تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 29 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):باعلما همنشینی کن تا سعادتمند شوی
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830897472




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مسوولیت مدنی از مصادیق عدالت اجتماعی


واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:



مسوولیت مدنی از مصادیق عدالت اجتماعی
مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی می‌شود.
روز نو : مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی می‌شود. این دگرگونی سبب می‌شود اقتضای عدالت نیز تغییر کند. البته نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه‌ای است که مصالح مادی و معنوی همه مردم را به‌طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ باشد؛ تا اینکه هرکس حق خویش را بشناسد و به دستیابی به آنچه سزاوار است، امیدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد که به حق خود می‌رسد. به همین منظور، کاوش در قوانین و مقررات، مقدمه‌ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی است. یکی از این قوانین قانون مسوولیت مدنی است که همیشه دارای ابهام بوده است. پذیرش اصل مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اجرایی، سابقه‌ای به قدمت تصویب قانون مسوولیت مدنی ١٣٣٩ دارد که برای اولین‌بار ایران مسوولیت مدنی دولت و مامورانش را مورد پذیرش قرار داد. یعنی مهم‌ترین ملاک‌ها برای تحقق مسوولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ماده ١١ قانون مسوولیت مدنی است که بنا بر ادعای کارشناسان حقوقی و در مقالات متعددی که وجود دارد نشان‌دهنده ابهامات فراوانی در این قانون است. به موجب این ماده قانونی کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به‌عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل اداره و موسسات مزبور باشد، در این صورت خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. بنابراین مطابق ماده ١١، تحقق مسوولیت مدنی دولت منوط به حصول دوشرط است: اول آنکه ورود خسارت مستند به کارمند یا ناشی از تقصیر وی نباشد. دوم آنکه ناشی از نقص وسایل اداری باشد. نقص وسایل اداری نیز خود مفهومی مبهم است که تاکنون بحث‌های فراوانی در این خصوص شده است. با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت مشکل اصلی تحقق عدالت اجتماعی در حقوق مدنی، تعیین مسوول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی‌ای پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه‌های گوناگونی ارایه شده است و هرکدام از این نظریه‌ها و رویه‌های اتخاذشده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست.  نکته قابل‌توجهی که در این میان وجود دارد این است که با وجود ابهامات و نواقصی که در قانون مسوولیت مدنی وجود دارد شهرداری تهران و شورای شهر تاکنون هیچ اقدام جدی دیگری درخصوص اصلاح قوانین مسوولیت مدنی نداشته است. با عنایت به موارد مطروحه می‌توان دریافت که قوانین ایران حمایت کافی و شایسته را از زیان‌دیده در قبال به‌عمل نیاورده و به زیان‌دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم زیان را اعطاء کرده و مسوولیت مدنی موسسه عمومی غیردولتی شهرداری را امری استثنایی و دارای قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی پیش‌بینی مسوولیت محض و بدون تقصیر در راستای تامین هرچه بیشتر حقوق زیان‌دیده و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.

منبع: شرق


تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن