تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835688379
آزادسازي قيمت خودرو؛ از رويا تا واقعيت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۲:۱۹ب.ظ)
آزادسازي قيمت خودرو؛ از رويا تا واقعيت گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، خودروسازان پس از کلي کش و قوس سرانجام توانستند نظر مثبت دولت را در مورد آزادسازي قيمت خودرو جلب کنند، رويايي که جاده مخصوصي‌ها سال‌ها خواب آن را مي‌ديدند و حالا ظاهرا اين موضوع درحال تعبير شدن است.
بر همين اساس، اگر قيمت خودروهاي داخلي آزاد و بر اساس حاشيه بازار تعيين شود اين موضوع مشخص مي کند که خودروسازان مجاز هستند محصولات خود را 5 درصد پايين‌تر از نرخ بازار قيمت‌گذاري کنند به طور مثال اگر خودرويي در بازار ۲۰ ميليون تومان قيمت دارد، خودروسازان مي‌توانند قيمتي معادل ۱۹ ميليون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) براي آن در نظر بگيرند.
در واقع به دليل آن که «خودرو» کالايي خاص به حساب مي‌آيد مردم و نمايندگان مجلس به حاشيه هايي که براي مردم و بازار آن ايجاد مي کند به ويژه در خصوص «قيمت» آن حساس هستند و از طرفي، با توجه به اين که مشکلات خودروسازان مانند بسياري ديگر از توليدکنندگان داخلي براي دولت محرز شده است و آنها مي‌دانند توان شرکت‌هاي داخلي براي ادامه حيات به شدت کم شده است، بعيد است رئيس‌جمهور نيز مخالفتي با تعبير روياي خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت داشته باشد.
البته آزادسازي قيمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوي که دولت مي‌خواهد ابتدا قيمت‌ها را در بازار پايين بياورد و سپس خودروسازان را در قيمت‌گذاري آزاد بگذارد در واقع دولت مي‌خواهد فردا روزي که قيمت خودرو آزاد شد، مشتريان از ديدن و شنيدن قيمت‌هاي جديد دچار شوک نشوند و بتوانند با آنها کنار بيايند.
با اين حال کارشناسان معتقدند؛ کاهش قيمت خودرو در شرايط فعلي که توليد افت شديدي به خود مي‌بيند و عرضه و تقاضا بسيار نامتعادل است، کار ساده‌اي نيست و زمان زيادي مي‌برد اين در شرايطي است که فعالان صنعت خودرو تاکيد دارند آزادسازي قيمت بايد در همين يکي دو ماه آينده انجام شود؛ زيرا شرايط کار بسيار سخت و حتي غيرقابل تحمل شده است و در حال حاضر خودروهاي داخلي با حاشيه سود پاييني به توليد مي‌رسند و با اين اوضاع نمي‌توان چرخ جاده مخصوصي‌ها را چرخاند.
فارغ از موضوع خودروسازان، بايد از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرسيد اگر مسوولان اين وزارتخانه براي کاهش قيمت خودرو راهکار دارند، پس چرا طي يک سال گذشته که قيمت‌ها رشدي حتي بيش از ۱۰۰ درصدي را تجربه کرده‌اند، اقدامي براي آرامش بازار نکرده است؟ از طرفي، وقتي وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مي‌تواند براي کاهش قيمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نيز عملي مي‌داند، اصلا چرا مي‌خواهد قيمت خودرو را آزاد کند و به خودروسازان بسپارد؟
به نظر مي‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فقط مي‌خواهد زهر«آزادسازي قيمت خودرو» را بگيرد و در اين ماجرا طوري رفتار نکند که مشتريان به يکباره خبر «آزادسازي» را بشنوند و به دولت بابت اين کار اعتراض کنند.
در واقع وزارت صنعت ومعدن وتجارت مي‌خواهد کاري کند که وقتي مردم و احتمالا نمايندگان مجلس نسبت به قيمت خودرو موضع گرفتند، برگ برنده‌اش را روکند و پيش از صدور فرمان آزادي، قيمت‌ها را در بازار پايين بياورد تا شوک وارد شده به مشتريان کمتر شود.
اما در همين حال به منظور بررسي بيشتر اين موضوع نظرات موافق ومخالف کارشناسان وصاحب نظران صنعت خودرو کشور را جويا شده ايم.
