محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832578278
- لایحه افزایش اختیارات پلیس ترکیه به مجلس رفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به رغم تظاهرات گسترده مخالفان؛ لایحه افزایش اختیارات پلیس ترکیه به مجلس رفت آنکارا – ایرنا – مخالفت های شدید احزاب مخالف دولت ترکیه و تظاهرات گسترده وکلای دادگستری، دولت آنکارا را از آوردن بسته اصلاحات قانونی که به قانون امنیت داخلی اشتهار یافته، باز نداشت. مجلس ترکیه بررسی لایجه پیشنهادی حزب حاکم را بررسی می کند.
به گزارش ایرنا، موضع صریح دولت آنکارا در قبال واکنش های گسترده مخالفان را "احمد داوداوغلو" نخست وزیر ترکیه اعلام کرد.
وی دوشنبه شب پیش از عزیمت به پاکستان در فرودگاه آنکارا گفت: نظم عمومی برای دولت اولویت دار است و در این مساله چانه زنی سیاسی نخواهد کرد.
به دنبال اعلام موضع دولت آنکارا، نایب رییس گروه نمایندگان حزب حاکم "آک" در مجلس ترکیه امروز(سه شنبه) اعلام کرد: بسته پیشنهادی امروز به صحن مجلس آورده شده و مذاکرات آن شروع می شود.
این بسته که در 5 بخش و 27 ماده تنظیم شده است حداقل 20 روز در مجلس ترکیه بررسی و در پایان به رای گذاشته می شود.
مجمع عمومی مجلس ترکیه امروز بررسی بسته پیشنهادی حزب حاکم "آک" که رهیافت نیروی انتظامی در قبال نحوه و شیوه تامین امنیت عمومی تغییر می دهد را در حالی شروع می کند که بعداز گذشت یک دوره نسبتا طولانی هر سه حزب مخالف حاضر در مجلس با کلیات و جزییات این طرح مخالفات می کنند. انتظار می رود بررسی این لایحه بسیار پرتنش باشد.
بر اساس این گزارش، با تصویب این بسته تظاهرات نقابداران منع شده و استفاده از فشفشه و نورافشان ها محدود و پرتاب بطری آتش زا و کوکتل مولوتوف سلاح محسوب شده و مجرمان به 2 الی 4 سال مجازات زندان محکوم خواهند شد و پلیس به اختیارات بیشتری در دست زدن به سلاح در برخورد با تظاهرکنندگان خشونت گرا مجهز خواهد شد.
در بسته پیشنهادی دولت آنکارا در مورد آن دسته از افرادی که در تظاهرات از بطری های آتش زاد و یا از هر نوع مواد منفجره دست ساز استفاده کرده، وسایل برنده نظیرچاقو و سنگ و چماق و زنجیر حمل کرده و مواد مسموم کننده و شیمیایی منفجره حمل همراه داشته و صورت خودرا به طور کامل و یا نیمه با ماسک پنهان کنند، دستگیر و به مجازاتی بین 2 تا 4 سال محکوم خواهند شد.
دربند دیگر این بسته، کسانی که اشاره و پرچم سازمان های غیرقانونی را حمل کرده و یا اونیفورم آن ها را پوشیده، پلاکارد این سازمانها را همراه داشته و شعارهای این سازمانها را سر بدهند، در صورت دستگیر توسط نیروهای انتظامی با تقاضای بین 6 ماه تا 5 سال محاکمه خواهند شد.
در بخش دیگری از لایحه پیشنهادی با عنوان اینکه مقررات و قوانین موجود در خصوص چگونگی استفاده پلیس از سلاح و تحقیقات طولانی در مورد آن دسته از نیروی انتظامی که در ایفای وظیفه خود در تامین نظم اجتماعی دست به سلاح برده اند، موجب بروز تردیدهای جدی در پلیس در استفاده از سلاح شده و این موجب بروز مخاطرات غیرقابل جبران در جامعه شده، آمده است: لذا به بند مذکور در قانون ماده ای اضافه می شود تا برای مقابله با تهدیدهای انفرادی و یا جمعی علیه جان و مال مردم در صورت لزوم پلیس بتواند بدون تردید سلاح کشیده و مقابله کند.
در بسته قانونی جدید به پلیس اجازه داده می شود برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از آبهای رنگی پرفشار، گاز اشک آور، موانع فیزیکی، باتوم و دستبند و سگ و اسب استفاده کند.
در قوانین فعلی محدودیت هایی در بازرسی بدنی و وسایل نقلیه و اشیای شخصی مردم توسط پلیس وجود دارد.در لایحه قانونی جدید به پلیس اجازه داده می شود در صورت مشکوک شدن به افراد در خصوص همراه داشتن آلت جرم نسبت به بازرسی بدنی و اشیای افراد مظنون اقدام کند.
ماده بحث انگیز دیگری که در بسته پیشنهادی است، اختیاراتی است که برای جلوگیری از احتمال وقوع جرم به پلیس داده می شود. در این بسته پلیس برای جلوگیری از احتمال وقوع جرم و یا به عنوان نمونه در مورد کسانی که با سرمستی می تواند آسایش عمومی را برهم زنند، با هدف تامین امنیت دیگران، نسبت به خنثی سازی چنین افرادی مبادرت کند.
موضوع بحث انگیز دیگر افزایش اختیارات پلیس در بازجویی از افراد است. اما پلیس خواهد توانست در صورت خواست افراد، در منزل و یا محل کار آنها نسبت به بازجویی اقدام کند.
در تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته کوبانی، خسارت مالی زیادی به اموال عمومی و مردم وارد آمد. در بسته پیشنهادی دولت مطالبه این ضرر و زیان از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان تظاهرات نیز پیش بینی شده است.
از سوی دیگر اختیارات پلیس ترکیه در خصوص شنود مکالمات تلفنی نیز تغییر می کند و پلیس خواهد توانست بیش از 24 ساعت بدون داشتن مجوز از قوه قضاییه نسبت به شنود مکالمات تلفنی افراد مشکوک اقدام کند.
در بسته جدید اختیارات استانداران نیز افزایش داده می شود. در قانون فعلی استاندار به عنوان بالاترین مقام امنیتی نیروی انتظامی اعم از دولتی و خصوصی در محدوده استان محسوب می شود. بنابراین تمامی مامورین تابع اوامر او هستند. در لایحه جدید وظایف و حدود اختیارات استانداران به طور وضوع تشریح شده و نسبت به اختیارات پیشین آنها بهبود داده شده است. بدین ترتیب که استاندار خواهد توانست در صورت لزوم به نیروی انتظامی دستور دهد برای روشن شدن جرم و عاملان آن تدابیر لازم را به فوریت اتخاذ کنند.
بیش از 5 هزار نفر از وکلای سراسر ترکیه روز گذشته در یک تظاهرات در آنکارا علیه اقدام دولت داوداوغلو در به تصویب رساندن این قانون، تظاهرات کردند.
این لایحه به دنبال تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته که در اعتراض به بی تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین "کوبانی" (عین العرب) سوریه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار و طی آن دست کم 40 نفر کشته و دهها تن زخمی شدند، توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه "نظم عمومی" در ترکیه قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، تهیه شده ولی به علت واکنش های گسترده سیاسی، آورده شدن این لایحه به صحن مجلس دوبار به تعویق افتاده است.
وکلای ترکیه مدعی شده اند آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم "عدالت و توسعه" تهیه شده مغایر با قانون اساسی ترکیه بوده و اختیارات قوه قضاییه را به پلیس و دولت منتقل می کند.
آنها می گویند که در هیج دولت قانونمدار، بدون نظر و دستور قضایی، پلیس نمی تواند انسانها را دستگیر کرده و آنها را بازرسی بدنی کرده و یا وسایط نقلیه آنها و اشیای شخصی مردم را بازرسی کند. در دولت قانونمدار حدود و وظایف و اختیارات نیروی انتظامی در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود می باشد و ناقض حقوق و آزادیهای فردی نیست.
احزاب مخالف ترکیه و در راس آن حزب دمکراتیک خلق های ترکیه به شدت با این لایحه مخالفت و تهدید کرده است که تصویب چنین لایحه ای با آرای نمایندگان حزب حاکم، فرایند حل مساله کرد در ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت.
این درحالی است که دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کردها تا نوروز است و می خواهد با حل این مساله به استقبال انتخابات عمومی خرداد ماه آینده برود، به شدت می خواهد در حل این مساله که مهمترین بعد آن کنار گذاشتن مبارزات مسلحانه توسط "پ.ک.ک" می باشد، به نتیجه قطعی برسد.
"صلاح الدین دمیرتاش" رهبر این حزب از احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی خواسته است تا در یک حرکت منسجم اجازه ندهند دولت آنکارا این لایحه را به صحن مجلس بیاورد.
او تهدید کرده که تصویب چنین لایحه ای به منزله گذاشتن دینامیت بر زیر مذاکرات صلح در ترکیه است.
خاورم/2011**1010
28/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها