واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ترکیه و فرآیند عبور از مساله کردها آنکارا – ایرنا – در حالی که رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه فراخوان"مشروط"، "عبدالله اوج آلان" رهبر زندانی "پ.ک.ک" را برای خاتمه دادن به مبارزات مسلحانه علیه دولت ترکیه تایید کرده است، "احمد داوداوغلو" نخست وزیر ترکیه از عبور فرایند حل مساله کردها از مرحله حساس سخن می گوید.
به گزارش ایرنا، "صلاح الدین دمیرتاش" رهبر حزب دمکراتیک خلق های ترکیه که در فرایند حل مساله کرد نقش مهم رابطی را بین اوج آلان زندانی در جزیره امرالی در دریای مرمره و شاخه سیاسی و نظامی پ.ک.ک در داخل خاک ترکیه و کوه قندیل در شمال عراق ایفا می کند، پس از شرکت در نشست هفتگی نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه به سووال خبرنگاران در خصوص فراخوان عبدالله اوج الان برای خلع سلاح پ.ک.ک پاسخ گفت.
وی ضمن تایید این فراخوان گفت: عبدالله اوج آلان به طور مشروط چنین فراخوانی را داد و اگر دولت آنکارا در راستای مذاکراتی که داریم تکلیف خانگی خود را که حاوی 10 ماده است، انجام دهد، پ.ک.ک در راستای فراخوان اوج آلان در ماه مارس
(نوروز) سلاح خود را بر زمین می گذارد.
احمد داوداوغلو نیز که در راس هیات بلندپایه ای به پاکستان رفته است، روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ترکیه ای همراه خود که به طور زنده از شبکه های خبری ترکیه پخش شد، در رابطه با اظهارات دمیرتاش گفت: فرآیند حل مساله کردها از مرحله بسیار حساسی عبور کرده است.
وی افزود: امروز هر کس باید بیش از گذشته با حساسیت به موضوع نزدیک شود.
"حل مساله (کردها) برخورد صمیمانه و جسورانه و مهمتر از آن حسن نیت می خواهد؛ اگر در ترکیه دمکراسی حاکم باشد چه نیازی به سلاح است."
داوداوغلو گفت: اما دولت آنکارا اجازه نمی دهد کسی ترکیه را به شرایط عراق و سوریه دچاز سازند؛ از این لحاظ ما معتقدیم که فرایند حل مساله (کردها) از مرحله بسیار حساسی عبور کرده است و ما در نهایی کردن حل مساله هیچ تردیدی نداریم. ما منتظر عملی شدن قولی هستیم که در ماه مارس سال 2013 میلادی داده شده است.
اوج آلان در نوروز 2013 میلادی پیام مهمی را در خصوص خاتمه دادن به منازعه مسلحانه 30 ساله با دولت ترکیه داد و همزمان با این پیام مذاکرات بین دولت آنکارا و کردهای مخالف نیز در سطوح مختلف شروع شد.
داوداوغلو در خصوص اظهارات دمیرتاش که گفته است برای خلع سلاح پ.ک.ک، دولت آنکارا تکالیف خانگی دارد که باید عملی کند، گفت: هیچکس نمی تواند به دولت تکلیف خانگی بدهد.
او تصریح کرد: ارتباطی بین لایحه قانونی امنیت داخلی که سه شنبه در مجلس ترکیه بررسی آن شروع شده، با فرایند حل مساله کردها در ترکیه ندارد و دولت نظم عمومی را ملزم به چانه زنی سیاسی نمی کند.
ناظران آگاه بر تحولات سیاسی ترکیه می گویند، چنین دیده می شود که تا آستانه نوروز امسال که قرار است پیام اوج الان در خصوص خاتمه یافتن مبارزات مسلحانه پ.پ.ک. قرائت شود مذاکرات فشرده بین دولت ترکیه و اکراد حامی پ.ک.ک ادامه خواهد یافت.
دولت آنکارا به دفعات عزم خود را برای حل مساله پ.ک.ک که در افزون بر سه دهه گذشته موجب مرگ بیش از 40 هزار نفر شده اعلام کرده و می خواهد با حل این مساله، با برگ برنده قوی در انتخابات عمومی خرداد ماه آینده شرکت کند.
