واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رستميان:
گسترش دولت الكترونيك از راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است
![گسترش دولت الكترونيك از راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است عبدالرحمان رستميان نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي](http://media.mehrnews.com/d/2015/02/14/3/790784.jpg)
شناسهٔ خبر: 2495252 یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱
استانها > سمنان
دامغان- نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه گسترش دولت الكترونيك از راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است گفت: اين امر می تواند همه چيز را شفاف و روان تر کند. عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شفاف سازی فرآیندها از راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه اگر فرآیندها را سخت كنیم و كسی نتواند كار معمولی خود را انجام دهد ممكن است به خلاف روی آورد.وی با تأكید بر نقش بازدارندگی قانون در ایجاد مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فرآیندها را باید به گونه ای كرد كه هرگاه شخص به عنوان خطاكار معرفی می شود برخورد قاطع با وی صورت بگیرد و سمت و جایگاه برای برخورد با آن ها تأثیر نگذارد.عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و رشوه نیازمند اقدام عملی است تا برگزاری كنفرانس ها و سخنرانی ها و باید زودتر وارد اجرا بشویم تا جلوی این كار گرفته شود.رستمیان با تأكید بر یكسان بودن اجرای قانون برای همه افراد افزود: اگر قانون برای همه افراد یكسان اجرا شود هیچ كس جرأت تخلف ندارد ولی وقتی قانون قاطع نباشد نقش بازدارندگی ندارد.وی با بیان اینكه مسیر خلاف را بستن كم هزینه تر و بهتر از برخورد است یادآور شد: اعلام اسامی مجرمان اقتصادی در ایجاد نقش بازدارندگی بسیار مؤثر است و سبب ایجاد هراس بیشتر در دانه درشت هایی می شود كه در كاخها نشسته اند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: در اداره امور مالیاتی دلیل ندارد كه فرد بخواهد میزان مالیات را تعیین كند اكنون این افراد هستند كه قیمت ها را بالا و پایین می كنند در حالی كه با تعیین میزان مالیات توسط سیستم، تخلفات كمتری صورت می گیرد.رستمیان در خاتمه از تقاضای ۱۵ نفر نمایندگان هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای ایجاد مركز تلفن شكایات خبر داد و گفت: افراد می توانند شكایات خود را با تماس تلفنی بیان كنند تا مسئله در معاونت نظارت بررسی، به كمیسیون مربوطه ارجاع شود و در نهایت آن كمیسیون شكایت را به وزراتخانه برای بررسی می فرستد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]