تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851869226
آقای روحانی! پشت جبهه همین‌جاست
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
روزنامه کیهان نوشت:
آقای روحانی! پشت جبهه همین‌جاست در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
به گزارش فرهنگ نیوز، با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند.
راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کرده‌اند. ...» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.
افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و بیش از ۶۵ درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل ۶ برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه ۳۰ درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را ۶ برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را ۸۸ درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری ۳۰ درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»
یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه ۹۴ تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
93/11/29 - 08:53 - 2015-2-18 08:53:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها