آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871279765
- یک کارشناس اموراقتصادی: فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی باید اصلاح شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اموراقتصادی: فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی باید اصلاح شود تهران - ایرنا - یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی، گفت: در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی طبق نظر مقام معظم رهبری محقق نشد و باید فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی اصلاح شود.
وحید شقاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به سابقه اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست های کلی، اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در سال 1384 در سال 1386 قوانین خصوصی سازی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما آنچه در اجرا در کشور اتفاق افتاد، خصوصی سازی نبود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در خصوصی سازی باید مالکیت و مدیریت همزمان با هم منتقل شوند، اما در روند خصوصی سازی کشور مالکیت منتقل شد اما مدیریت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم همچنان دولتی ماند و روح حاکم بر خصوصی سازی عملا انجام نشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در روند خصوصی سازی کشور مفاهیمی چون شبه دولتی و سهام عدالت شکل گرفت، تصریح کرد: این مفاهیم انحرافاتی بودند که شکل گرفتند، مثلا در سهام عدالت مردم سهامدار شدند، اما خود مردم نمی دانستند که سهامدار کدام شرکت هستند و نقشی در مدیریت آن شرکت نیز نداشتند.
شقاقی تاکید کرد: مهمترین بحث در اصل 44، ایجاد رقابت پذیری میان بنگاه ها بود که در بند الف این اصل نیز مطرح شده اما متاسفانه مغفول مانده و تمام تلاش دولت قبل معطوف به بند ج این اصل بود، در حالی که بند ج آن مربوط به واگذاری ها است، ضمن اینکه در بند ب این اصل به نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی تاکید شده که متاسفانه به آن هم توجهی نشده است.
شقاقی افزود: آنچه آمار در حوزه واگذاری ها نشان می دهد، تنها بین 5 تا 15 درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده زیرا دولت گذشته به حوزه واگذاری ها با نگاه درآمدی نگاه کرد و حدود 40 درصد از واگذاری ها به صورت رد دیون دولت بود که به توسعه بخش خصوصی نینجامید.
این اقتصاددان با بیان اینکه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در دنیا به صورت مذاکره انجام می گیرد، یادآور شد: کشورهای توسعه یافته با روش مذاکره و با قیمت پایین اقدام به واگذاری بنگاه های دولتی خود به بخش خصوصی می کنند، اما مدیریت بخش خصوصی این بنگاه ها متعهد می شود که اشتغال، کیفیت و میزان تولید را بهبود بخشد ولی در کشور ما واگذاری از طریق بورس انجام گرفت و چون قیمت ها به روز و بالا بود، خریداران واقعی پا پیش نگذاشتند.
وی توجه به بندهای دیگر اصل 44 را ماموریت مهم دولت یازدهم دانست و گفت: دولت باید تلاش کند که میزان حضور خود در اقتصاد را افزایش ندهد و فضای کسب و کار را برای حضور بخش خصوصی واقعی آماده شود.
اقتصام(4)1108**1558
11/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-