واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ بهمن ۱۳۹۳ (۱۷:۳۱ب.ظ)
ناگفته هاي اژه اي از پرونده رحيمي سخنگوي قوه قضاييه با بيان جزيياتي از پرونده محمدرضا رحيمي اتهام و محکوميت وي را مربوط به پرداخت پول به نمايندگان مجلس ندانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، هفتاد و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه امروز برگزار شد.
حجت الاسلام اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست با گراميداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: مردم با احساس مسئوليت و با شور و نشاط در 22 بهمن حاضر شدند و يکبار ديگر به دشمنان نظام و به خصوص آمريکا نشان دادند که مردم در صحنه حضور دارند و به هيچ وجه حاضر به تسليم در مقابل زورگويي هاي دشمنان نيستند.
اژه اي در ابتداي سخنان خود گفت: دستگاه قضا موظف است با هر جرمي برخورد کند و تاکنون هم در اين راه موفق بوده ايم. بديهي است که مبارزه با مفسدين و جريان هاي مافيايي و باندي هزينه دارد. قوه قضاييه اين هزينه را پذيرفته است و تحت تاثير فضاسازي ها و جوسازي ها قرار نمي گيرد.
وي در خصوص پرونده محمدرضا رحيمي گفت: بعد از اينکه پرونده بيمه مطرح شد بعضي از متهمين اين پرونده مطالبي را در مورد رحيمي گفتند و موضوعات با دقت و وسواس پيگيري شد. اسناد و مدارکي در اين زمينه به دست آمد. بعضي از حساب ها بازرسي و رد يابي پول ها انجام شد. مجموعه اسناد دادسرا اتهاماتي را متوجه وي ساخت. اين موضوع در يک هيئت سه نفره مطرح شد که شامل دادستان کل، رياست قوه قضاييه و بنده بود. بعد نتيجه تحقيق خود را به احمدي نژاد گزارش داديم. وي باور نکرد و با احضار رحيمي نيز موافقت نکرد.
وي ادامه داد: البته اين موضوع قابل اغماض نبود. قرار بر اين شد که از رحيمي تحقيق شود. بازپرس پرونده تحقيقات از رحيمي و دو متهم ديگر يعني داوود سرخوش و جابر ابدالي را شروع کرد و در طي 11 جلسه چند ساعته پرونده بررسي شد. پس از اخذ آخرين دفاع در اواخر سال 92 با صدور کيفرخواست، رحيمي و سرخوش و ابدالي در تاريخ 10 اسفند 92 به دادگاه احضار شدند. 4 اتهام براي رحيمي احراز شده بود: 1. اخذ رشوه به مبلغ يک ميليارد و 500 ميليون تومان که از سرخوش گرفته بود. 2. پولشويي.3. تحصيل مال نامشروع از ابدالي. 4. شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبيين اختلاس و ارتشاء.
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سپس دادگاه کيفري استان شعبه 76 با حضور 5 قاضي تشکيل شد. از اوايل سال 93 مطالعه جدي در اين پرونده آغاز شد و در خرداد به اين پرونده تعيين وقت رسيدگي دادند.
اژه اي خاطرنشان کرد: هر سه متهم در اين جلسه حاضر شدند. آقاي رحيمي با 2 وکيل که مانعي هم نداشت حضور يافت و در 3 جلسه طولاني به اتهامات وي رسيدگي شد. دادگاه در 17 خرداد 93 تشکيل و جلسات تمام شد.
وي ادامه داد: با بررسي پرونده، اتهام پولشويي براي رحيمي احراز نشد و وي از اين بابت تبرئه شد. در مورد اخذ رشوه از سرخوش نيز موضوع ماده 4 قانون تشديد و تحصيل مال نامشروع از ابدالي، دادگاه تشخيص داد که فعل نامحدود در مورد عناوين مختلف صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضائيه اذعان کرد: پس از ارجاع پرونده به ديوان عالي کشور، ديوان حکم داد که اخذ رشوه از سرخوش به مبلغ يک ميليارد تومان و تحصيل مال نامشروع هم محرز است اما دادگاه اقدام شبکه اي و باندي رحيمي را تاييد نکرد. با اين حال محکوم عليه سر وقت مقرر حاضر نشد. دليلي هم براي اين عدم حضور ارائه نداد. ديروز حکم اجرا و جلب وي صادر شد.