این درحالی است که محافل رسانه ای نزدیک به دولت آنکارا می گویند که در دوره اخیر، شاخه نظامی پ.ک.ک در قندیل عراق برای کنار گذاشتن سلاح تا حد زیادی متقاعد شده است. پیشتر گفته می شد که فرماندهی چریک های پ.ک.ک در قندیل تمایل چندانی به خلع سلاح نشان نمی دهد و در صدد کسب امتیازات بیشتری است.
دمیرتاش که از تکلیف خانگی 10 ماده ای دولت آنکارا سخن می گوید، اشاره ای به محتوای این ماده ها نکرده است.
"عبدالقادر سلوی" سرمقاله نویس ینی شفق (روزنامه نزدیک به دولت آنکارا) روز سه شنبه در مطلبی در این روزنامه نوشت: اوج آلان از طریق هیات حزب دمکراتیک خلق های ترکیه که به تازگی با وی در زندان امرالی ملاقات کرده اند، پیام خلع سلاح به پ.ک.ک ارسال کرده است.
خانم "پروین بولدان" نایب رئیس گروه نمایندگان حزب دمکراتیک خلق های ترکیه نیز پس از نشست نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه به خبرنگاران گفت: سخن گفتن از فراخوان خلع سلاح بدون اشاره به 10 ماده مورد درخواست کردهای مخالف درست نیست.
وی به صراحت افزود: اگر دولت آنکارا تضمین نکند، خلع سلاح چطوری تحقق خواهد یافت؟.
بولدان با انتقاد از کتمان کاری دولت آنکارا در اعلام نکردن محتوای 10 ماده ای مورد درخواست مخالفان گفت: پس از سفر هیات دیدار کننده حزب متبوع وی با اوج آلان به قندیل عراق و مذاکره با مسوولان پ.ک.ک، محتوای مذاکرات با دولت آنکارا به افکار عمومی اعلام خواهد شد.
این درحالی است که احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی در مجلس ترکیه از مخفی کاری های دولت آنکارا در دور نگه داشتن محتوای مذاکرات با پ.ک.ک به شدت مخالفت ورزیده و دولت آنکارا به وطن فروشی و خیانت به وطن و تبانی با تروریستها برای تضمین بقای اقتدار خود متهم شده است.
دولت آنکارا برای خاتمه دادن به مساله درگیریهای مسلحانه پ.ک.ک علیه دولت این کشور، چندین بار خواهان حل سیاسی مساله شده که در هر بار دچار ناکامی شده است؛ ولی گویا این بار موضوع با حساسیت بیشتری دنبال می شود و حزب آک می خواهد با خاتمه دادن به درگیریهای مسلحانه، برگ برنده بسیار مهمی را در آستانه انتخابات سرنوشت ساز خردادماه آینده به دست آورد.
حزب آک امیدوار است که با حل این مساله، آرای خودرا در مناطق کردنشین ترکیه افزایش داده تا تعداد کرسی های خود در مجلس آتی را به حدی برساند که بتواند به تنهایی قدرت تدوین قانون اساسی جدید را بدست آورده و نظام سیاسی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تبدیل کند.
در مقابل حزب دمکراتیک خلق های ترکیه نیز که اعلام کرده است بر خلاف چندین انتخابات گذشته، به عنوان حزب در انتخابات شرکت می کند، نیز امیدوار است با به نتیجه رساندن مذاکرات خود با دولت آنکارا در حل مساله کردها، آرای خودرا به شدت افزایش داده و از حدنصاب 10 درصدی، عبور کند.
این حزب در انتخابات گذشته چون نسبت آرای خود در سطح ترکیه را کمتر از 10 درصد می دید، به طور منفرد نمایندگان خود را وارد مجلس ترکیه می کرد.
شرط راهیابی احزاب سیاسی به مجلس ترکیه آوردن حداقل 10 درصد از کل آرای ریخته شده به صندوقها در انتخابات می باشد.
چنین دیده می شود که ترکیه از نظر سیاسی در سه چهار ماه آینده از یک دوره گذار بسیار تاریخی و حساس عبور خواهد کرد که می تواند تاثیری بسیار تعیین کننده در چشم انداز سیاسی این کشور داشته باشد.
خاورم/2011**1275
29/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]