واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: السیسی با یک قانون جدید دست نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان را بازگذاشت تهران - ایرنا - "عبدالفتاح السیسی" ژنرال سابق ارتش و رییس جمهوری کنونی مصر با امضای یک قانون دست نیروهای امنیتی آن کشور برای سرکوب مخالفان را بازگذاشت.
خبرگزاری رویترز سه شنبه از قاهره گزارش داد که امضای این قانون که از مجاری رسمی دولت اعلام شده نگرانی هایی را در بین گروهای مدافع حقوق بشر ایجاد خواهد کرد.
در این قانون بکارگیری از واژه اتهام لطمه به وحدت ملی علیه گروهای مخالف دولت استفاده خواهد شد.
گروههای حقوق بشری از این بیم دارند که اقدامات دولت جدید مصر دستاوردهای قیام مردم آن کشور در سال2011 علیه سه دهه دیکتاتوری حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین مصر را از بین ببرد.
مسولان دولت السیسی اقدامات شدیدی را علیه اسلام گرایان بویژه اخوان المسلمین که دولت آنها تحت ریاست جمهوری محمد مرسی در سال 2013 با دخالت رییس جمهوری فعلی سرنگون شد، آغاز کرده اند.
براساس نشریه دولتی گازت این قانون به مسئولان این فرصت را می دهد تا علیه هر فرد و گروهی که تهدیدی برای امنیت ملی و بی نظمی عمومی (اشاره ضمنی به تظاهرات) تشخیص می دهند دست به اقدام بزنند.
به گزارش رویترز به نقل از گروههای مدافع حقوق بشر این است که تفسیر غیر دقیق از تهدید علیه امنیت ملی به پلیس آن کشور که مورد اتهامات سوء استفاده قرار دارد چراغ سبزی می دهد تا نارضایتی ها را سرکوب کنند.
وزارت کشور مصر اعلام کرده است که هرگونه ادعای عمل خلاف را مورد تحقیق قرار می دهد .
براساس سازوکار قانونی جدید دادستانهای عمومی از دادگاه کیفری می خواهند که برای آغاز محاکمه حکم تروریست بودن مظنون ها را اعلام کند.
براساس این قانون هرگروهی که تروریست اعلام شود منحل شده و دارایی های گروه و اعضا وحامیان مالی آن مسدود می شود.
دولت السیسی از زمان روی کار آمدن، اخوان المسلمین را که سابقه دارترین گروه اسلام گرای منطقه ای است تهدیدی برای امنیت ملی مصر اعلام کرده است و آنها را با گروههای تندرو تر مصری مثل حامیان داعش در یک کفه قرارداده است که اخوان المسلمین این اتهامات را رد می کند.
در بدترین سرکوب های امنیتی که تاریخ مصر شاهد آن بوده است صدها تن از طرفداران اخوان المسلمین جان خود را از دست داده و هزاران تن به زندان ها سپرده شده اند.
برخی ازمردم مصر چشم خود را به روی بی عدالتی های صورت گرفته در ماههای پس از روی کار آمدن السیسی بسته و وی را به سبب ارائه سطحی از ثبات پس از آشوب های سال 2011 مورد حمایت قرار می دهند.
از سوی دیگر دادگاهی در آن کشور احمد نظیف نخست وزیر دوران مبارک و حبیب العدلی وزیر سابق کشور را از اختلاس مبرا اعلام کرد.
این درحالیست پیشتر دادگاه علا عبدالفتاح فعال برجسته مصری را به جرم نقض محدودیت ها در تظاهرات به پنج سال زندان محکوم کرد.
لازم به یادآوری است که نظیف در دادگاه اعلام کرد که تاریخ گواهی خواهد داد که من به مصر خدمت کردم.
خاورم **1533** 1095
05/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]