اژه اي در ادامه گفت: از لحاظ ماهيت قضيه اين نکته را در مورد داوود سرخوش شهري بگويم که وي مشکلي داشته و براي رفع مشکل، پولي به رحيمي مي دهد و در آن زمان يک ميليارد و 500 ميليون تومان از سوي رحيمي طلب مي شود. اين پول در دو نوبت به حساب شخصي رحيمي واريز و 500 ميليون تومان هم به ابدالي مي دهد که به رحيمي داده شود. در دادگاه کيفري استان اين مبلغ محرز شد.
وي در مورد نامه رحيمي به احمدي نژاد توضيح داد: رحيمي در اين نامه گفته بود که يک ميليارد و 200 ميليون تومان را به نمايندگان مجلس هشتم داده است و بابت اين موضوع محکوم شده است. اسامي که وي نامبرده بود 170 نفر بودند که اين 170 نفر نه نماينده مجلس بودند و نه نامزد انتخابات مجلس. به علاوه اينکه رقمي که وي گفته بود با رقمي که داده شده بود تفاوت فاحشي دارد. مبلغ بسيار پايين تر بوده است.
اژه اي در توضيح اين مطلب گفت: در خصوص انتخابات در طول ساليان هر چقدر پيش رفتيم هزينه هاي انتخاباتي ما بيشتر شده است. بايد اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت مطرح شود. در هر صورت اين مساله ربطي به محکوميت پرونده رحيمي ندارد.
وي در ادامه گفت: محکوميت رحيمي به 5 سال زندان و جزاي نقدي ربطي به پولي که وي مدعي شده به نمايندگان داده ندارد. اتهام وي به خاطر پولي است که از حساب سرخوش به حساب رحيمي ريخته شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده «م.ه» نيز گفت: هنوز دادگاه رأي نهايي را اعلام نکرده است و مطالبي که در خصوص تبرئه وي در رسانه ها وجود در گمانه زني است. در روزهاي آينده حکم ايشان صادر خواهد شد.
اژه اي در مورد پرونده 32 ميليارد توماني نيز گفت: 6 نفر در اين مورد بازداشت موقت شده اند و پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه رفته است.
وي در ادامه گفت: مصمم هستيم که با فساد چه در داخل نظام و چه در داخل خود دستگاه قضايي رسيدگي کنيم. نظارت ها هم دقيق تر شده است. در اين فاصله 5 قاضي سلب صلاحيت شدند. چند قاضي و چند کارمند هم بازداشت شدند.
وي در مورد پرونده نفتي نيز گفت: در همان نشست گفتم که قرار مجرميت صادر شده است. با اين حال ايراداتي گرفته شد و دوباره نزد بازپرس برگشت خورد. براي سه نفر کيفرخواست مطرح شده است. حدود 3 هزار ميليارد تومان از اموال شناسايي و کارشناسي شده که مورد اعتراض قرار گرفته شده و گفتند که رقم بيشتر از اين است. تصويب شده که اموال شناسايي شود و در اختيار وزارت نفت قرار بگيرد.
اژه اي در مورد پرونده اتوبوس اسکانيا که در جاده قم آتش گرفت گفت: روند رسيدگي به پرونده طولاني شده، ما توقع داشتيم که روند رسيدگي به آن تسريع شود. با اين حال کارشناسان اختلاف نظر دارند و حرف دو پهلو مي زنند. کيفر خواست که صادر شود دادگاه رسيدگي مي کند.
اژه اي با اشره به روند رسيدگي سريع به پرونده سارق مسلح در گلپايگان گفت: در کمترين زمان ممکن به اين پرونده رسيدگي و حکم اجرا شد که از رياست دادگاه اصفهان تشکر مي کنم.
اژه اي در مورد وقوع جرم در فضاي مجازي نيزگفت: مجرميني که هنوز دستگير نشده اند، شناسايي شده و قابل پيگيري هستند. سيستم اطلاعاتي به اين فضا اشراف کامل دارد. تعداي در هفته هاي اخير بازداشت شدند. با اين حال به خانواده ها توصيه مي کنم که مراقب فضاي مجازي باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]