واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ اسفند ۱۳۹۳ (۲۱:۵۵ب.ظ)
هيات دولت بهاي فروش گاز طبيعي فشرده را کاهش داد رييس جمهوري در جلسه هيات دولت ، مناسبترين راه براي توسعه و اشتغال و مبارزه با فقر را تلاش هر چه بيشتر در جهت افزايش رشد اقتصادي در کشور دانست و وزرا را به پيگيري مجدانه سياستها تا تحقق رشد مطلوب توصيه کرد.
دکتر حسن روحاني عصر يکشنبه در جلسه هيات دولت جمهوري با تشکر از اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاهها در پيگيري اجراي سياستهاي خروج غيرتورمي از رکود گفت: هر چند ما از رشد منفي فاصله گرفته و رشد مثبت را در اين سال شاهد بوديم اما همچنان تا دستيابي به رشدي بر مبناي سند چشمانداز و اهداف برنامه، فاصله داريم.
رييس جمهوري در ابتداي جلسه نيز با تشکر از مراجع عاليقدر، فضلاي بزرگوار و مردم شريف قم که دولت تدبير و اميد را مورد حمايت خود قراردادند، حمايت و پشتيباني مراجع عاليقدر و حوزه علميه را از سرمايههاي بزرگ دولت دانست که بار مسئوليت دولت را سنگينتر ميکند و بايستي در حفظ اين سرمايه نهايت کوشش به عمل آيد.
دکتر روحاني همچنين بر ارتباط هر چه بشتر دولت با حوزههاي علميه تأکيد کرد.
رييس جمهوري مصوبات سفر به استان قم را مهم ارزيابي کرده و بر تحقق وعدههاي دولت طي سالهاي ۹۴ و ۹۵ تصريح نمود.
همچنين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص «پايش عملکرد بسته سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود» در حوزههاي مختلف به هيأت وزيران ارايه گرديد. در اين گزارش، عملکرد کليه دستگاهها درباره مسئوليتهايي که در اين سياستها بر عهده داشتند، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
بر پايه اين گزارش، سياستهاي تحقق يافته شامل اصلاح معافيتهاي مالياتي بر مشموليت نرخ صفر، بخشش جرايم مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به پرداخت ماليات معوق خود نمودهاند، افزايش معافيت مالياتي حقوق بگيران و صاحبان مشاغل، يکسانسازي نرخ ماليات بر حقوق کارکنان بخش خصوصي و کارکنان دولتي و حذف ماليات تکليفي فعاليتهاي پيمانکاري مطرح بود.
همچنين در حوزه دستاوردهاي سياستهاي هزينهاي به اقداماتي از قبيل استرداد حقوق ورودي و فروش سهام شرکتهاي دولتي براي تأمين منابع مالي به منظور تسويه بدهيهاي دولت اشاره گرديد.
تخصيص ۶۰ درصد از تسهيلات به سرمايه در گردش، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي، کاهش نرخ ذخيره قانوني، تعديل مستمر سقف بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي و ايجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانکي نيز به عنوان بخشي از سياستهاي محقق شده در حوزه سياستهاي پولي و ارزي عنوان شد.
امکان تشکيل صندوقهاي پروژه براي تأمين مالي بخش زمين و ساختمان، پروژههاي توليدي و پروژههاي نفتي و همچنين امکان پيش فروش فرآوردههاي نفتي در قالب اوراق سلف نفتي در بورس انرژي و کالا و ايجاد امکان خريد و فروش اوراق بهادار دولتي از ديگر موارد مورد اشاره در گزارش ياد شده است.
در ادامه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي پس از بحث و بررسي، به تصويب هيأت وزيران رسيد.
کاهش بهاي فروش گاز طبيعي فشرده از جمله مصوبات اين جلسه بود. براساس اين مصوبه، بهاي فروش هر متر مکعب گاز طبيعي فشرده (تحويلي به مصرفکننده نهايي) با احتساب ماليات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتيب از تاريخ ۱۳۹۳.۱۲.۱ از مبلغ (۴۵۰۰) ريال به مبلغ (۴۱۴۰) ريال و بهاي هر کيلوگرم آن از تاريخ ۱۳۹۳.۱۲.۵ از مبلغ (۶۵۲۰) ريال به مبلغ (۶۰۰۰) ريال کاهش مييابد.
لايحه موافقتنامه انتقال محکومين و استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قبرس، از سوي اعضاي دولت به تصويب رسيد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) از ديگر مصوبات هيأت وزيران بود.
هيأت وزيران همچنين آييننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي را اصلاح کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]