واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸
قائم مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر با بیان اینکه به اعتراضها و درخواستهای متقاضیان، به بندهای مختلف قرارداد نهایی ترتیب اثر داده خواهد شد به توضیح مهمترین موارد اعتراض متقاضیان این پروژه پرداخت. گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با مهندس یاسر لک، قائم مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر را میخوانید: بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان از قرارداد نهایی واحدهای مسکن ویژه تهرانسر رونمایی شد، اما با اعتراض زیاد متقاضیان نسبت به بندهای مختلف آن همراه بود. هدف مسوولان سازمان ملی زمین و مسکن از در معرض دید گذاشتن قرارداد نهایی به این خاطر بود تا نقطه نظرات متقاضیان دربارهی بندهای مختلف آن بیان شود تا اگر کم و کاستی و نواقصی در آن هست نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام شود. گزارش گلایههای متقاضیان به دست بنده رسید و انشاءالله نسبت به موارد اعتراض آنها با بررسی دقیق رسیدگی خواهد شد. یکی از موارد اعتراض این است که باوجود اینکه تمام هزینههای جانبی مانند انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، خدمات زیربنایی، خدمات عمومی وعمرانی و ... از متقاضیان اخذ شده چرا مجددا قرار است این هزینهها از آنها گرفته شود؟ باید بگویم تمامی این هزینهها از متقاضیان گرفته شده و متقاضیان آن را در آورده نقدی که هزینه ساخت واحدها بوده پرداخت کردهاند و قرار نیست دوباره بابت این خدمات از آنها هیچگونه وجهی دریافت شود! پس چرا این بند در قرارداد نهایی گنجانده شده است؟ این مورد از جمله ایرادات قرارداد است که مطمئنا تصحیح خواهد شد. همانطور که قبلا نیز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تاکید کردم از متقاضیان هزینههای جزیی مربوط به صدور سند، صدور پایان کار و حقالثبت، صورت مجلس تفکیکی در هنگام تحویل سند گرفته خواهد شد که این مبالغ بسیار جزیی است و در حدود دویست یا سیصد هزار تومان میشود. این موارد همان هزینههای نهایی است که در آخر کار گرفته میشود و اصلا مبلغی نیست که بخواهد متقاضیان را نگران کند. همانطور که گفتم متقاضیان هزینههای مربوط به انشعابات آب، برق، گاز و تلفن چه در بحث شبکه و چه کنترل، فاضلاب، پروانه ساخت، نظام مهندسی را پرداخت کردهاند و دیگر قرار نیست هزینهای بابت این موارد از آنها گرفته شود. هدف مسوولان سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این است که با در معرض دید گذاشتن این قرارداد، متقاضیان ایرادات را اعلام کنند تا در خصوص آنها بررسی شود. با توجه به اینکه سند واحدهای مسکونی مسکن ویژه تهرانسر تا پایان تسویه حساب اقساط 10 ساله در رهن سازمان ملی زمین و مسکن خواهد بود، پس چرا قرار است از متقاضیان برای تضمین در پرداخت اقساط، گواهی کسر از حقوق، سفته و ضامن معتبر خواسته شده است؟ وقتی شما به عنوان مثال یک خانه سیصد میلیونی خریداری میکنید و فقط سی میلیون تومان آن را از بانک مسکن وام میگیرید مگر فقط سند خانه شما در رهن بانک میماند؟ مطمئنا اینطور نیست بلکه تضامینی مانند گواهی کسر از حقوق و ضامن معتبر نیز از شما میخواهند تا مطمئن شوند که سرموعد اقساط را پرداخت کنید. در این موضوع تیر تنها دغدغه سازمان ملی زمین و مسکن این است که مطمئن شود 2310 متقاضی سرموعد اقساط خود را پرداخت کنند. مسوولان به دنبال این نیستند که بخواهند کار به جایی برسد که حکم قضایی تخلیه واحد یک متقاضی بد حساب را بگیرند، بلکه فقط با ایجاد راهکارهایی در پی اطمینان از پرداخت اقساط هستند. آیا همینکه سند در رهن سازمان ملی زمین و مسکن است برای اطمینان از پرداخت اقساط توسط متقاضیان کافی نیست؟ به هیچ وجه سند به تنهایی کافی نیست! در بحثهای تدوین قرارداد بود اگر متقاضی کارمند باشد گواهی کسر از حقوق بیاورد کافی است، اما برخی دیگر گفتند علاوه بر آن ضامن معتبر نیز لازم است چرا که شاید آن متقاضی از محل کار خود برود و آن گواهی کسر از حقوق دیگر ارزشی نخواهد داشت. حال اگر ضامن کارمند بود او نیز میتواند گواهی کسر از حقوق بیاورد و اگر هم کارمند نبود میتواند سفته بدهد. تکلیف متقاضیانی که کارمند نیستند و نمیتوانند گواهی کسر از حقوق بیاورند چیست؟ آنهایی که کارمند نیستند باید سفته بدهند و علاوه بر آن یک ضامن هم بیاورند. حال اگر ضامن کارمند بود میتواند گواهی کسر از حقوق بدهد و اگر هم نبود او نیز باید سفته بدهد. متقاضیان تا این حد سختگیری را غیرمنصفانه میدانند آن هم در حالیکه اسناد واحدها در اختیار خودشان نیست. ضمن اینکه به سختی فردی پیدا میشود که ضمانت یک متقاضی را برای 10 سال کند. شاید هم حرف آنها تا حد زیادی درست باشد. البته در این مورد نیز بحث و بررسی مجدد صورت خواهد گرفت تا شرایط برای متقاضیان تا حد امکان راحتتر شود. همانطور که در سایت آمده متقاضیان میتوانند نقطه نظرات خود را به آدرس اینترنتی داده شده ارسال کنند تا ما نیز آنها را دستهبندی و در جلسه با مسوولان سازمان ملی زمین و مسکن مجددا مورد ارزیابی قرار دهیم. یکیدیگر از موارد اعتراضی این بود که علیرغم اینکه زمین و ملک بلوکهای این پروژه توسط متقاضیان خریداری شده پس چرا در قرارداد آورده شده پارکینگهای اضافی در هر بلوک 10 واحدی، متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است؟! این مورد نیز به غلط در قرارداد آورده شده و اصلاح خواهد شد. وقتی پول زمین توسط متقاضیان پرداخت میشود پس خود آنها هم صاحب پارکینگ اضافی هستند و میتوانند در مورد آن با همفکری و هماهنگی تمامی ساکنان ساختمان تصمیمگیری کنند که آن را بفروشند یا اجاره دهند. این اعتراض متقاضیان کاملا درست و قانونی است و مطمئنا حل خواهد شد. در پیش قراردادی که بهمنماه سال گذشته به امضای متقاضیان رسید، آمده چنانچه تحویل واحدها از 15 ماه بیشتر شود، سازمان ملی زمین و مسکن جریمه دیرکرد به متقاضیان پرداخت خواهد کرد، اما در قرارداد نهایی اشارهای به این موضوع نشده است. کاملا درست است و مهلت 15 ماهه تا اول خردادماه سال آینده به اتمام خواهد رسید. اگر تا آن تاریخ واحد هر کدام از متقاضیان به آنها تحویل نشود، میتوانند بابت تاخیر هر مدت که باشد جریمه دیرکرد دریافت کنند. البته این را بگویم که در قرارداد نهایی آمده که مفاد مطرح شده در پیش قرارداد همگی از اعتبار برخوردارند و این قرارداد در راستای آن است. اما مبلغ این جریمه دیرکرد به صورت دقیق مشخص نشده است؟ فکر میکنم فرمولی برای آن آورده شده باشد اگر مقدار جریمه یا فرمولی برای تعیین مقدار آن برحسب مقدار زمان تاخیر آورده نشده باشد این موضوع قابل پیگیری است و مقدار جریمه باید مشخص شود. و سوال پایانی. متقاضیان نسبت به گرفتن سود بابت اقساط 10 ساله نیز گلایه دارند مگر متقاضیان مسکن مهر برای گرفتن وام 20 میلیونی سود نمیدهد. خب مگر این مبلغ نزدیک به یکصد و پنجاه یا شصت میلیون تسهیلات نیست؟ خب این هم یک جور وام است که در شیوهنامه و پیش قرارداد نیز آمده که به میزان چهار درصد سود بابت تسهیلات ارائه شده که در اقساط 10 ساله است از متقاضیان گرفته خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]