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت با تأكيد براينکه به‌دليل توليد و عرضه بيش از 80درصد خودروهاي داخلي با حجم موتور كمتر از 2هزار سي‌سي و رده قيمتي 30تا 40 ميليون تومان توسط 2 برند خودروسازي، اين بازار را كاملا انحصاري اعلام كرد وگفت: از آنجا كه اغلب خودروهاي داخلي در انحصار اين دو شركت خودروسازي است خودروسازان مي‌توانند با كاهش عرضه و جابه‌جايي قيمت خودروها، بازار حاشيه‌اي ايجاد كنند.
شيوا تصريح کرد: مسائلي كه دولتمردان مي گويند در يك فضاي رقابتي مصداق دارد كه بازار تعيين‌كننده قيمت باشد اما اكنون هركدام از خودروهاي داخلي مانند انواع پژو يا محصولاتي كه سايپا توليد مي‌كند اگر 5روز توليد و عرضه كاهش يابد منجر به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مي‌شود واين يعني انحصار، انحصار زماني اتفاق مي‌افتد كه يك يا 2 شركت بتوانند با تغيير روند توليد و عرضه بر قيمت خودرو در بازار تأثير بگذارند.
وي گفت: علت اين كه شوراي رقابت درگير قيمت‌گذاري خودرو شده است آن است كه اكثريت افراد جامعه(قشر متوسط) به‌دليل کاهش قدرت خريد به سوي خودروهاي در محدوده قيمتي 30 تا 40 ميليون تومان مي‌روند و كساني هم هستند كه با خودرو درآمدزايي مي‌كنند.
شيواخروج خودرو از قيمت‌گذاري شوراي رقابت را منوط به تصويب قانونگذار و خارج از حيطه اختيارات شوراي اقتصاد يا سازمان مديريت قلمداد كرد و افزود: قانونگذار براساس اصل 44قانون اساسي وظيفه تعيين دستورالعمل تنظيم قيمت هر كالاي انحصاري و تشخيص انحصاري بودن بازارها را به شوراي رقابت داده است.
اما به گفته عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو آزادسازي قيمت خودرو موجب کاهش قيمت براي مصرف کننده در بازار آزاد مي شود؛ چراکه کارخانه بخشي از اختلاف قيمت را از مشتري دريافت مي کند و در مقابل، با افزايش عرضه، قيمت حاشيه بازار را کنترل مي کند.
محمدرضا نجفي منش با بيان اين که آنچه مسلم است آن است که خودروسازان اين هوشمندي را دارند که بازار را آرام نگه دارند و متشنج نکنند و خودروهايي با آپشن‌هاي مختلف را عرضه کنند که تنوع قيمتي داشته باشد.
وي گفت: خودروسازان سال‌ها است که با دولت بر سر آزادسازي قيمت خودرو مذاکره مي‌کنند و البته شواهد نشان مي دهد که دولت نيز کم کم به اين جمع بندي مي رسد که قيمت را آزاد کند.
واگذاري قيمت خودرو به خودروسازان اتفاقي بود که تنها يک بار و براي مدتي کمتر از يک ماه اتفاق افتاد، اما؛ بعد از اعتراض مشتري‌ها به افزايش شديد و ناگهاني قيمت در پي آزادسازي، همه تلاش‌هاي خودروسازان براي به دست آوردن اين اختيار به پايان رسيد.
بر همين اساس تعيين قيمت خودرو که هميشه در حيطه اختيارات دولت بود بار ديگر به دولت واگذار شد و اين بار اين شوراي رقابت بود که وظيفه قيمت گذاري خودرو را بر عهده گرفت.
اصرار خودروسازان بر آزادسازي قيمت خودرو به عنوان بهترين روش قيمت‌گذاري در حالي است که به نظر مي‌رسد مشتريان و مسوولان از عملکرد شوراي رقابت رضايت چنداني ندارند زيرا بعد از ورود شورا به عرصه قيمت‌گذاري، کاهش قيمت‌ها به قدري نبود که انتظارات مردم را برآورده سازد.
هرچند تجربيات مثبتي در رابطه با آزادسازي قيمت وجود دارداما به نظر مي‌رسد وضعيت خودروسازان کمي پيچيده‌تر باشد به عقيده کارشناسان لازمه آزادسازي قيمت خودرو نبود انحصار در بازار آن کالا و همچنين وجود رقابت است.
اما در همين حين يک عضو کميسيون صنايع و معادن در اين خصوص مي‌گويد: وجود شرکت‌هاي خصوصي دليلي بر نبود انحصار نيست و در واقع نوعي شبه انحصار در رابطه با خودروسازان وجود دارد، به همين دليل است که آنها مي‌توانند متناسب با افزايش هزينه‌هايشان درخواست افزايش قيمت دهند.
