگسترش نفوذ حوثی ها در شمال جلو گیری کند. سناریوی پیش رو این است که عربستان در آینده بخشی از نیروهای القاعده وداعش را به شمال یمن منتقل کند تا از طریق حمله به مراکز حوثی ها، مانع تشکیل یک دولت وحدت ملی در صنعا شود. سناریوی بعدی عربستان وسایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترور شخصیتهای کلیدی انصارا... است و در نهایت وارد کردن ارتش های ترکیه و مصر برای به ظاهر تأمین امنیت شمال یمن خواهد بود. بنابراین تحرکات دیپلماتیک عربستان نشان می دهد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد سومالیزه کردن یمن هستند تا از شکل گیری یک دولت وابسته به وحوثی ها در شمال جلوگیری کند. سیاست روز:دولت سالاری یا مردم سالاری؟! «دولت سالاری یا مردم سالاری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می شوند یا افرادی به خواسته هایی کمتر از آنچه در نظر داشته اند می رسند... در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می شوند یا افرادی به خواسته هایی کمتر از آنچه در نظر داشته اند می رسند. یک نظام سیاسی باید به مرتبه ای از رشد برسد که اگر کسی از صحنه رقابت حذف شود، همچنان به پیروزی{خود} در آینده امید داشته باشد؛ وگرنه، کسانی که از صحنه جرم خارج شده اند هم متحد خواهند شد و نظام سیاسی را تغییر خواهند داد (لاسول؛۱۹۷۲) ماشین دموکراسی با انگیزش رقابت استارت می خورد و با تأمین سوخت آن توسط آحاد مردم و مشارکت در اداره جامعه به حرکت ادامه می دهد. در کشورهای توسعه یافته در طول سالیان متمادی - سده - با نهادینه شدن فعالیت های حزبی در جامعه، احزاب هدایت این ماشین - مردم سالاری - را بر عهده گرفته اند. در هر دوره ای از ادوار انتخاب رئیس جمهور و یا اعضای پارلمان به یکی از تشکل های بزرگ و قوی و یا ائتلافی از چند حزب کوچک و ضعیف که همگی به وسیله خود مردم پا به عرصه رقابت گذاشته اند، سپرده می شود، گرچه ممکن است در این ظاهر بزک شده دموکراسی، هدایت اصلی امور در پنهان به دست پولادین کانون های ثروت و قدرت انجام شود، اما همان تراست ها و کارتل ها نیز توسط متمکنین و ثروتمندان جامعه اداره می شوند. دولت ها نقشی به جز عملکرد و کارکردهای خود ندارند. در چنین نظام های سیاسی، ملت ها با سلیقه های مختلف و متفاوت از یکدیگر صاحبخانه اصلی مملکت بوده و دولت ها مستأجرانی هستند که در هر دوره با رأی و انتخاب مردم می آیند و پس از سپری شدن مدت قانونی، جای خود را به منتخبین بعدی می دهند. در کشورهای در حال توسعه با وجود دولت های رانتیر و دولتی بودن اقتصاد کشور عملاً قدرت در دست دولت بوده و مردم نقش تزیینی دارند. در چنین کشورهایی دولت فخیمه ارباب و توده ها حکم رعیت را دارند. در ایران قبل از انقلاب اسلامی اوضاع جامعه به همین منوال بود، حکومت سلطنتی ولو مشروطه در خاندان پهلوی شکل موروثی بود. اعضای مجلس سنا را شخص شاه از چاکران و فداییان خود منصوب می کرد و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز اوایل از سوی وزارت دربار و بعدها وزارت کشور برگزیده می شدند و برای طی تشریفات قانونی؟!! به فرمانداری ها ابلاغ می گردید تا اسامی افرادی که مورد عنایت ملوکانه شاه قرار گرفته اند از صندوق های آرای انتخاباتی که در سطح کشور برگزار می شود بیرون آورده شود. به تقلید از غرب، احزابی چون حزب مردم و حزب ایران نوین به دستور شاه و عوامل حکومت تشکیل شده بود تا در ظاهر رقابتی با یکدیگر داشته باشند. مشارکت به مفهوم واقعی اصلاً معنایی نداشت و رأی مردم حاضر در پای صندوق های رأی نیز حداکثر حکم تزئینی داشته و برای خالی نبودن عریضه بود. مردم انقلابی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ با رهبری داهیانه امام خمینی(ره) حضور خود را در حکومت ثابت کرده و در اصول متعدد میثاق ملی - قانون اساسی - به اثبات رساندند. مطابق اصل ششم قانون اساسی انتخاب همه مسئولان کشور - قریب به سیصد هزار نفر - از رهبری تا اعضای شوراهای شهر و روستا از سوی مردم و با حضور در پای صندوق های رأی انجام می شود و کوچک ترین اراده ای خارج از خواسته و مطالبات مردم تحقق نمی یابد. وجود رؤسای جمهور با دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اند و همچنین انتخاب نمایندگانی برای مجالس شورای اسلامی با سلیقه های مختلف که جای اکثریت و اقلیت در هر دوره از آن تغییر می یابد. اینها بهترین دلیل بر این مدعاست. اگر حکمرانی به شیوه دموکراسی را به عنوان یک تجربه بشری و آن هم در غرب بدانیم، پیاده کردن این نوع از نظام سیاسی در جامعه اقتضائاتی را می طلبد که احزاب سیاسی نقش اصلی را در آن بازی می کنند. دولتی بودن اقتصاد ایران و تأمین مخارج دولت از طریق فروش نفت و مستغنی بودن دولت از مالیات دو عامل مهمی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بعد از دموکراسی در جامعه ایرانی شکل واقعی به خود نگرفته است. البته عامل فرهنگی و برداشت های متفاوت و بعضاً ناصواب از اسلام نیز مزیدی بر علت شده و جای سوء استفاده و سوء تعابیر را فراهم کرده است. بعید است بین اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران کسی مدعی وحی منزل بودن احزاب در فرآیند دموکراسی باشد اما مردم سالاری بدون وجود نقش آفرینی احزاب و سازمان های مردم نهاد یقیناً مولودی ناقص الخلقه خواهد بود و کمرنگ شدن نقش مردم در نهادهای حکومتی زمینه و بستری برای دولت سالاری ولو از روی دلسوزی و خدمتگزاری فراهم می شود یعنی همان واقعیتی که در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی در ایران جاری و ساری بوده است. امید می رفت دولت یازدهم که با شعار عملگرایی و عقلانیت زمام اجرایی کشور را در دست گرفته با دستمایه قرار دادن تجربیات دولت های گذشته زمینه و بستر مشارکت هدفمند مردم را در قالب سازمان های مردم نهاد - ان جی اوها - و احزاب سیاسی فراهم نماید. که با خیزشی که مشاورین نزدیک به دولت یازدهم برای ایجاد حزب و ساماندهی اعضای ستادهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری به منظور تصاحب کرسی های مجلس دهم برداشته اند و محدودیت هایی که برای رسانه های غیر همسو با دولت ایجاد می کند باید گفت ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید! همانطور که ذکر شد شاید ساختارها و فرهنگ حاکم بر جامعه باعث گردیده که گروه ها و جمعیت های مطرح "در فضای سیاسی کشور جمله مراحلی از دگردیسی را در فرآیند عمر سازمانی و تشکیلاتی خود طی نمایند. اما روی سخن با احزاب و کسانی است که از توزیع غنایم پست های مسئولیت در این دوره از غافله تدبیر و امید عقب مانده و یا کنار گذاشته شده اند و یا برای برگشت مجدد به قدرت - احیاناً بر حسب احساس تکلیف شرعی و ملی - قصد ورود به رقابت های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارند توصیه می شود که برای پیاده کردن مردم سالاری دینی در جامعه هم باید قاعده بازی را رعایت کنند. قاعده بازی اقتضا می کند که جناح های سیاسی خود را مطلق نبینند بلکه حقی هم برای فعالیت رقبای خود قائل باشند تا کسانی که از صحنه رقابت حذف می شوند امیدی به پیروزی خود در انتخابات آتی داشته باشند وگرنه ... وطن امروز:مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه ای «مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه ای»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ نگاه به مذاکرات هسته ای از منظر قدرت ژئوپلیتیک ایران، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده مذاکراتی است که اکنون در جریان است. به طور سنتی، آمریکایی ها تلاش کرده اند به چند دلیل موضوع هسته ای را از سایر موضوعات تفکیک کرده و درباره آن به صورت ایزوله مذاکره کنند. دلیل نخست این بوده است که آمریکا همواره عقیده داشته مذاکره و احیانا توافق با ایران درباره موضوع هسته ای هیچ ربطی به سایر حوزه های درگیری یا رقابت راهبردی ایران و آمریکا ندارد و مذاکرات هسته ای با ایران باید به گونه ای هدایت شود که حتی اگر در این مساله توافقی حاصل شد، ابزارها و بهانه های آمریکا برای فشار بر ایران در سایر حوزه ها از جمله حوزه منطقه ای محفوظ و مصون باقی بماند. دومین دلیل از دید آمریکایی ها هم این است که مسائل منطقه ای فوق العاده پیچیده و فاصله مواضع ایران و آمریکا درباره آن بسیار زیاد است و به همین دلیل گره زدن آن با موضوع هسته ای، عملا امکان نتیجه بخشی مذاکرات را به حداقل مقدار ممکن تقلیل خواهد داد. اخیرا اما به دلایلی درهم آمیختگی موضوع هسته ای و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اجتناب ناپذیر شده است.
