واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت: آغاز فعالیت شورای عالی صادرات نشانگر رویکرد اصولی و مثبت دولت یازدهم تهران - ایرنا - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آغاز فعالیت شورای عالی صادرات که با پیشنهاد مطرح شده در دولت جدید کار خود را از سرگرفته ، نشانگر رویکرد اصولی و مثبت دولت یازدهم و این وزارتخانه برای ارتقای جایگاه صادراتی کشور است.

گزارش ایرنا به نقل از جوابیه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، در پاسخ به نطق میان دستور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که 15 بهمن ماه جاری بیان شد، حاکی است: اکنون عملکرد صادرات کشور طی 10 ماهه 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 24.2 درصدی برخوردار شد.
براساس این جوابیه درخصوص موضوع واگذاری معادن به آقازاده ها آمده است: طبق ماده 10 اصلاحیه قانون معادن که در 19 آذر 1390 به تایید شورای نگهبان رسیده، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده هفت از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران انتخاب می شوند و رویه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز براساس همین ماده قانونی است.
روابط عمومی مزبور تاکید دارد: ضروری است نماینده مردم کرج مستندات خود را در خصوص واگذاری غیرقانونی معادن در دوره تصدی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص و اعلام کند، در غیر این صورت ادعاهای بی دلیل وی از طریق مراجع قضایی تحت عنوان توهین و افترا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
همچنین در ارتباط با مساله خام فروشی مواد معدنی آمده است: صدور کالاهای خام معدنی به خاطر عدم اجرای به موقع پروژه های صنعتی و زنجیره صنایع معدنی از سالهای گذشته تداوم داشته و هیچ ارتباطی به این دوره ندارد، بلکه طی 1.5 سال گذشته نسبت به علل عدم پیشرفت طرحهای صنعتی مزبور اقدام جدی به عمل آمده و با برگزاری جلسات ماهانه با کلیه مجریان طرحها از جمله صنعت فولاد نسبت به پیگیری اجرای آنها اقدام شده است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در نامه های ارسالی به هیات وزیران در تاریخهای 17 بهمن 92 و 31 تیر 93 برای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام استراتژیک تلاشهای جدی انجام داده است.
برپایه این جوابیه در رابطه با واردات بی رویه خودروهای لوکس آمده است: براساس پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب هیات وزیران تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی (خودروهای لوکس) به دو برابر سود بازرگانی از 75 به 150 درصد افزایش یافته و واردات این خودروها ممنوع شده و تاکنون ادامه دارد و مطابق آمار گمرک نیز واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم به حداقل رسیده است.
آمار این وزارتخانه حاکی است، ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی در سال 1388 بیش از 31 هزار دستگاه بود و در سال 92 به بیش از چهار هزار دستگاه رسید و طی هشت ماهه 93 نیز 133 دستگاه واردات خودروهای لوکس انجام شد.
روابط عمومی وزارتخانه یادشده می افزاید: رشد واردات در سال جاری 15 درصد بود، درحالی که صادرات غیرنفتی رشد 24.2 درصدی یافت و سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در مجموع واردات نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران نیز توضیح داد: برگزاری این نمایشگاه به منظور توسعه همکاری بین المللی نمایشگاهی و بنابه درخواست اتاق بازرگانی استانبول، توافقنامه ای میان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و اتاق بازرگانی مزبور صورت گرفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پس از اطلاع نسبت به موضوع، دستور برپایی نمایشگاه پوشاک ایران را به منظور ارایه توانمندی شرکتهای داخلی و مقابله با دستاوردهای شرکت های ترکیه ای صادر کرد.
جوابیه روابط عمومی وزارتخانه مزبور در خصوص عضویت نعمت زاده در شرکتهای خصوصی حاکی است، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در چهارم آذر ماه سال جاری به شکل رسمی اعلام کرد، عضویت وزیر صنعت ، معدن و تجارت در هیچیک از شرکتهای خصوصی اثبات و احراز نشد.
وی افزود: این اتهامات از طرق مختلف بررسی شد و از طریق واحدهای فنی و حسابرسی موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه بررسی واحدهای فنی حسابرسی نشان داد که موردی دال بر عضویت وی در هیچیک از شرکت های خصوصی دیده نشد.
اقتصام (1)1559**1558
21/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]