محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843699396
آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از سوی رئیس قوه قضائیه؛
آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی ابلاغ شد
شناسهٔ خبر: 2502308 شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۲
جامعه > قضایی
آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، متن آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/2/1 که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است:
آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/2/1
در اجراي تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامي، مصوب 93/2/1 و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي، مصوب 92/2/1" به شرح مواد آتي است.
الف- اقامت اجباری در محل معین
ماده 1- در مورد حكم به اقامت اجباري در محل معين، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می كند. پس از حضور محكوم، قاضی مذكور با تنظيم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می کند.
ماده 2-در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجري حكم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا مي کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می کند.
تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده 3-اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعيین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفي کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت در خواست می کند و نسخه ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می شود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه محكوم عليه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضي اجراي احكام مراتب محكوميت به اقامت اجباري را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در اين ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضي ناظر زندان انجام گردد.
تبصره3- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 اين آیین نامه به محل اجرای حکم اعزام می شود.
تبصره4- در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.
تبصره5- شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره(1) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده4- پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباري، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجري نيابت از حيث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.
تبصره1- نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.
تبصره 2- محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجري حكم اعلام کند.
ماده 5- محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی ویا شهرداری محل معرفی خواهد شد.
ماده 6- اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان ، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطاي مرخصي، مراتب به نيروي انتظامي محل اعلام مي شود.
ماده7- چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجري حكم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.
ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
ماده 8- هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حكم و محدوده محل يا محل هايي كه بايد از اقامت در آنها خودداري كند را به محكوم تفهيم مي كند. چنانچه محل یا محل های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضي اجراي احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضايي مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام مي كند تا در صورت مشاهده محــكوم عليه در آن محل يا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغيير نشانی محل اقامت، نشاني جدید خود را به مرجع مجري حكم اعلام نماید.
پ - منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ماده 9- چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کارمعین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعايت دستور قضایی مراتب را به قاضي اجراي احكام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1/2/92، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضي اجراي احكام به وی ابلاغ می کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.
ت - انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده 10- در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.
تبصره – مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده 11- در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسائل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ میکند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجري حکم اعلام می کند.
هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجري حكم اعلام می کند.
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده 12- هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می کند.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضي اجراي احكام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محـکوم اخطار می کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را كه در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجري حكم تحویل دهد. با تحویل برگـه یا برگـه های مذکـور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، مبادرت به ابطال آنها می کند. چنانچه محكوم اعلام نمايد برگه چك در اختيار ندارد، به ترتيب فوق صورتجلسه مي گردد. در مـورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهيم می کند که از اصدار آنها خودداری کند.
تبصره – بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.
چ- منع از حمل سلاح
ماده 13- در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادر کننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضي مذكور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد ، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می کند. مرجع صادر کننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می باشد.
ح- منع خروج اتباع ایران از کشور
ماده 14- در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری كند.
پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضي اجراي احكام تحویل دهد. در صورت تحويل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران ارسال كند.
خ- اخراج اتباع خارجی از کشور
ماده 15- در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضي اجراي احكام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران درمدت مقرر در حکم ممنوع است . مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجري حكم اعلام کند.
د- الزام محکوم به خدمات عمومی
ماده 16- نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آيین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است.
ذ- منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ماده 17- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است ، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.
ر- توقیف وسائل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ماده 18- در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می شود.
تبصره 1- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می شود.
تبصره 2- توقیف رسانه های الکترونیکی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای به ترتیب مقرر در مواد 40، 41 و 42 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 خواهد بود.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین
ماده 19- در مــورد حکم دادگاه مبنــی برالزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین، به محکوم اخطار می شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.
تبصره – محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه مرکز پذیرش، به قاضي اجراي احكام ارائه کند.
ژ- الزام به تحصیل
ماده 20- در مورد محکومیت الزام به تحصــیل، به محکوم اخطار می شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاههای معتبر مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره – محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده 21- چنــانچه حكم قطعي دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حكم دادگاه در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر مي شود؛ مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري مقرر داشته باشد.
تبصره 1- در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی به تشخيص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.
تبصره 2 ـ هزینه نشر آگهی های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.
ماده 22- این آيین نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 93/11/26 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها