واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
رونق فعالیتهای اقتصادی سبب استحکام نهادهای داوری در کشور میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: رونق فعالیتهای اقتصادی سبب ریشهدار شدن و استحکام نهادهای داوری در کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک محمد باقر الفت ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین کانون موسسات داوری کشور که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی برگزار شد، افزود: اگر فعالان بخش اقتصاد با جدیت به فعالیت خود ادامه داده و اقتصاد را پویا کنند میتوانیم به نهادهای داوری و ادامه مطلوب روند فعالیت آنها امیدوار باشیم. وی بیان کرد: سیاستهای کلی نظام، برنامههای توسعه کشور، برنامههای دستگاه قضایی و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ایجاد موسسات داوری توسط قوه قضائیه تاکید دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: داوری باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی در جامعه مطرح شود که وظیفه تشکیل و معرفی آن بر عهده قوه قضائیه گذاشته شد. الفت خاطرنشان کرد: در داوری باید از علم افراد مجرب، متخصص و... بهره گرفته تا داوری به صورت تخصصی در بخشهای مختلف ارائه شود. وی تاکید کرد: در 90 سال پیش و همزمان با آغاز فعالیت دستگاه قضایی حوزه داوری در کنار این سیستم معرفی شده و مراجعه کردن به دادگاههای غیرحکومتی و داوری از دستاوردهایی به شمار میرود که به کشور ما وارد شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه داوری برای نخستین بار در قرن 13 توسط تجاری که دچار فراز و نشیب شده بودند مطرح شد، اظهار داشت: پس از مشکلات اقتصادی به وجود آمده در این قرن تجار تصمیم گرفتند برای رفع مشکلات حوزه اقتصاد به متخصصین این حوزه مراجعه کنند هر چند درخواست ایجاد نهاد داوری با مخالفت فراوان از سوی دولتها مواجه شد اما سرانجام این طرح با حضور کارشناسان اجرا شد. الفت با بیان اینکه دادرسی در داوری محرمانه است و اختلاف میان طرفین منعکس نمیشود، ادامه داد: حضور برخی از افراد در محاکم قضایی به اعتبار شغلی آنان لطمه وارد میکند، بر همین اساس حضور در نهاد داوری به دلیل محرمانه بودن به نفع افراد و طرفین دعاوی است. وی گفت: داوری باید بر اساس نیاز جامعه، مردم و قشر خاصی ایجاد شود تا بتواند مشکلات موجود را رفع کرده و توسعه پیدا کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قطعی بودن احکام و آرا را میتوان یکی از مهمترین ویژگی داوری برشمرد، بیان کرد: شوراهای حل اختلاف در راستای پاسخگویی به نیاز مردم به وجود آمد، اما با گذشت زمان به یک ابزار حکومتی تبدیل شد و کارکرد اصلی خود را از دست داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر شوراهای حل اختلاف باری از دوش دادگستریها بر نمیدارند، تصریح کرد: ارسال برخی از پروندههای کوچک دعاوی به شوراهای حل اختلاف به کمرنگ شدن نقش اساسی و اصلی شوراهای حل اختلاف منجر میشود. الفت خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم داوری در کشور به سرنوشت شوراهای حل اختلاف دچار نشود، باید نگرش خود را به این مقوله تغییر دهیم. وی ادامه داد: ما میخواهیم کشور در راستای جهش توسعهای حرکت کند و در این مسیر غفلت، کمکاری و اتلاف وقت جایز نیست که نهادهای داوری این مشکل را رفع خواهند کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: زمانی که کانونهای داوری احداث میشوند باید به صورت مستقل فعالیت کرده و قوانین مورد نیاز را تالیف و به قوه قضائیه ارائه دهند. الفت گفت: پرهیز از مسائل ناچیز و غیر ضروری از مهمترین اهدافی به شمار میرود که برای نهادهای داوری در نظر گرفته شده و انتظار میرود دادگستریها از ارسال و ابلاغ پروندههای غیر مرتبط با حوزه فعالیت نهادهای داوری خودداری کنند. وی با اشاره به اینکه امروزه دستگاه قضایی از قضات اندیشمند و ذخایر نیروی انسانی خوب و فعال برخوردار است، تاکید کرد: استمرار برنامههای مطلوب دستگاه قضایی منجر به ایجاد و راهاندازی کانونهای داوری شده که به برقراری امنیت در حوزه اقتصاد و امنیت عمومی در جامعه کمک خواهد کرد. انتهای پیام/87002/غ40
93/12/02 - 16:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]