راهبرد منطقه ای آمریکا – اگر اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد - آشکارا شکست خورده یا در حال شکست خوردن است. این راهبرد در حداقل یک دهه گذشته بر چند اصل اساسی مبتنی بوده است. 1- تبدیل رقابت های مذهبی و فرقه ای به نزاع ژئوپلیتیک
2- نابودسازی یا مهار قدرت الهام بخشی و عملیاتی ایران در منطقه
3- سرکوب ظرفیت های ایدئولوژیک یا اگر نشد استخدام آنها در جهت منافع آمریکا
4- تغییر قطب بندی منطقه ای از منازعه اسلامی
- صهیونیستی به منازعه ایرانی- عربی یا شیعه - سنی
5- ایمن سازی مسیر های انتقال انرژی، تجهیزات و در اختیار داشتن آسمان منطقه
6- جلوگیری از رشد نفوذ دیگر قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه
7- تبدیل مداخله به نفوذ و افزایش قدرت نرم آمریکا در منطقه. در این نوشته مجالی برای بحث در این باره نیست که اجزای این راهبرد چگونه به بن بست خورده یا برخی کاملا نتیجه معکوس داده است. چیزی که فهم آن نیاز چندانی به طرح استدلال های پیچیده ندارد این است که آمریکا در منطقه خاورمیانه هم در پیش بینی و هم در تحلیل تحولات خطاهای اساسی مرتکب شده، در مواردی که قادر به پیش بینی پدیده ها بوده ابزار لازم برای مواجهه با آنها را در اختیار نداشته، در مواردی که با پدیده ها مواجه شده راهبردهای اشتباهی تدوین و در نتیجه مسائل منطقه را پیچیده تر کرده است و حتی در مواردی که راهبرد خود را به طور کامل پیاده کرده با نتایج معکوس مواجه شده است. متقابلا راهبرد منطقه ای ایران روزبه روز موفق تر جلوه کرده است. در یک مقایسه ساده، راهبرد منطقه ای ایران دارای چند رکن اساسی بوده است. 1- ارتباط گیری با ملت های منطقه به موازات دولت ها
2- شبکه سازی از نیروهای مردمی حامی تفکر مقاومت
3- جلوگیری از فرقه ای شدن رقابت ها در منطقه
4- حداقل سازی نفوذ نرم و همچنین توان عملیاتی آمریکا در منطقه
5- ناامن نگه داشتن دائمی محیط راهبردی اسرائیل. این راهبرد آشکارا در حال نتیجه دادن است. ایران اکنون به یگانه نیرویی در منطقه تبدیل شده که حتی دشمنانش احساس می کنند به نفوذ و قدرت آن نیاز دارند و هرگونه ثبات یا بی ثباتی مستقیما وابسته به اراده آن است. تحت این شرایط برخی متحدان آمریکا که تا پیش از این تصور می کردند می توانند منطقه خاورمیانه را برای مدت طولانی در کنترل خود نگه دارند، از آمریکا می خواهند روند شتابان مقاومتی شدن منطقه را دست کم نگیرد و حداقل به اندازه مساله هسته ای به موضوعات منطقه ای بها بدهد. این شاید یکی از مهم ترین دلایل عصبانیت سعودی و اسرائیل از روندهای جاری در مذاکرات است که بسیار کم به آن توجه شده است.
واقعیت این است که همانطور که آمریکا نه درباره بیداری اسلامی و نه درباره داعش راهبرد منسجمی نداشت، درباره نحوه رویارویی با قدرت فزاینده منطقه ای ایران هم استراتژی مشخصی ندارد. در یک جمله، راهبردی که اکنون آمریکا از آن تبعیت می کند انکار رسمی و پذیرش عملی نفوذ منطقه ای ایران است که خود به بروز تناقضات مهمی در نحوه مواجهه آن با تحولاتی همچون کنترل یمن به دست حوثی ها منجر شده است.
تا آنجا که به مذاکرات هسته ای مربوط می شود، 1- تحولات منطقه موجب خواهد شد ریسک شکست مذاکرات برای آمریکا بشدت بالا برود. اگر مذاکرات شکست بخورد و آمریکایی ها وارد فاز جدیدی از خصومت و تقابل با ایران بشوند، هزینه آن را قبل از نطنز و فردو، در عراق و سوریه و یمن خواهند داد. از این منظر، تحولات منطقه قاعدتا باید منجر به اعتماد به نفس بیشتر طرف ایرانی، افزایش مطالبات و کاهش امتیازات پیشنهادی آن و هراس کمتر از هرگونه شکست یا اختلال در مذاکرات شود. تیم ایرانی اکنون می تواند از موضع یک قدرت واقعی منطقه ای مذاکره کند. این مطلقا بدان معنا نیست که نفوذ منطقه ای ایران یک گزینه معاملاتی روی میز است بلکه به این معناست که آن طرفی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]
-
گوناگون
پربازدیدترینها