واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران:
متناسب شدن ساختار فرمانداریها با شاخصهای لازم ضروری است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران گفت: متناسب شدن ساختار فرمانداریها به عنوان دستگاههای حاکمیتی با شاخصهای لازم ضروری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، نصرالله ابراهیمی عصر امروز در چهارمین نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانهای منطقه یک کشور که در مجتمع فرهنگی میلاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حجم وظایف و فعالیتهایی که بر عهده کارکنان استانداری، فرمانداری و بخشداریها باشد افزایش حقوق و مزایای آنان از محلهای قانونی مورد انتظار است. وی افزود: متناسب شدن ساختار فرمانداریها به عنوان دستگاههای حاکمیتی با شاخصهای لازم، ضرورت تسریع در متناسب سازی درجهبندی فرمانداریها و بخشداریها لازم است. این مسئول گفت: بازنگری درجهبندی فرمانداریها و بخشداریها و رعایت شاخصهای لازم برای اعمال درجهبندی میتواند روند خدمات رسانی به مردم را تسهیل کند. ابراهیمی بر تسریع در تصمیمگیری و اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل بخشداریها، فرمانداریها و استانداریها تأکید کرد و گفت: ضرورت ایجاب میکند با توجه به ماهیت و کثرت و حساسیت و اهمیت کار بخشداریها و فرمانداریها و استانداریها در خصوص حقوق و مزایای پرسنل مجموعه وزارت کشور یک بازنگری جدی صورت پذیرفته و نسبت به واقعی سازی حقوق و مزایای پرسنل این وزارتخانه اقدام عاجل و سریع به عمل آمده و نسبت به تصمیمگیری و اجرایی شدن بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل مجموعه وزارت کشور اقدام میشود. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفت: طبق بررسیها، ساختار کنونی تشکیلات اداری استانداریهای کشور نیازمند تحول و بازنگری اساسی است. ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش عمدهای از درآمدهای عمومی بودجه کشور از محل مالیاتهای پرداختی واحدهای تولیدی و صنعتی تهران تأمین میشود، اظهار کرد: انتظار میرود سهم بودجهای این استان برای ارتقای سرانههای آن افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه بیان داشت: نظام اداری کشور نیز درصدد است تا همپای دولت به بحث اقتصاد مقاومتی جامعیت دهد یعنی در برنامه ششم توسعه میزان بهرهوری اقتصادی را در دستگاههای اجرایی به 12.5 درصد برساند. این مسئول تصریح کرد: ساماندهی نیروی انسانی در ارتباط با مصوبه چابکسازی و منطقیسازی دولت و کاهش سطوح مدیریتی و اصلاح ساختار نظام اداری و کاهش نیروی انسانی در حوزه رسمی، پیمانی و قراردادی به صورت کاملا خروج طبیعی و با واگذاریهایی که به این نیروها در بخش غیردولتی، خصوصی و یا تعاونی براساس قوانین و آییننامههایی در 3 ماه آینده تدوین و ابلاغ میشود سال 94 اجرایی شود. انتهای پیام/2302/گ40
93/12/05 - 22:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]