واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در آستانه انتخابات عمومی انگلیس، تشدید اختلاف نظرها در دولت ائتلافی/ ابهام در قانون مبارزه با تروریسم لندن - ایرنا - در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات عمومی انگلیس باقی مانده، حزب محافظه کار، شریک ائتلافی خود ( حزب لیبرال دمکرات ) را به تلاش برای کاهش تاثیر قانون "مقابله با تروریسم" و "ترویج نفرت" در دانشگاه ها متهم کرده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون جدیدی که بتازگی به تصویب دولت انگلیس رسیده است، حضور سخنرانان افراط گرا و مروجین خشونت، در محیط های دانشگاهی این کشور ممنوع خواهد شد.
این درحالی است که "وینس کیبل" وزیر بازرگانی انگلیس از حزب لیبرال دمکرات، اظهار داشته، امیدوار است دستورالعمل هایی که قرار است بدنبال این قانون به دانشگاه ها اعلام شود، تنها شامل مروجین خشونت شود.
وی گفت: شکی نیست، آنهایی که دیدگاه های افراطی دارند می بایست منع شوند اما این مهم هم است که مناظرات و گفت وگوها در محافل دانشگاهی همچنان ادامه پیدا کند.
کیبل افزود: اگر مانع برگزاری این مباحث در دانشگاه ها شویم، آنها مکان دیگری را برای صحبت کردن پیدا خواهند کرد.
اما "ترزا می" وزیر کشور انگلیس ضمن دفاع از قانون "مبارزه با تروریسم" به ساندی تایمز گفته است: اگر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در انگلیس تاکنون متوجه سیاست های ما نشده اند، امروز باید آگاه شوند و تلاش کنند تا افراطی گری در دانشگاه ها را متوقف سازند.
رییس حزب محافظه کار نیز در ارتباط با این قانون به " بی بی سی" گفت: آنچه ما می گوییم این است که اگر کسی به دانشگاه برود و ترویج خشونت و نفرت کند، او از حد خودش فراتر رفته است.
"گرانت شپس" ادامه داد: ما با آزادی بیان و آنهایی که در حوزه موضوعات دینی مطالبی را برای مردم بیان می کنند مشکلی نداریم . اما ما برای حفاظت از جامعه باید جانب احتیاط را رعایت کنیم که البته لیبرال دموکراتها دید آزادتری را نسبت به این موضوع دارند.
در همین حال وزیرانرژی و تغییرات آب وهوایی دولت کامرون از حزب لیبرال دموکرات، محافظه کاران را به فریب افکارعمومی متهم کرده و بیان داشته است که این قانون می بایست تنها واعظان تندرو و مروجین خشونت را هدف قرار دهد.
"اد داوی" با انتقاد از رویکرد وزیر کشور انگلیس مدعی شد که "ترزا می" با ارائه دیدگاهی کاملا متفاوت، توافق دولت ائتلافی را درخصوص این قانون زیر پا گذاشته است.
این مقام دولت انگلیس با بیان اینکه "اگر قرار باشد خط قرمزها تغییر کند، در آن صورت به آزادی بیان لطمه وارد می شود"، گفت: اما اگر کسی از [تفکر] داعش حمایت کند و خواستار قتل انسانی شود، از خط قرمز عبور کرده است.
بر اساس لایحه مبارزه با تروریسم که در ماه فوریه به اجرا درآمده است ، بسیاری از اماکن عمومی اعم از مدارس، دانشگاه ها و یا دفاتر دولتی محلی موظف خواهند بود تا در خصوص مبارزه با تروریسم (با دولت) همکاری کنند.
این قانون در حال حاضر به صورت دستورالعمل مشورتی به نهادهای ذیربط ارائه شده تا متعاقبا به صورت دستورالعمل رسمی ابلاغ شود.
در بخش "اهداف" در این دستورالعمل مشورتی گفته شده است: هدف از انتشار این دستورالعمل مشورتی، دریافت نظرات از مدارس، موسسات آموزش عالی، مراکز خدمات درمانی، پلیس و موسسات ذیربط می باشد.
در این دستورالعمل همچنین از دانشگاه ها خواسته شده تا مانع حضور مروجین افراطی گری در دانشگاه شوند.
اروپام**4*ن* 1552
11/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]