تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869244694
باقي ماندن اما و اگر هاي يارانه توليد در بودجه 94
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۱۵ق.ظ)
باقي ماندن اما و اگر هاي يارانه توليد در بودجه 94 گروه صنعت وتجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بخش توليد کشور از ابتداي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها هرروز به دليل کمبود نقدينگي فشارهاي مختلفي را تحمل کرده است، وجود تسهيلات بانکي 22 درصد اين فشار را تشديد کرده و هر دو دولت دهم و يازدهم نيز وعده پرداخت يارانه‌اي را به اين بخش دادند که تاکنون اين موضوع محقق نشده است.
لايحه پيشنهادي بودجه 94 در حالي از سوي دولت به مجلس تقديم شده و در صحن علني مجلس در حال بررسي است که سهم بخش توليد کمتر از سال هاي قبل در آن ديده شده است در حالي که در بودجه 93 مبلغ 10 هزار ميليارد تومان براي يارانه توليد در نظر گرفته شد که دولت از اين سهم فقط يک‌هزار و 200 ميليارد تومان را محقق کرد اما در لايحه بودجه 94 دولت با نصف کردن مبلغ يارانه توليد تنها پنج هزار و 200 ميليارد تومان را به بخش هاي توليد و حمل‌و‌نقل و بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص داده است.
تنزل قيمت و محقق نشدن فروش نفت بشکه‌اي 72 دلاري در بودجه 94 از يک طرف و اراده ويژه کشورهاي توليدکننده نفت براي افزايش‌ندادن قيمت ازطرف ديگر دولت را ناچارکرده است تا در بودجه سال آينده بسياري از هزينه‌هاي خود را کاهش دهد البته اين موضوع در شرايطي است که بودجه عمراني کشور نسبت به عملکرد سال 93، نزديک به 60 درصد افزايش داشته است.
اما موضوع يارانه توليد درجايي چهره برجسته خود را نشان مي دهد که بحث حمايت از توليد ملي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به ميان مي‌آيد و فراهم نبودن زيرساخت ها براي رشد وبهبود وضعيت توليد از يک سو و فشارهاي خارجي از سوي ديگر هر روز کمر اين بخش را خميده‌تر مي‌کند.
شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي درشش ماهه اول سال با رشد ۶,۶ درصدي روبرو بوده است و جدول نرخ رشد رشته فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي دهد ۴،۴ درصد از اين رشد مديون صنعت خودرو سازي است و باقي رشد رشته ها تنها ۲،۲ درصد بوده است.
همچنين ساير پژوهش‌ها نشان مي دهد اين روند براي رشته هاي صنعتي غير از خودرو روندي کاهشي دارد که اين مسئله نشان از وضعيت نامناسب توليد در کشور دارد.
آمار فوق نشان دهنده عدم توازن و برنامه‌ريزي در رشد صنعتي است، براساس داده‌هاي اعلام شده در ۶ ماهه اول سال ۹۳ نرخ رشد صنايع خودرو ۹/۶۸ درصد و نرخ رشد ساير صنايع نيز ۴/۲ درصد بوده است و اين در حالي است که در فصل اول سال ۹۳ نرخ رشد خودروسازي ۲/۸۶ درصد و نرخ رشد ساير صنايع برابر با ۲/۵ درصد برآورد شده است. اما در فصل دوم سال جاري نرخ رشد خودروسازي به ۴/۵۷ درصد و ساير صنايع نيز به منفي ۲/۰ درصد رسيد.
مي‌توان گفت قسمت عمده رشد توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل‌هاي اول و دوم ۶ ماه نخست ۹۳، ناشي از رشد بالاي صنعت خودرو است و ساير فعاليت‌هاي صنعتي، در فصل اول و دوم ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ملايم اما کاهنده‌اي را تجربه کرده‌اند که در فصل دوم، علامت رقم نرخ رشد آنها منفي بوده است.
همچنين ديگر آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد متوسط شاخص بهاي توليد کننده در کشور طي نه ماه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵,۹ درصد رشد داشته است واين در حالي است که شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در همين دوره به ميزان ۰,۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. اين مسئله نيز سخت تر شدن شرايط توليد در کشور و لزوم حمايت قاطع دولت براي احياي اين بخش را به وضوح نشان مي دهد.
محسن صالحي نيا معاون وزيرصنعت ومعدن وتجارت با اشاره به اينکه که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است تا کنون ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه در قالب سود تسهيلات ارزان به بخش توليد اختصاص پيدا کرده است گفت: آيا چنين مبلغي در اختيار وزارت صنعت قرار گرفته است يا نه؟
وي اضافه مي کند: وزيرصنعت پيگيري هاي لازم را براي دريافت اين تسهيلات از سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام داده است اما هنوز به نتايج مناسبي دست پيدا نکرده ايم.
اما رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از کاهش سهم توليد از محل درآمدهاي هدفمندي مي گويد: اتفاق غيرقابل پذيرش ديگر در لايحه بودجه آن است که سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي حدودا نصف شده است از طرف ديگر با گذشت 11 ماه از سال هنوز سهم توليد پرداخت نشده است که ما باز هم اميدواريم اين سهم تا پايان سال اختصاص يابد.
رضارحماني اظهار مي کند: انتظار ما اين بود که دولت يارانه ثروتمندان را حذف کند نه اينکه يارانه بخش توليد را کم کند ومتاسفانه از زمان اجراي قانون هدفمندي توليد بيشترين آسيب را ديده است.
وي تصريح مي کند: طبق لايحه بودجه ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود تا در حوزه صنعت و معدن هزينه شود.
اماعليرضا پورفرج اقتصاددان، با اشاره به اين که اختصاص چنين سهمي از بودجه 94 به بخش توليد منطقي نيست، گفت: درآمدي که دولت از بخش يارانه‌ها دارد، براي پرداخت يارانه‌نقدي به خانوارها کافي نيست وهمين موضوع سبب شده است دولت نتواند به تعهداتش در پرداخت يارانه هاي توليد عمل کند، مگر اينکه يارانه طبقه ثروتمند را حذف کند و سهم آن را به توليد اختصاص دهد.
وي بيان مي کند: دولت به دلايلي نامعلوم تمايلي به حذف يارانه ثروتمندان ندارد، بنابراين مجلس بايد راه‌هاي فرار دولت را از قانون ببندد.
اما حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه ظاهرا در اجراي فاز دوم مبلغي براي پرداخت يارانه مستقيم به بخش توليد در نظر گرفته شده است، مي گويد: من معتقدم اين امر موجب افزايش فساد خواهد شد دولت بايد حمايت از بخش توليد را به صورت حمايت از نيروي کار بخش توليد متمرکز مي کرد که اين امر مي توانست هم به صورت کمک به هزينه هاي نيروهاي کار اعم از بيمه هاي خدمات اجتماعي باشد يا به صورت کمک در قبال نيروي شاغل به بخش خصوصي انجام مي شد.
وي اظهار مي کند: بخش ناچيزي از بودجه 94 به بخش توليد اختصاص يافته است که به اعتقاد من اين پول فقط صرف رانت خواهد شد و ميان دوستان و آشنايان توزيع خواهد شد که خود منشا نارضايتي بسيار بزرگ و فساد بزرگتري خواهد شد.
اما علي ديني کارشناس ديگر اقتصادي مهم ترين مشکل واحد هاي توليدي را کمبود نقدينگي دانست و اظهار مي کند: دولت يازدهم براي حمايت از توليد ملي و کمک به صنايع توليدي پرداخت 5200 ميليارد تومان يارانه حمايت از توليد را در دستور کار خود قرار داده است.
وي بيان مي کند: حمايت دولت بايد منطقي وهدفمند باشد واگر به صورت تعرفه اي باشد نه تنها به ضرر توليد خواهد بود بلکه باعث افزايش قيمت ها وعدم رقابت پذيري در صنايع مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها