واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فعالیت احزابی که درچارچوب قانون باشد ازنظر وزارت کشور مانعی ندارد یاسوج -ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح جزئیاتی از نحوه فعالیت احزاب،تشکیل حزب جدید و موضوع کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: فعالیت هر حزب که در مسیر قانونی باشد از نظر این وزارتخانه مانعی ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدحسین مقیمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران کهگیلویه وبویراحمد افزود: البته شاخص اصلی مدنظر برای وزارت کشور کمیسیون ماده 10 است.
مسوولیت مهم این کمیسیون بررسی درخواست تاسیس انجمن های سیاسی و نهادهای صنفی(احزاب) و ارایه آن برای صدور مجوز به وزارت کشور است.
وی بیان کرد: نهادهایی که از این مرجع مصوبه نداشته باشند به تبع نمی توانند حزب رسمی تلقی شوند و یا حق ورود به خانه احزاب را داشته باشند.
وی با اشاره به تشکیل حزب توسط رییس جمهور سابق کشورمان نیز گفت: برای وزارت کشور افراد معنا ندارد و ملاک برای تشکیل حزب تنها چارچوب و رعایت موازین قانونی کار است.
مقیمی اظهار کرد: رویکرد و سیاست اساسی وزیر کشور نیز تاکنون بر حمایت از همه افراد و کسانی که به دنبال تشکیل حزب قانونی هستند، استوار بوده است.
وی با اشاره به تشکیل خانه احزاب نیز گفت: این خانه که مدتها پیش تعطیل شده اکنون نیز برای احیا نیازمند فرایند خاصی است و با توجه به نشست هایی که با برخی از اعضا داشتیم شرایط برای فعالیت دوباره آن وجود دارد.
مقیمی ابراز داشت: هدف نهایی وزارت کشور این است که در فرایند تحزب سالم نیز خللی که گاهی به دلیل ابهام در قوانین صورت می گیرد، وارد نشود.
وی شفافیت، قانونمند کردن و پاسخگو بودن احزاب را مطالبه جدی ملت و سیاست راهبردی وزیر کشور دانست و گفت: گام های موثر و ارزنده ای نیز برای ساماندهی و ضابطه مند شدن احزاب در دولت یازدهم انجام شده است.
وی با اشاره به رایانه ای برگزار شدن انتخابات نیز گفت: هنوز برنامه خاص و جامعی در این زمینه به دلیل نبود اعتبارات لازم تدوین نشده است.
مقیمی تصریح کرد: مهمترین کارکرد و هدف در برگزاری انتخابات صیانت و حراست از آرای مردم به عنوان حق الناس و برگزاری یک انتخابات باشکوه و با حضور پرشور مردم است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سلسله مراتب تعیین فرمانداران نیز گفت: انتخاب فرمانداران در اختیار استانداران است و پس از اعلام آنها به وزارت کشور نیز بررسی ها و احراز صلاحیت آنها انجام می شود.
وی افزود: پس از بررسی صلاحیت ها چنانچه قابلیت و ظرفیت همراهی با سیاست های دولت را داشتند معرفی خواهند شد.
مقیمی با اشاره به قانون جدید انتخابات و فرایند تصویب آن نیز گفت: این قانون نیز همچون سایر سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بازنگری و تصویب نهایی است و باید به تایید رهبری نیز برسد.
وی با با تاکید بر اینکه ملاک اساسی در دولت در همه امور به ویژه انتخابات، قانون است، افزود: زمان برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هفتم اسفند 94 تعیین شده است.
/6110/3016
30/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]