واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۵:۳۵ب.ظ)
قوانين شهرسازي در جهت حمايت از انبوهسازي نيست دبير انجمن انبوهسازان مسکن استان فارس بابيان اينکه بهترين راه براي تأمين نياز مسکن جامعه، ارتقا صنعت انبوهسازي است، گفت: در حال حاضر قوانين شهرسازي و مصوبات محلي در هراستان در جهت حمايت از صنعت انبوهسازي نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، احمدرضا جوکار، دبير انجمن انبوهسازان مسکن استان فارس ضمن اعلام مطلب فوق تصريح کرد: متأسفانه در بيشتر استانها سازندگان به کوچکسازي رو آورده و رغبتي به سرمايهگذاري در توليد انبوه مسکن ندارند چراکه پرداخت عوارض و جريمه در انبوهسازي بيشتر است.
جوکار در واکنش به ادعاي برخي کارشناسان در خصوص ارتقاي توليد انبوه مسکن بهواسطه تجميع شرکتهاي خرد و کلان انبوهسازي، اذعان داشت: شرايط و قوانين ساختوساز در جهت حمايت از انبوهسازي نيست لذا عملا اجراي اين طرح بينتيجه است.
دبير انجمن انبوهسازان استان فارس به شهرسازي در اين استان اشاره کرد و گفت: حداقل اجراي اين ايده در شيراز با توجه به قوانين شهرسازي آن امکانپذير نيست، چراکه تمام قوانين آن جريمه کننده انبوهسازي مسکن است.
وي با تأکيد بر اينکه سياستهاي دولت باسياستهاي منطقهاي و مصوبات محلي در تضاد است، تصريح کرد: متأسفانه سازندگان هر چه به سمت انبوهسازي حرکت ميکنند جريمه و عوارض بيشتري به آنها تحميل ميشود، بنابراين سازندگان کوچکسازي را بهصرفهتر ميدانند.
جوکار به افزايش عوارض ساخت براي پروژههاي انبوهسازي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکل اصلي انبوهسازي هزينههاي هنگفت عوارض و خدمات است از اينرو سازندگان تمايلي به انبوهسازي ندارند.
اين انبوهساز خواستار شد: وزارت راه و شهرسازي به عنوان اصليترين متولي ساخت بايد قوانين لازم را جهت رونقبخشي به اين صنعت تدوين و هزينههاي جانبي ساخت را کاهش دهد تا تکليف انبوهسازان در صنعت ساختمان مشخص شود.
وي بابيان اينکه خواسته انبوهسازان از دولت تسهيل روند ساختوساز است گفت: در سال جاري رکود اقتصادي و کمبود نقدينگي باعث کاهش ساختوساز شد، اما؛ مسائلي چون کاهش صرف زمان در دريافت پروانه ساخت و صدور سند همچنين کاهش هزينههاي عوارض ميتوانست روند ساختوساز امسال را تسهيل بخشد که ميسر نشد.
وي تأکيد کرد: دولت بايد با تشکيل يک کارگروه مشترک و با وحدت رويه هزينه مشخصي را براي عوارض ساخت در سراسر استانها ابلاغ کند تا سازندگان از سردرگمي خارج شوند.
جوکار بابيان اينکه دولت بايد بر اساس قانون بهبود فضاي کسبوکار موانع ساختوساز را از راه سازندگان بردارد، گفت: دولت با افزايش هرساله قيمتها اين مجوز را به ارگاني چون شهرداري ميدهد تا عوارض ساختوساز را بالا برد و فشار مضاعفي را بر سازندگان تحميل کند.
جوکار رکود مسکن را با توجه به پيشرو بودن اين بخش در اقتصاد مخرب دانست و گفت: رکود مسکن در کشور ناخواسته باعث سرايت به بخشهاي ديگر اقتصادي ميشود بنابراين خارج شدن آن از اوضاع فعلي برنامهريزي صحيح متوليان را ميطلبد.
دبير انجمن انبوهسازان فارس بابيان اينکه صرف توقع از بخش خصوصي براي تحرک بخشي به بازار مسکن صحيح نيست، گفت: در حال حاضر نقدشوندگي در ساختمانسازي بهسختي صورت ميگيرد، بنابراين دولت با حداقل کردند هزينه عوارض و خدمات ميتواند تعامل سازندگان و مردم را در بحث فروش به بار آورد در غير اين صورت دستوپا زدن بخش خصوصي براي تحرکبخشي بيفايده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]