واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۵ اسفند ۱۳۹۳ (۰:۵۷ق.ظ)
جمهوري اسلامي: افزايش درآمدهاي مالياتي بايدها و نبايدها
به گزارش خبرگزاري موج، «افزايش درآمدهاي مالياتي بايدها و نبايدها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد؛
دولت در لايحه بودجه سال آينده افزايش 5/22 درصدي درآمدهاي مالياتي را پيشنهاد کرده است. اين پيشنهاد دولت حرف و حديث هاي فراواني را به دنبال داشته و نقطه نظرات مختلفي در مورد آن اعلام شده است.
نکته حائز اهميتي که قدر مشترک تمامي مباحث مطرح در مورد درآمدهاي مالياتي سال آينده به حساب مي آيد، نحوه کسب چنين درآمدي است. افزايش درآمدهاي مالياتي در مباحث نظري اقتصاد از سه راه ممکن است؛ افزايش پايه مالياتي يا همان مقدار مالياتي که مشمولان پرداخت ماليات بايد پرداخت کنند. کاهش فرارهاي مالياتي و گسترش مشمولان پرداخت ماليات.
به عبارت ديگر اگر دولتي بخواهد درآمدهاي خود را از محل ماليات بالا ببرد، از سه طريق مي تواند اين هدف را محقق کند؛ يا بايد از همان مودياني که تا به حال ماليات پرداخت مي کردند، ماليات بيشتري دريافت کند، يا دايره معافيت هاي مالياتي را تنگ کند تا بر تعداد اشخاص حقيقي و حقوقي که بايد ماليات پرداخت کنند، اضافه شود و در حالت سوم نيز با دقيق تر کردن نظارت ها و تعريف ابزارهاي کنترلي جديد از فرار مالياتي کساني که ملزم به پرداخت ماليات هستند ولي از آن شانه خالي مي کنند حتي المقدور جلوگيري کند.
برهمين مبنا، دولت يازدهم هم که قصد دارد براي استقلال بيشتر اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي و جبران درآمدهاي کاهش يافته نفت در سال آينده، درآمدهاي خود را از محل ماليات افزايش دهد چاره اي غير از روي آوردن به همين سه روش مورد اشاره ندارد.
حال پرسش اينست که هر کدام از اين سه روش تا چه حد در اقتصاد ايران و با توجه به قابليت ها و توانايي هاي سازمان امور مالياتي به عنوان متولي جمع آوري ماليات قابل انجام هستند؟
روش اول يعني افزايش ماليات دريافتي از ماليات دهندگان تنها درصورتي ممکن و منطقي است که در سال آينده شاهد بهبود فضاي کسب و کار و افزايش درآمدها باشيم. بدون شک در شرايطي که رکود از اقتصاد ايران کاملاً رخت برنبسته است و بسياري از کسب و کارها به خصوص در لايه هاي مياني و خرد همچنان گرفتار رکود هستند، اميد به افزايش درآمدهاي مالياتي از محل افزايش پايه مالياتي چندان صحيح نخواهد بود، ضمن اينکه اين روش به عاملي براي افت انگيزه ماليات دهندگان براي فعاليت بيشتر و کسب درآمدهاي بالاتر، آسيب مي زند.
از سوي ديگر دولت و مجلس با پيشنهاد و تصويب دريافت ماليات ازقرارگاه هاي سازندگي و آستان هاي مقدس، به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي از محل کاهش معافيت ها هستند. اين روش به طور قطع با توجه به گردش مالي قابل توجه اين موسسات حقوقي مي تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي کمک کند مشروط بر اينکه سازوکار مشخصي براي اجراي اين قانون تدوين شود.
راه سوم که به نظر مي رسد از ديگر روش ها، تعيين کننده تر خواهد بود، جلوگيري از فرارهاي مالياتي است. بررسي ها نشان مي دهند براي افزايش درآمد مالياتي پيشنهاد شده در لايحه بودجه، فرار مالياتي دستکم بايد 40 درصد کاهش پيدا کند و اين يعني امري تقريباً ناممکن آن هم براي تنها يک سال.
دشواري و احتمال ضعيف تحقق اين اتفاق از آن جهت تشديد مي شود که طي سال هاي اخير، تحول خاصي را در حوزه ابزارها و روش هاي نظارت و دريافت ماليات شاهد نبوده ايم. بنابر اين پرسش اساسي اين خواهد بود که سازمان امور مالياتي با کدام ابزار مي تواند و مي خواهد درآمدهاي مالياتي را در اين سطح افزايش دهد؟ تنها پاسخ ممکن و منطقي اين است که دولت بايد بدون خوش بيني غيرعملي و ناشدني براي افزايش تدريجي درآمدهاي مالياتي طي سال هاي آينده برنامه ريزي کند و از هدفگذاري هاي رويايي بپرهيزد چرا که در اين صورت علاوه بر عدم تحقق درآمدها و کسري بودجه، فرصت ايجاد سازوکار مناسب براي افزايش درآمدهاي مالياتي در آينده نيز از بين مي رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]