تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه ه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819675762




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

- رفتار شناسی نمایندگان در طرح پرسش از وزیران - مریم شمس فلاورجانی *


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رفتار شناسی نمایندگان در طرح پرسش از وزیران - مریم شمس فلاورجانی * آنچه که امروز ذهن بسیاری از نخبگان و روزنامه نگاران را متوجه خود کرده و از مولفه های کنونی و این روزهای عرصه ی سیاست در ایران است، ارتباط میان مجلس نهم و دولت یازدهم و به طور ویژه پرسش مکرر برخی نمایندگان اصولگرا از وزیران این دولت است.


طبق اصل 88 قانون اساسی پرسش از وزیران از اختیارات نمایندگان است. مطابق این اصل «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول در باره ی یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رییس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد".
با آن که نمایندگان باید پرسش هایی را از وزیران در صحن علنی مطرح کنند که حیطه ی آن سوال را کمیسیون مربوط، «ملی» تشخیص دهد و پرسش ها باید متمرکز بر مشکلات و مسایل جدی ِ کشور باشد اما ظرف یک سال و نیم گذشته شماری از نمایندگان اصولگرا با طرح مسایل کم اهمیت و با هدف فضاسازی و فشار بر وزیران دولت یازدهم، به طور میانگین هر روز سه پرسش از آنان را مطرح و سوالشان را تا مرز دادن کارت زرد به وزیر بر سر ِ مسایل حاشیه ای، پیگیری کرده اند.
این وضعیت به گونه ای تکرار شده و سمت و سو یافته است که بسیاری از روزنامه نگاران و تحلیلگران، اقدام این عده از تندروها را نمودی از همسو نبودن و همکاری نکردن مجلس با دولت می دانند و مجلس نهم را با مجلس پنجم مقایسه می کنند و بسیاری از سوال هایی را که برخی از نمایندگان مطرح می کنند ناشی از حب و بغض های سیاسی یا اقدام های تقابل جویانه و یا استفاده از تنها ابزار در دست نمایندگان برای ارایه کارت زرد به اعضا و کابینه ی دولت می دانند.
در این میان البته هستند نمایندگان اصولگرایی مانند سید «ناصر موسوی لارگانی» که در طرح سوال از بسیاری از نمایندگان دولت های دهم و یازدهم پیش قدم اما نیت و رفتارشان متفاوت بوده است. وی در مباحثی نظیر استیضاح وزیر پیشین کشور (علی کردان) و وزیر پیشین اقتصاد (سید شمس الدین حسینی) پس از اختلاس بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی در دولت دهم تا مرحله ی ایراد نطق پیش رفت.
او پس از انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی از طرف شیخ الاسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد، به همراه شماری از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر کار را امضا و در موافقت با این استیضاح نطق مهمی ایراد کرد که به برکناری شیخ الاسلامی منجر شد. موسوی لارگانی هم چنین از طراحان طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود که گزارش تخلف های فراوان مرتضوی در این سازمان در صحن مجلس خوانده و سپس به قوه قضاییه ارسال شد. لارگانی از جمله امضا کنندگان طرح پرسش از محمود احمدی نژاد نیز بود.
این نماینده ی اصولگرا تاکنون چندین پرسش از وزیران دولت یازدهم هم مطرح کرده که در مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت به دادن کارت زرد به «محمد رضا نعمت زاده» منجر شد. اما در چندین مورد ضمن اصرار بر حل مشکلات، پاسخ وزیر روحانی را منطقی و قانع کننده یافته یا از طرح سوال در صحن علنی مجلس انصراف داده است. در روزهای گذشته نیز همین نماینده در جریان سوال از وزیر اقتصاد دولت یازدهم، «علی طیب نیا» را دانشمند و مومن خواند و از سوال خود انصراف داد.
پرسش از وزیر اقتصاد مربوط به ادعای نظارت نکردن او بر عملکرد بانک ها، علت افت ناگهانی بورس و علت انتصاب برخی افراد بخش خصوصی در هیات مدیره ی شرکت های دولتی زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد بود.
هنگامی که رفتارهای برخی نمایندگان اصولگرا مانند موسوی لارگانی در همه ی موقعیت ها ارزیابی شود در می یابیم که برخی از آنان فقط به دنبال حل مشکلات و چاره اندیشی برای معضلات هستند و غرض ورزی سیاسی یا بهانه جویی های مغرضانه در کارنامه شان نیست؛ نمایندگانی که تنها در پی ِ انجام دادن وظایف نمایندگی و فعالیت کارشناسی هستند و مانند یک کارشناس وارد صحنه ی عمل سیاسی می شوند.
نمایندگانی با این الگوی رفتاری، وحدت میان قوای سه گانه را دارای اهمیت بالا می دانند و برای تقویت آن از برخی خواسته های خود می گذرند و برای حفظ و تقویت وحدت جامعه و تعامل عقلانی ِ دو قوه ی مجریه و مقننه، می کوشند. البته یک نماینده برای ادای مسوولیت نمایندگی در حوزه انتخابیه خود وظایفی را بر دوش دارد که بدون همکاری دولت نمی تواند آن را انجام دهد و انتظار رای دهندگان به او (موکلانش) را برآورده سازد.
در زمان حاضر روش نظارت و توجه بر مناطق حوزه های انتخابیه ی شهری و روستایی، متوجه نماینده ی آن حوزه است. هر چند باید بر این اصل که هر نماینده در برابر ملت مسوول است و نباید مسایل را بخشی و منطقه ای رصد کند، تاکید کرد اما در یک نگاه واقع گرایانه باید دانست متاسفانه آن چه که رفتارها و اقدام های نمایندگان مجلس را در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شکل می دهد «هست ها و نیست ها» است نه «بایدها و نبایدها».
محدودیت ها و محرومیت های بسیاری که در مناطق مختلف و حتی مناطقی که عنوان «برخوردار» را یدک می کشند انتظارات بسیاری را ایجاد می کند و در بسیاری از موارد تنها ملجا، «وکیل در پارلمان» است؛ فارغ از این که مورد مطالبه در حدود اختیارات یا محدوه ی نظارت و جزو وظیفه ی نماینده ی مجلس هست یا نیست. برای نمونه، انبوهی از مطالبات افراد در خصوص عملکرد شهرداری ها و شوراهای مختلف شهری و روستایی وجود دارد که از حیطه ی مسوولیت ها و اختیارات نماینده خارج است اما این موضوع، قابل درک برای عموم نیست.
*کارشناس ارشد مرکز پژوهش های مجلس



27/11/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن