واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني دولت به بيانيه نادران و توكلي
سياسي. قوه مجريه. هيات دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني در پاسخي به بيانيه الياس نادران و احمد توكلي نمايندگان تهران در مجلس هفتم توضيحاتي در خصوص اين بيانيه ارايه كرد.
به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به بيانيه نادران و توكلي آمده است:
شامگاه روز سه شنبه ۲۴ارديبهشت آقايان احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي بيانيهاي صادر كرده و آن را پاسخ به بيانيه دولت قلمداد نمودند.
از آنجا كه اين بيانيه در برخي از نشريات منعكس شده، لازم است در اين خصوص توضيحات زير را به اطلاع مردم شريف برسانيم:
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در ادامه اعلام كرد: آنچه آقايان بيانيه دولت تعبير كرده اند، پاسخ روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به روزنامه همشهري بود كه در واكنش به نسبت دادن برخي امور به رئيس محترم جمهور و وزير محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهري به درج آن در روز سه شنبه مبادرت كرد.
در اين پاسخ تاكيد شده است: بسيار بعيد ميدانيم كه نمايندگان پركار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط عمومي يك نهاد بابيانيه دولت ، توجه نداشته باشند. يادآور ميشود آخرين بيانيه دولت مقارن با ۲۲بهمن سال ۱۳۸۶براي دعوت مردم به حضور در مراسم راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صادر شد و بيانيه ديگري تاكنون صادر نشده است.
در پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به بيانيه نادران و توكلي آمده است: وزير محترم نفت در روز ۲۲ارديبهشت ماه براي پاسخ به سئوال آقايان نادران و توكلي در كميسيون انرژي مجلس حضور يافت و به سئوال آقايان پاسخ داد كه خبر تحريف شده اين جلسه بلافاصله در سايت خبري منسوب به جناب آقاي توكلي منتشر شد و در پي آن، خبر تحريف شده در برخي روزنامهها و نشريات ديگر نيز منتشر گرديد.
در اين پاسخ تصريح شده است: با توجه به اينكه اين نمايندگان شريف در كسوت قانونگذاري و نظارت قرار دارند و در جوابيه خود تصريح كردهاند براي جلوگيري از -باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پا گذاشتن قانون>، مبادرت به صدور بيانيه كرده اند، جا دارد به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا جلسات كميسيونهاي تخصصي مجلس علني است يا غير علني؟ اگر علني است چرا اصحاب رسانه را براي حضور در آن دعوت نميكنند؟ و انحصاري مبادرت به انتشار گزينش شده خبر آن در سايت شخصي خود نموده اند؟ آيا اين كار ايجاد رانت خبري براي خود نيست؟ و اگر جلسات كميسيونها غير علني است، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحريف شده چه توجيه قانوني يا اخلاقي دارد؟
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پاسخ خود افزوده است: طبق قانون آئين نامه داخلي مجلس، سئوالات نمايندگان از وزرا پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي در صحن علني مجلس و در فضايي كه همه ملت شريف فرصت شنيدن و داوري دارند، صورت ميگيرد و اين حق قانوني نمايندگان و اقدامي كاملا مورد توجه و احترام دولت است ولي طرح اوليه سئوال در كميسيون، موضوعي غير علني و بررسي كارشناسي مقدماتي است. بنا براين يا امكان يكسان اطلاع رساني ازجلسه كميسيون بايد فراهم ميشد و يا قبل از طرح سئوال در صحن علني، نبايد خبر ناقص آن، يكسويه و رانت جويانه در سايت شخصي نماينده سئوالكننده منتشر مي گرديد.
در پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به آقايان نادران و توكلي تصريح شده است: در خبر منتشر شده از سوي سئوالكنندگان گرامي درباره جلسه سئوال از وزير نفت، رئيس جمهور محترم به زير پا گذاشتن قانون متهم شدهاند كه اين توهين و اتهام زني جرم بوده و برخلاف ادب ملي و احترام به افكار عمومي است اما به دستور رئيس جمهور مبني بر تحمل و صبوري در مقابل اين نوع رفتار و بداخلاقي ها، با صرف نظر كردن از ابعاد حقوقي موضوع، صرفا به پاسخي مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام كرديم.
در ادامه اين مطلب آمده است: آقايان توكلي و نادران ادعا كرده اندكه وزير نفت درجلسه روز يكشنبه كميسيون انرژي، صراحتا بر غيرقانوني بودن واردات ۲ميلياردي دلار بنزين، تاكيد كرد كه اين ادعا هم از سوي وزير محترم نفت و هم از سوي رئيس كميسيون انرژي مجلس رد شد و در همين خصوص وزير محترم نفت ، در مصاحبهاي اين ادعا را به طور رسمي تكذيب كردند كه در رسانهها نيز منتشر شده است.
در بخش ديگري از اين پاسخ تصريح شده است: در بيانيه آقايان نادران و توكلي، آمده است كه -شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه ها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر -واردات بدون مجوز ۲ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور> را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانهها را به افتراء و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است>. اين هم يك اتهام و افتراي ديگر از اين دو نماينده مجلس به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت .
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، رسانهها را به هيچ وجه -الزام> به انتشار جوابيه خود نكرده است، بلكه بر اساس قانون مطبوعات از رسانههايي كه خبر كذب واردات غيرقانوني بنزين را منتشر كرده بودند، خواسته جوابيه را منتشر كنند. آيا عمل به قانون مطبوعات از نگاه اين دو نماينده مجلس اين قدر تلخ و غير قابل پذيرش است ، كه آنرا نه وظيفهاي قانوني كه - الزام> عنوان ميكنند تا شبهه بروز ديكتاتوري را جلوه دهند؟
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در اين پاسخ آورده است: آقايان توكلي و نادران براي اثبات ادعاي خود درخصوص واردات غيرقانوني بنزين توسط دولت، به بند -ج> تبصره ۱۱قانون بودجه سال ۸۶استناد كرده اند. حال اين سوال از اين دو عزيز مطرح است، كه كجاي اين بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين نمايد؟ كجاي اين بند آمده است كه ماده ۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مجوز تغيير بودجه مصوب شركتها را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض نموده است، لغو شده است؟ در اين مطلب تاكيد شده است: آيا جز اين است كه مجمع شركت ملي نفت بر اساس ماده ۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق تغيير بودجه مصوب خود را دارد؟ آيا جز اين است كه تغيير بودجه مصوب شركت ملي نفت در دو دهه اخير، مرسوم بوده است؟ چرا در سالهاي اخير اين اقدام، قانوني بود و امسال از ديد آقايان غيرقانوني شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرايي است مگر ديوان محاسبات زير نظر و وابسته به مجلس نيست ؟ آيا ديوان محاسبات گزارش تفريغ خود را در اين خصوص ارائه داده كه اين گونه داوري كردهايد يا اين اقدام پيش داوري است؟
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پاسخ خود به بيانيه آقايان نادران و توكلي تصريح كرده است: آقايان توكلي و نادران در بيانيه خود هم بار ديگر ادعاي كذب خود را تكرار كردهاند و رئيس جمهور محترم را به تخلف از قانون از طريق دستور به واردات بيش از حد قانوني بنزين متهم ساختهاند كه با نصب العين قرار دادن بيانات اخير مقام معظم رهبري جا ي تاسف بسيار دارد و خود آقايان هم ميدانند كه واردات غيرقانوني يا بدون مجوز بنزين صورت نگرفته است.
اين مطلب ميافزايد: در ارتباط با آن چه آقايان نادران و توكلي آن را مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداري مالي مركز پژوهشهاي با وزارت نفت خواندهاند اين واكنش شديد آقايان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است عجيب مينمايد! براي جلوگيري از ايجاد جنجال بيشتر ترجيح ميدهيم فعلا سكوت نماييم ولي از آقايان كه بسيار در برابر افزايش بودجههاي عمراني توسط دولت حتي در مناطق محروم واكنش نشان ميدهند و آنرا مضر به اقتصاد كشور ميدانند در خواست داريم براي مردم توضيح دهند چگونه مجلس در لايحه بودجه سال ۸۷تغييراتي ايجاد كرد، تا رديف بودجه عمراني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ۱۵۱برابر شود (رشد ۱۵هزار درصدي نسبت به رقم پيشنهادي دولت) و از رقم ۴۰۰ميليون ريال مندرج در لايحه دولت به ۶۰هزار و ۴۰۰ ميليون ريال افزايش يافت ؟! و علت اين افزايش شديد در بودجه عمراني مركز پژوهشهاي مجلس چيست؟
در پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت همچنين آمده است: ما نظارت مجلس محترم را ضرورتي اجتناب ناپذير و نعمتي براي دولت ميدانيم ولي آيا رويكردي كه برگزيدهايد نظارت است؟ آيا ابهام آفريني در افكار عمومي، تقويت دولت و خدمت به مردم است؟ در پايان از خداوند متعال توفيق خدمت خالصانه ، صادقانه، عادلانه و منصفانه براي خود و شما طلب ميكنيم.
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]