حميدرضا فولادگر گفت: در شرايط رقابتي اين اتفاق کمتر رخ مي‌دهد؛ زيرا ممکن است افزايش قيمت به از بين رفتن بازار يک خودروساز منجر شود اما با وجود تمام اينها آيا قيمت خودرو آزاد مي‌شود؟ در صورتي که وزير بتواند خودرو را از فهرست کالاهاي انحصاري خارج و اختيار قيمت‌گذاري را به خودروسازان بسپارد، در بازاري شبه انحصاري قيمت‌ها به کدام سو خواهند رفت؟
فولادگر تصريح کرد: آزادسازي قيمت خودرو محتمل به نظر مي رسد و اگر بهره‌وري خودروسازان ارتقا پيدا کند و قيمت تمام شده نيز رقابتي باشد، اصولا قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا کنند اما با توجه به شرايط فعلي نمي‌توان انتظار کاهش قيمت را داشت و خودروسازان خيلي هنر کنند شايد بتوانند قيمت‌ها را ثابت نگه دارند. فولادگر در نهايت آزادسازي قيمت خودرو و خروج شوراي رقابت از اين بحث را نامشخص مي‌داند و عقيده دارد که تکليف اين موضوع در جلسات ديگري که با وزير دارند روشن خواهد شد.
حسين گروسي، عضو ديگر کميسيون صنايع و معادن به عنوان يکي از موافقان آزادسازي قيمت خودرومي‌گويد: قيمت‌گذاري‌ها و روش‌ها هيچ کدام جواب نداد و تنها راه باقيمانده اين است که عرضه و تقاضا همديگر را تنظيم کنند.
وي گفت: طي نزديک به يک سال گذشته ديديم که تمام قيمت‌گذاري‌ها يک بازي بيش نبود اگر قيمت‌ها آزاد شوند با رسيدن به يک قيمت رقابتي مي‌توان از افزايش آنها هم پيشگيري کرد، اما جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در صورت آزادسازي چطور ممکن خواهد بود؟
گروسي تصريح کرد: خودروساز براي رسيدن به سود دو راه دارد يا قيمت را بالا ببرد يا با قيمتي پايين‌تر تعداد بيشتري به فروش برساند با توجه به شرط افزايش توليد مي‌توان به فروش بيشتر با قيمتي رقابتي‌تر هم رسيد.
با اين همه جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت آزاد سازي قيمت خودرو را خارج از اختيارات وزير مي‌داند و مي‌گويد: وزير صنعت، معدن وتجارت حتما با مشاوران حقوقي خود مشورت کند و بايد بداند که انحصاري بودن خودرو بر اساس قانوني بالادستي است و شخص وزير نمي‌تواند تغييري در آن ايجاد کند.
پژويان آزادسازي قيمت خودرو را بعيد مي داند و با بيان اين که اين طرح را عده‌اي از افراد فقط بر اساس منافع خود دنبال مي‌کنند گفت: با آزادسازي قيمت خودرو ميلياردها ميليارد پول به جيب بعضي افراد خواهد رفت.
اصغر پورمتين کارشناس اقتصادي با بيان اين که بازار خودروي کشور انحصاري است گفت: اگر دولت بخواهد قيمت خودرو را آزاد بگذارد و در مقابل فکري براي تعرفه هاي واردات خودرو نکند مطمئن باشيد که خودرو با افزايش قيمت وحشتناکي روبه رو خواهد شد.
وي گفت: با توجه به اين که قيمت خودروهاي پرتقاضا در بازار بين 20تا60ميليون تومان است آزاد سازي قيمت خودرو سبب مي شود تا خودروسازان براي اين رنج قيمتي خودرو در بازار تصميمات بگيرند که نتيجه آن جز افزايش قيمت چيز ديگري نخواهد بود.
پورمتين تصريح کرد: آزادسازي قيمت خودرو در شرايطي معنا پيدا مي کند که با کم شدن ميزان تعرفه واردات خودرو بازار اين محصول در کشور رقابتي شود.
اين کارشناس اقتصادي از افزايش 30تا35 درصدي قيمت خودرو در سال آينده خبرداد و افزود: در شرايط فعلي آزادسازي قيمت خودرو يک نوع تصميم غلط است و مانند کشيدن کبريت زير باروت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها