واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اتهامات متقابل رهبران احزاب محافظه کار و کارگر انگلیس بدنبال رسوایی بانکی "اچ اس بی سی" لندن - ایرنا- رسوایی فرار مالیاتی غول بانکی "اچ اس بی سی"، سبب رو در رو شدن "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار با "اد میلیبند " رهبر حزب کارگر و ردوبدل شدن اتهامات علیه یکدیگر، در پارلمان این کشور در روز چهارشنبه شد.
به گزارش ایرنا، "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر در نشست مجلس عوام ، دیوید کامرون را متهم کرد که "یک نخست وزیر غیر قابل اعتمادی است که از سوی یک سری کمک کنندگان مالی غیرقابل اعتماد محاصره شده است."
"اد میلیبند " مدعی شد که نام هیچیک یک از اهدا کنندگان مالی به حزب کارگر در میان اسامی منتشر شده در ارتباط با رسوایی فرار مالیاتی شاخه سوئیسی بانک "اچ اس بی سی " نیست .
رهبر حزب کارگراز نخست وزیر انگلیس خواست که در مورد ارتباط پنهانی میان مقر حزب محافظه کار و شاخه سوئیسی بانک "اچ اس بی سی " توضیح دهد .
دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس نیز "اد میلیبند را نیز متقابلا متهم کرد که از سوی شماری از اتحادیه های صنفی که به حزب کارگر کمک مالی می کنند، کنترل می شود و مدعی شد دولت کارگری انگلیس از سوی برخی از کسانی که دارای تقلبات مالیاتی بوده اند، حمایت می شده است.
دیوید کامرون گفت: برای مدت 13 سال که دولت کارگری، وزارت دارایی را در اختیار داشت، آنها هیچ کاری در ارتباط با شفاف سازی مالیاتی ، فریب کاری مالیاتی و برخورد با افرادی که مالیات نمی دهند، صورت ندادند.
وی همچنین عنوان کرد حزب کارگر ضمن استقبال از انتصاب "لرد گرین" مدیر اجرایی و رییس بانک سوئیسی "اچ اس بی سی" به عنوان وزیر تجارت و رییس اداره مالیات انگلیس ( در سال 2012 میلادی) ، با وی نیز دیدارهایی داشته است.
به گزارش ایرنا، براساس اسناد منتشر شده از سوی رسانه های گروهی، شاخه سوئیسی بانک "اچ اس بی سی " از بزرگترین بانک های جهان که مقر مرکزی آن در انگلیس است، به مشتریان ثروتمندش از جمله مشتری های انگلیسی اش برای فرار از مالیات و مخفی کردن درآمد واقعی شان ، کمک کرده است.
"اد میلیند" رهبر حزب کارگر پیشتر گفته بود هم اینک سووالاتی درباره انتصاب "لرد گرین" مدیر اجرایی و رییس بانک سوئیسی "اچ اس بی سی" به عنوان وزیر تجارت و رییس اداره مالیات انگلیس بعد از روی کار دولت ائتلافی کامرون در سال 2010 میلادی ، وجود دارد .
وی افزود: من فکر می کنم این مساله بسیار جدی است و دولت کامرون لازم است به این سووالات به صورت جدی پاسخ دهد.
رهبر حزب کارگر با بیان اینکه علاقه مند هستیم دولت کامرون توضیح دهد که چرا این انتصاب را صورت داده است، اضافه کرد: این کشوری نیست که در آن به فرار مالیات اجازه داده شود و دولت نیز چشمانش را بر روی این مساله ببندد .
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه گذشته در واکنش به اظهارات یاد شده، در سخنانی از "لرد گرین" که در زمان رسوایی یاد شده مسوول بانک "اچ اس بی سی" بوده و بعد از آن به وزارت تجارت و همچنین اداره دارایی و گمرک این کشور می رسد، دفاع کرد .
دیوید کامرون در سخنانی گفت که لرد گرین به عنوان یک وزیر تجارت "عالی " شمرده می شد و کارش را بخوبی انجام داد .
"مارگارت هودج" رییس کمیته حساب های عمومی پارلمانی انگلیس نیز روز دوشنبه گفت متحیر شده است که چرا "لرد گرین" تاکنون پاسخی درارتباط با پرونده های یاد شده، نداده است.
در میان اسامی منتشر شده توسط رسانه های گروهی انگلیس که در بانک "اچ اس بی سی " حساب مخفی داشته اند و متهم به فرار مالیاتی هستند ، کسانی را می توان دید که از زمره کمک کنندگان مالی به احزاب محافظه کار و کارگر بوده اند .
این اسناد که شماری از آنها در روزنامه های انگلیسی از جمله گاردین و شبکه های خبری این کشور منتشر شده ، نشان می دهد که این غول بانکی به 106 هزار تن از مشتریان ثروتمندش در 203 کشور جهان ازجمله انگلیس مشاوره می داده است که چگونه دارایی هایشان را از مسوولان مالیاتی کشورهای خود پنهان کنند.
از این مجموعه، بیش از 11هزار مشتری در سوئیس، بیش از 9 هزار مشتری در فرانسه، 8 هزار و 884 مشتری در انگلیس، 8 هزار و 667 مشتری در برزیل و 7 هزار و 499 مشتری در ایتالیا ساکن هستند.
گفته می شود دارایی اعلام نشده این مشتریان 118 میلیارد دلار است که 31.2 میلیارد دلار آن متعلق به مشتریان سوئیسی، 21.7 میلیارد دلار مربوط به مشتریان انگلیسی، 12.5 میلیارد دلار مربوط به مشتریان فرانسوی ، 14.8 میلیارد دلار به مشتریان ونزوئلایی و 13.4 به مشتریان آمریکایی تعلق دارد.
اسناد فاش شده هشت سال پیش توسط " اروه فالسیانی"، که در آن زمان در ژنو سوئیس در بخش رایانه ای بانک "اچ اس بی سی" کار می کرد، خارج شده و حاوی اسامی بیش از یکصد هزار مشتری است.
"اروه فالسیانی" بعد از هک کردن اطلاعات مشتریان بانک سوئیسی به فرانسه گریخت و این اطلاعات پس از تحویل آن به مقامات مسوول، در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
اداره مالیات و گمرگ انگلیس در همان سال 2010 میلادی، اطلاعاتی را منتشر کرد که موید آن بود 3 هزار و 600 انگلیسی از دادن مالیات که میزان آن به 135 میلیون پوند می رسد خودداری کرده بودند.
حزب کارگر و شماری از نمایندگان پارلمان، دولت انگلیس و وزارت دارایی این کشور را متهم کرده اند که اقدامات صورت گرفته علیه افرادی که اقدام به فرار مالیاتی کرده اند، بسیار کند و محدود بوده است.
اروپام** 1** 1552
22/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]